بيان بشأن الإنقلاب في السودان

أدين بشدة الإنقلاب العسكري الذي وقع اليوم في السودان و إعلان حالة الطوارىء على مستوى البلاد، و تعليق العمل بمواد رئيسية في الوثيقة الدستورية و حل الأجهزة الحاكمة . إن هذه الأعمال تهدد إتفاقية جوبا للسلام وتقوّض التقدم المحرز نحو الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان.

يجب على السلطات العسكرية الإلتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والإنسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات  بينها وبين المكوّن المدني في السلطات الإنتقالية من خلال الحوار و التفاوض.

كما أستنكر بشدة ما ورد من أنباء عن إعتقال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وقادة قوى الحرية والتغيير وممثلي المجتمع المدني، وأدعو إلى إطلاق سراحهم فورا.

 يتعارض الحجب الشامل للإنترنيت مع القانون الدولي، ويجب إستعادة خدمات الإنترنيت والهاتف المحمول، لأنها ضرورية لحصول الناس على المعلومات و تلقيها، لا سيما في هذه الظروف المقلقة. كما نذّكر القوات العسكرية والأمنية بالإمتناع عن الإستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، وإحترام حرية الناس في التعبير والحق في التجمع السلمي .

سيكون الأمر كارثيا إذا تراجعت السودان بعد أن أنهت أخيرا عقودا من الدكتاتورية القمعية. تحتاج البلاد للمضي قدما نحو ترسيخ الديمقراطية، و هي رغبة عبر عنها الشعب السوداني بصوت عالي وواضح مرات لا تحصي  بما في ذلك الإحتجاجات التي نزلت للشوارع الأسبوع الماضي واليوم.

إنتهى

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بــ:
روبرت كولقيل + 41 22 917 9767 / rupert.colville@un.org 
ليز ثروسل + 41 22 917 9296 / elizabeth.throssell@un.org 
مارتا هورتادو - + 41 22 917 9466 / marta.hurtadogomez@un.org