تعليق للمتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماغانغو على عدم سماح السلطات المالية لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلى قرية مورا

جنيف (في 20 نيسان/ أبريل 2022) - نعرب عن قلقنا البالغ لأن السلطات المالية لم تسمح بعد لمحققي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالدخول إلى قرية مورا، في منطقة موبتي الوسط، حيث يُزعم أن القوات المسلحة المالية نفّذَت، برفقة عناصر عسكريين أجانب، عمليات إعدام بإجراءات موجزة وارتكبت العديد من الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان خلال عملية عسكرية جرت قبل ثلاثة أسابيع.

وفي حين أن عدد القتلى غير واضح، أقر الجيش المالي بأنه قتل 203 مقاتلين من "الجماعات الإرهابية المسلحة" واعتقل 51 شخصًا في عملية عسكرية "واسعة النطاق" في المنطقة المذكورة، وذلك في الفترة الممتدّة بين 23 و31 آذار/ مارس. إلاّ أنّ مصادر غير مؤكّدة أخرى تشير إلى أن عدد القتلى قد يبلغ 500. كما أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أن أغلبيّة الضحايا من المدنيين. وبالإضافة إلى عمليات الإعدام بإجراءات موجزة المزعومة، ورد أن قوات الدفاع قامت أيضًا باغتصاب العديد من الأشخاص ونهبهم واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي أثناء العملية العسكرية، ومن بينهم العديد من المدنيين.

نشير إلى أنه وفقًا لبيان صدر في 6 نيسان/ أبريل، فتحت السلطات الانتقالية المالية تحقيقًا أمام المحكمة العسكرية في موبتي في الأحداث التي وقعت في قرية مورا. وندعو السلطات الانتقالية إلى ضمان أن يجري هذا التحقيق في الوقت المناسب وأن يكون شاملًا ومستقلًا ونزيهًا. ونؤكد أيضًا على ضرورة أن تسمح السلطات الانتقالية لمحقّقي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بالوصول وصولاً سريعًا وآمنًا وبدون أي عوائق إلى المنطقة، مع الإشارة إلى أنّهم حاولوا عبثًا الوصول إليها في 1 نيسان/ أبريل 2022. فإجراء تحقيق ميداني مستقل أمر بالغ الأهمية، والوقت أساسي لضمان المساءلة والعدالة السريعة والفعالة للضحايا.