تعليق مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت على إعدام 81 شخصًا في المملكة العربية السعودية

جنيف (في 14 آذار/ مارس 2022) - ندين الإعدام الجماعي الذي نفّذته المملكة العربية السعودية نهار السبت بحقّ 81 شخصًا بتهم تتعلّق بالإرهاب.

وقد وردنا أنّ 41 من بين الذين قُطعت رؤوسهم في 12 آذار/ مارس، ينتمون إلى الأقلية الشيعية، وقد شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة بين العامَيْن 2011 و2012 مطالبين بمزيد من المشاركة السياسية. ومن بين الذين أُعدموا أيضًا سبعة يمنيين وسوري واحد.

وقد أشارت أنظمة الرصد الخاصة بنا إلى أنّ حكم الإعدام صدر بحق عدد منهم إثر محاكمات لم تحترم معايير المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، ولجرائم لا يبدو أنها من بأشد الجرائم خطورة كما يقتضي القانون الدولي. ونشعر بقلق بالغ حيال بعض عمليات الإعدام التي يبدو أنها مرتبطة بالنزاع المسلح المستمر في اليمن. يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تنفيذ أحكام الإعدام إثر المحاكمات التي لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة، وقد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وتجاوز عدد عمليات الإعدام التي نُفِّذَت يوم السبت وحده ما مجموعه 67 عملية إعدام أُفيد بأنها حدثت في العام 2021 بأكمله.

تتعارض عقوبة الإعدام مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والكرامة والحق في الحياة وحظر التعذيب. وقد يرقى عدم تزويد الأقارب بمعلومات عن ظروف الإعدام إلى حد التعذيب وسوء المعاملة. وعلى السلطات إعادة جثث من أعدموا إلى عائلاتهم.

نشعر بقلق بالغ من أن التشريع السعودي يتضمن تعريفًا للإرهاب فضفاضًا للغاية، يشمل الأعمال غير العنيفة التي يُفترض أنها "تعرّض الوحدة الوطنية للخطر" أو "تقوض سمعة الدولة". ما قد يؤدّي إلى تجريم الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وعلى الرغم من أنّ العالم يبتعد شيئًا فشيئًا عن عقوبة الإعدام، تبقى المملكة العربية السعودية من بين حوالى 38 دولة تواصل تنفيذها. ندعو السلطات السعودية إلى وقف جميع عمليات الإعدام، والتوقّف فورًا عن استخدام عقوبة الإعدام، وتخفيف أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم بهذه العقوبة.

كما نحث السلطات السعودية على جعل قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد متوافقة تمامًا مع المعايير الدولية.

انتهى