عَرْضُ المفوّض الساميّ لآخر مستجدّات وضع حقوق الإنسان في العالم

الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان
البند 2: التقرير السنويّ والإحاطة الشفهيّة للمفوّض الساميّ لحقوق الإنسان
بشأن أنشطة مكتبه والمستجدّات الأخيرة لوضع حقوق الإنسان

في 7 آذار/ مارس 2018

حضرة الرئيس المحترم،
أصحاب السعادة،
زملائيّ وأصدقائي الأعزّاء،

منذ بضعة أيّام، احتفلنا بالذكرى المئويّة الأولى لولادة نلسون منديلا. وتحدّثنا عن هذا المثال، وعن ثباته ومعاناته وتعاطفه، وتذكّرنا معًا الإعلان بشأن التنوّع والتسامح الذي وقّعه وسَلَفي ماري روبنسن في العام 2000.

وكان من الصواب –ألاّ نكتفي بتذكّر عظمة مانديلا فحسب بل أن نقارنها مع رجال السياسة، أصحابِ الذهنيّات الضيّقة، الذين لا يكفّون عن التكاثر من حولنا. هم مستبدّون بطبيعتهم، والعديد منهم من المقاتلين السيّاسيّين المراوغين، ولكنّ معظمهم من أصحاب العقول الضيّقة ولا يحملون في قلوبهم ذرّة إنسانيّة – يؤيّدون الانقسام والتعصّب لمجرّد تحقيق طموحهم السياسيّ. وفي حين أنّ البعض يسعى أكثر من غيره إلى إحراز ذلك علنًا، إلاّ أنّهم جميعهم يدركوك كلّ الإدراك أنّ ممارساتهم تأتي على حساب الضعفاء.

لهؤلاء أقول: قد تغتصبون السلطة، أو تتشبّثون بها، من خلال اللعب على مخاوف أتباعكم وإذكائها. وقد تهنّئون أنفسكم على هذه الممارسات فتُسكِرُكم فطنتكم. ولكنّنا نعرف جميعنا أن جلّ ما تقومون به هو تقليد سلوك قادة وسياسيّين من الأجيال السابقة اشتهروا يومًا بقوتهم ولكنهم تسببوا، في نهاية المطاف، بكوارث وويلات. أمّا سمعتكم أنتم فلن تتخطّى حجم الفأرة، ولن تكونوا يومًا القادة الذين تتوهمون أنّكم تحاكونهم – وبالطبع لن تحاكوا أبدًا مانديلا ولو بقدر أنملة. كي تحصّلوا الاحترام على المستوى العالميّ، لا بدّ لكم من أن تقتفوا أثره – فتلتزمون بروح الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان وحَرْفِها.

ما الذي يصعِّب علينا أن نفهم هذا الإعلان، وندرك طابعه العالميّ وكيفيّة تعاملنا مع أوجه التطابق الأساسيّة فينا في مقابلة اختلافاتنا؟ نحن جميعنا من البشر. نحن شبه متطابقين وراثيًّا – فتسلسل الحمض النوويّ الذي يحمله كلّ إنسان مطابق بنسبة 99.9 في المائة لتسلسل أيّ إنسان آخر. كما نحمل الأعضاء ذاتها. وجميعنا علينا أن نتنفّس، ونأكل، ونام، وكي نتمكّن من الاستمرار كجنس، علينا أن نتكاثر. كما أنّنا نحمل المشاعر نفسها، ونحبّ، ونفكّر، ونحلم، وفي حال حالفنا الحظّ، نشيخ قبل انقضاء وقتنا على هذه الأرض. هذا هو جوهر الإنسان.

كلّ ما تبقّى – من لون بشرة، وعرق، ونوع اجتماعيّ وغيره – هو إضافات تُزاد بعد اكتساب كلّ واحد منّا حقوقه كإنسان. وهذا ما أكّده رسميًّا اعتماد الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان منذ سبعين سنة. ويبدو أنّ الكراهية المتفشّية اليوم، وما تجرّ معها من شكوك وريبة، يولّدها أناس يعتبرون أنّ العلاقة بين الجوهر والإضافات عكس ما هي عليه. فبرأيهم أوجه الاختلاف هذه هي سيدة الموقف. ولكنّ هذه المقاربة، في حال اعتمدها كلّ واحد منّا، وعمل على أساسها، تشكّل دعوة مفتوحة إلى إبادة البشريّة إبادةً ذاتيًّا. وهذا من غير الممكن – من غير الممكن أبدًا!

سيّدي الرئيس،

– من غير الممكن أبدًا! سيّدي الرئيس، منذ أن عرضنا آخر المستجدّات أمام هذا المجلس الكريم، نظّمنا بعثات إلى ليبيا، والبيرو، والأوروغواي، والسلفادور، وغواتيمالا، وإندونيسيا، وبابوا نيو غينيا وفيجي. إنّنا إذ ندرك أنّ زيارتنا غير مرحّب بها في عدد من الدول، نودّ أن نعبّر عن خالص تقديرنا للبلدان التي استقبلتنا، لأنّ ذلك يبرز انفتاحًا جديرًا بالثناء لمناقشة قضايا حقوق الإنسان. ونتناول في بيان نلقيه أمام هذا المجلس في شهر حزيران/ يونيو، مسألة رفض وصول الآليّات الدوليّة لحقوق الإنسان ومكتبنا إلى عدد من المناطق.

في كلّ مرة تسنح الفرصة لنا، نشجع الدول المعنيّة على إطلاق حوار أعمق وتعاون أوثق مع مكتبنا وآليّات حقوق الإنسان. ونوّد أوّلاً، قبل أن نبدأ بعرض لائحة طويلة جدًّا، ويا للأسف، عن انتهاكات حقوق الإنسان، أن نسلّط الأضواء على عيّنة من أوجه تقدّم يتمّ إحرازها في العديد من البلدان.

في الإكوادور، أحيّي الحكومة لإطلاقها حوارًا واسعًا ضمّ وسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، كخطوة أولى لتخطّي الانقسامات التي تشهدها البلاد. وفي المملكة العربيّة السعوديّة أشير بكثير من الاهتمام إلى التوجيهات الملكيّة التي تنصّ على تقديم كافة الخدمات الحكوميّة إلى المرأة، من الآن فصاعدًا، من دون ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من أولاء أمرها من الذكور. ونشيد بغامبيا لإعلانها، الشهر الفائت، وقف العمل بعقوبة الإعدام. وفي الصومال، نرحّب بعدد من التطوّرات الإيجابية، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنيّة لحقوق الإنسان متنوعة التركيبة، كما نشجّع الحكومة على استكمال الجهود التي تبذلها من أجل بناء المؤسّسات وإحلال السلام. وقد قامت البرتغال من جهتها، بخطوات عملاقة نحو وضع حدّ للتمييز الممارس ضدّ الروما، وزادت زيادة ملحوظة عدد الروما الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24، على مستوى سوق العمل والتدريب والتعليم.

سيّدي الرئيس،

لقد عانى الكثير من الأشخاص العنف الذي مارسته الجماعات المتطرّفة والإرهابية خلال الأشهر الأخيرة، ونرغب في أن نشدّد أننا ومكتبنا ندين أعمال الإرهاب أينما ارتُكِبَت ومن دون أيّ تحفّظ. فما من تبرير لهذا العنف الأعمى الذي يستهدف الناس العاديّين.

ننتقل الآن إلى الأقسام الجغرافيّة من بياننا، مسلّطين الأضواء على ضرورة معالجة وضعَيْن بشكل طارئ، هما : وضع سوريا حيث لا بدّ من فضح، مرارًا وتكرارًا، الفظائع التي تُرتَكَب في الغوطة؛ وميانمار حيث تشير التقارير التي جمعها مكتبنا إلى استمرار التطهير العرقيّ في ولاية راخين.

سيّدي الرئيس،

مع انطلاقة دورة المجلس هذه، دخلت سوريا مرحلة جديدة من الرعب والترويع. فبالإضافة إلى إراقة الدماء الصارخة التي تُسَجّل في الغوطة الشرقيّة، وتمّت مناقشتها بشكل طارئ الأسبوع الفائت، يضع العنف المتصاعد في محافظة إدلب حوالى ميلونَي شخص في دائرة الخطر. وفي عفرين أيضًا، يهدّد الهجوم الذي تقوم به تركيا أعدادًا هائلة من المدنيّين. كما يعاني السكّان في دمشق، التي تسيطر عليها الحكومة، من تصعيد الهجمات الأرضيّة. وقد أدّى الهجوم على المجموعات المتطرّفة إلى قتل أعداد لا تُحصى من المدنيّين.

وأشارت التقارير إلى أنّ أكثر من 400,000 شخص قُتِلوا خلال النزاع السوريّ وجُرِح أكثر من مليون شخص، أغلبهم بإصابات بالغة. ويعيش مئات الآلاف من الأشخاص تحت حصارات فرضت القوات الحكوميّة وحلفاؤها معظمها. وأُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منزله. وعشرات الآلاف من الأشخاص محتَجَزين، غالبًا في ظلّ ظروف لاإنسانيّة، بما في ذلك تعرّضهم إلى التعذيب؛ وقد أُخفي قسرًا العديد من الآخرين. وتعرّضت، عمدًا أحيانًا، المستشفيات والمدارس والأسواق إلى القصف والدمار الشامل: ففي العام 2017، تمّ قصف أحد المراكز الصحيّة مرّة كلّ أربعة أيّام. كما وثّق مكتبنا أكثر من ألف ضربة جويّة وأرضيّة في العام 2017، وأعدادًا لا يحصيها عقل من انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها كافة الأطراف في النزاع من دون أي استثناء: القوّات الحكوميّة، والمليشيات الحليفة، والجهات الدوليّة ومجموعات المعارضة المسلحة - ومن بينها تنظيم الدولة الإسلاميّة.

ولا بدّ من التذكير في هذا الموضع أنّ الانتهاكات الكبرى التي ارتكبتها الحكومة السوريا وحلفاؤها المحليّة، انطلاقًا من العام 2011، هي ما خلق الحيّز الأساسيّ الذي سمح بتنامي المجموعات المسلّحة في مرحلة لاحقة. هل تذكرون الشبيحة؟ فالمحاولات الأخيرة لتبرير الهجمات العشوائيّة والعنيفة على مئات آلاف المدنيّين بضرورة محاربة بعض مئات المقاتلين – كما هي الحال في الغوطة الشرقيّة- غير مقبولة لا قانونيًّا ولا أخلاقيًا. فعندما تكون مستعدًا لقتل شعبك، يسهل عليك الكذب. وبكلّ صراحة، إنّ المزاعم التي تطلقها حكومة سوريا بأنّها تتّخذ كافة الإجراءات الضروريّة لحماية المدنيّين غاية في السخف والتفاهة.

هذا الشهر، جاء دور الغوطة الشرقيّة كي تصبح الجحيم على الأرض على حدّ تعبير الأمين العام؛ وفي الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه، سيعيش مدنيّون آخرون في منطقة أخرى حياة تحاكي نهاية العالم – نهاية أعدّها وخطط لها ونفّذها أفراد من الحكومة عن سابق تصوّر وتصميم، وعلى ما يبدو بدعم من بعض الجهات الأجنبيّة. من الطارئ عكس مجرى الأحداث هذا المأساويّ وإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

سيّدي الرئيس،

لا يزال النزاع في اليمن يشهد تصعيدًا مستمرًّا، فيولّد كارثة إنسانيّة بأبعاد جديدة. ويعانيّ الدنيّون القصف العشوائيّ والقنص على يد الحوثيّين والقوّات الحليفة، بالإضافة إلى الضربات الجويّة التي تنفّذها قوّات التحالف بقيادة السعوديّة؛ ولا تزال هذه الهجمات السبب الرئيس وراء إصابة المدنيّين، بما في ذلك الأطفال. ويقلقنا بشدّة احتجاز مئات الآلاف من الأشخاص في مدينة تعز. ويُعرّض على المجلس تحديث مفصّل عن أخر المستجدّات ذات الصلة، في 21 آذار/ مارس.

كما يعرض مكتبنا أمام هذا المجلس موجزًا عن الوضع في ليبيا في 21 آذار/ مارس. وخلال الزيارة التي قامت بها بعثتنا في تشرين الأوّل/ أكتوبر إلى البلاد، صَعَقَنا غياب حكم القانون شبه الكامل المتفشّي، مع الإفلات الكامل تقريبًا من العقاب، حتّى عند ارتكاب أخطر الجرائم. نشجّع كافة الدول على دعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائيّة الدوليّة في الجرائم ضدّ الإنسانيّة المرتكبة في ليبيا.

كما يُعرِض على المجلس موجز في 21 آذار/ مارس يفصّل وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، حيث لا يزال قلق عميق يساورنا حيال حماية المدنيّين، كلّما توسّع نطاق الهجمات الانتحاريّة في كابول وغيرها من المدن. لا بدّ من ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، كما نرحّب بقرار مدّعي عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة الذي اتّخذه في شهر تشرين/ الثانيّ بإجراء تحقيق حول هذا الوضع.

نستنكر ممارسات إيران المشينة بإعدام أشخاص ارتكبوا جرائم عندما كانوا لا يزالون أطفالاً. كما يقلقنا الاستخدام المفرط للقوّة خلال شهرَي كانون الأوّل/ ديسمبر وكانون الثانيّ/ يناير، ضدّ المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وما نتج عنه من مقتل عدد من المتظاهرين الموقوفين. ولا بدّ من معالجة الاستياء المتفشيّ بسبب معدّلات بطالة الشباب المرتفعة، وعدم المساواة، وغياب مساءلة المؤسّسات الحكوميّة والمطالبة بالمزيد من الحقوق من خلال الحوار والإصلاحات. فالتدابير القمعيّة – على غرار توقيف وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيّين والناشطين البيئيّين العالميّين والنساء المعترضات على فرض الحجاب– لا يمكن إلاّ أن تؤدّي إلى تفاقم الاستياء أكثر بعد. يُعرَض تقريرُ الأمين العام الخاص بإيران أمام المجلس في 21 آذار/ مارس.

في مصر، يقلقنا جوّ الترهيب المتفشّي على نطاق واسع ضمن سياق الانتخابات الرئاسيّة التي تجري خلال هذا الشهر. وتفيد التقارير إلى أنّ المرشّحين تعرّضوا إلى ضغوط كي ينسحبوا، حتّى أنّ البعض منهم قد تمّ توقيفه. وفي مقابل ذلك، تمنع التشريعات المرشّحين ومؤيّديهم من تنظيم التجمّعات. كما أنّه تمّ إسكات وسائل الإعلام المستقلّة مع حجب المواقع الإلكترونيّة لأكثر من 400 وسيلة إعلاميّة ومنظّمة غير حكوميّة. ولا تزال تصل إلى مكتبنا تقارير تشير إلى استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيّين والناشطين من المجتمع المدنيّ ومؤيّدي الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تقارير تشير إلى تعذيب المحتجزين. يتوق الشعب المصري عن وجه حقّ لأن يعيش في بلد حرّ، وجامع وديمقراطيّ، ونطالب باحترام أكبر للحريّات والحقوق الأساسيّة. وإنّنا إذ نلحظ الدعوات التي أرسلتها مصر لعدد من المكلّفين بولاية ضمن إطار الإجراءات الخاصة، ندعو السلطات إلى إطلاق مناقشات مع مكتبنا.

في العراق، لا يزال تطبيق القانون رقم 13/2005 بشأن مكافحة الإرهاب يثير القلق، لا سيّما في ما يتعلّق بعدم احترام المحاكمة وفق الأصول القانونيّة ومعايير المحاكمة العادلة، وارتفاع معدّل الأحكام بالإعدام بعد محاكمات تجري وفق هذا القانون. لا بدّ للحكومة من أن تتّخذ التدابير اللازمة وبصورة طارئة كي تدرج أحكام المحاكمة وفق الأصول القانونيّة ومعايير المحاكمة العادلة في القانون المحليّ – بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب – أو تراعيه في الممارسة. وتقلقنا أيضًا التقارير بشأن الانتهاكات التي ترتكبها القوّات المرتبطة بالحكومة، ونزوح المدنيّين القسريّ؛ والوضع غير المعروف لمئات الرجال والفتيان اختفوا في الصقلاويّة في حزيران/ يونيو 2016، بعد التقائهم بمجموعات مسلّحة. نحثّ الحكومة على إجراء تحقيق وكشف ملابسات هذه الحوادث، ونشر نتائج التحقيقات وملاحقة الجهات المسؤولة.

وفي البحرين، لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظّمات المجتمع المدني يعانون الترهيب والمضايقات والقيود. ونأسف للحكم الذي صدر بحقّ نبيل رجاب بسبب تغريدة، ما يشكّل انتكاسة بالنسبة إلى سمعة البحرين على المستوى العالميّ.

تُعرَض أمام المجلس ستة تقارير بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، تحت البند رقم 7. وفي ما يتعلّق بطلب المجلس من مكتبي إعداد قاعدة بيانات تضمّ الشركات المعنيّة بأنشطة خاصة بالمستوطنات الإسرائيليّة، تمّ فرز 206 شركة من أصل 321 استُعرضت، ومن المتوقّع نشر المزيد من التفاصيل بعد استعراض أجوبة الشركات الـ206. وخلال الأيّام المقبلة، ينشر مكتبنا تقريرًا بشأن تفشّي المستوطنات غير الشرعيّة خلال السنة الماضية، على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2334. كما نصدر تقريرًا بشأن تدهور الأوضاع في غزّة، حيث يتفاقم الانهيار الاقتصادي والمؤسّسي أكثر فأكثر. كما يثير قلقنا توقيف المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل السلطات الإسرائيليّة والفلسطينيّة على حد سواء، وتقييد تحرّكاتهم وتهديد تمويلهم.

سيّدي الرئيس،

لا يزال وضع مجتمع الروهنغيا في ميانمار وحوالى 900,000 لاجئ منهم في بنغلادش، يثير قلقًا شديدًا. يظنّ مكتبنا، تمامًا كما أعلن الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان هذا الأسبوع، عقب البعثة التي قام بها إلى بنغلادش، أنّ التطهير العنصري لا يزال يُمارَس في ولاية راخين. وفي حين تمّ إخلاء بلدة ماونغداو من سكّانها من الروهنغيا، لا يزال الناس يهربون إلى بنغلادش بسبب الاضطهاد والعنف الممارسَيْن في مدن وبلدات أخرى– ولو بأقلّ حدّة. وقد أفاد الضحايا عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب واختطاف نفّذتها قوات الأمن والميليشيات المحليّة، بالإضافة إلى محاولات متعمّدة على ما يبدو، بإجبار الروهنغيا على مغادرة المنطقة عبر تجويعهم، من خلال منعهم، من قبل المسؤولين، من الوصول إلى المحاصيل والإمدادات الغذائيّة. وهذا المجلس مدرك أنّ مكتبنا يشكّ في وقوع إبادة جماعيّة في القرى التي يقتنها الروهنغيا منذ شهر آب/ أغسطس في ولاية راخين. وليس من الغريب أنّ قرى الروهنغيا التي هوجمَت خلال السنوات الأخيرة، والمقابر الجماعيّة المزعومة تُجرَف حاليًّا. فيبدو أنّ السلطات تسعى إلى التخلّص من الأدلّة المحتملة لوقوع جرائم دوليّة. كما وصلتنا تقارير تفيد باستملاك الأراضي التي يسكنها الروهنغيا واستبدالهم بأعضاء من أعراق أخرى.

لا يكفي أبدًا الإعلان الأخير عن محاكمة سبعة جنود وثلاثة من رجال الشرطة أمام القضاء لإعدامهم خارج القضاء عشر رجال من الروهنغيا. فعلى الحكومة أن تعتمد الخطوات اللازمة من أجل ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، وعليها أن تحترم حقوق مجتمع الروهنغيا، بما في ذلك حقّه في الجنسيّة. وفي غضون انتظارنا صدور التقرير النهائيّ لبعثة تقصّي الحقائق، نوصي هذا المجلس مرّة جديدة بأن يطلب من الجمعيّة العامة أن تنشئ آليّة جديدة تكون مستقلّة ومحايدة، تعدّ الدعاوى الجنائية في المحاكم ضدّ المرتكبين وتسرّع عمليّة تنفيذها. وعلى كل اتفاق بشأن العودة أن يمهدّ الطريق بشكل واضح أمام تحصيل الجنسيّة وأن يضع حدًا للتمييز والعنف الممارس ضدّ الروهنغيا؛ تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشروط غير متوفّر أبدًا اليوم. نشكر بنغلادش على استقبالها أكثر من مليون لاجئ، ونجدد دعوتنا الدول الأعضاء إلى دعم المجتمعات المستَقْبِلَة على الأمد الطويل، بالإضافة إلى دعم حقوق اللاجئين بالتعليم وتأمين سبل العيش.

إنّ مراقبة حقوق الإنسان بطريقة مستقلّة غير ممكنة عمليًا في ميانمار، ولكن يبدو أنّ السياسات والممارسات التمييزيّة القائمة منذ زمن، لا تزال تستهدف مجموعات أخرى مختلفة. ففي ولايتَي شان وكاشين، لا تزال ترد تقارير تفيد بوقوع ضحايا بين صفوف المدنيّين نتيجة هجمات قوّات الأمن. ويقلقنا كثيرًا التآكل الشديد لحريّة الصحافة؛ فقد واجه الصحافيّون خلال الأشهر الأخيرة تصعيدًا في الترهيب والتخويف والتهديد بالقتل.

وفي كامبوديا، تقلقنا كثيرًا المساعي المتزايدة لقمع المعارضة وإقفال الحيّز السياسيّ وحيّز المجتمع المدنيّ. وقد تمّ اللجوء إلى أحكام قانونيّة عامة وملتبسة من أجل إسكات منظّمات المجتمع المدنيّ، والصحافيّين وأعضاء الأحزاب السياسيّة ومؤيّديهم. ومنذ انعقاد آخر اجتماع لهذا المجلس، حلّت المحكمة العليا الحزب المعارض الأساسيّ في البلاد، فحرمت الناخبين المعارضين من حقهم في اختيار ممثّليهم. ومن المتوقّع أيضًا أن تؤدّي تعديلات دستوريّة اعتُمِدَت مؤخّرًا إلى تآكل الحقوق والحريّات السياسيّة أكثر بعد. إنّنا إذ نلحظ ونرحّب بالتحسينات الأخيرة للحماية الاجتماعيّة والحدّ الأدنى للأجور، ندعو الحكومة إلى ضمان الحقوق السياسيّة، واحترام حريّات التعبير وإنشاء الجمعيات والتجمّع السلميّ، وإلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيّين.

وبالنظر إلى حجم الانتهاكات المرتَكَبَة في جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديمقراطيّة وخطورتها، لا نزال مقتنعين بأنّه يجب إحالة البلاد إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة. وعملاً بقرار هذا المجلس رقم 24/34، يتّجه مكتبنا نحو إطلاق مشروع مساءلة يهدف إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي قد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية. ويعرض مكتبنا أمام المجلس موجزًا ضمن هذا الإطار، في 14 آذار/ مارس.

 أمّا في الصين فقد دعا الرئيس شي إلى "تنميةٍ محورُها الشعب لتحقيق نتائج تخدم الجميع كجزء من مستقبل مشترك للإنسانيّة"، هو طموح يستحقّ الثناء. ولكن، ويا للأسف، لا تعكس طموح الصين الخاصة بحقوق الإنسان على المستوى العالميّ ما يجري في الداخل. فلا تزال ترد إلى مكتبنا نداءات عاجلة بشأن عمليّات احتجاز تعسّفي، وإخفاء قسريّ، ومعاملة سيّئة وتمييز، يرسلها مدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون، ومشرّعون، وبائعو كتب وأعضاء من مجتمعات مختلفة من بينها التبت والأويغور. ويطال العديد من هذه الحالات أناس يناضلون ضدّ الظلم الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ، بسبب الفساد مثلاً؛ والاستلاء غير المشروع على الأراضي؛ وتدمير المواقع الثقافيّة؛ وتقييد الممارسات الدينيّة واستخدام اللغة المحليّة. ونتطلّع إلى معالجة عدد من هذه القضايا مع الحكومة الصينيّة عند إعداد الاستعراض الدوريّ الشامل الخاص بالصين في تشرين الثاني/ نوفمبر.

في الفلبين، وعقب إعلان المحكمة الجنائيّة الدوليّة عن نيّتها فتح تحقيق، أعلنت السلطات عن استعدادها للعمل مع الأمم المتّحدة لمواجهة التحدّيات المرتبطة بالمخدّرات. ولكنّنا نستنكر بيان الرئيس دوترتي الذي وجّهه الأسبوع الفائت إلى نخبة وحدات الشرطة، حيث دعاهم إلى عدم التعاون "في مجال حقوق الإنسان، وبصرف النظر عن المقرِّر"، واستمرار السلطات بالتشهير والتحقير بالمقرّر الخاص المعني بالإعدام خارج القضاء والتابع لهذا المجلس. فمن واجب الحكومة أن تدعم حقوق الإنسان وأن تتعاون مع الأشخاص الذين يعيّنهم المجلس. كما يقلقنا كثيرًا القمع والتهديد المستفحلان الموجّهان ضدّ أفراد ومجموعات يحملون آراء مستقلّة أو مختلفة، بما في ذلك، سيناتورات المعارضة، والمسؤولون العامون الحاليّون والسابقون، ولجنة حقوق الإنسان، والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيّون. وقد أُطلِق العديد من إجراءات العزل أو الفصل ضدّ أعضاء من المحكمة العليا، ومكتب أمين المظالم وغيرها من المؤسّسات التي تمثّل ضمانات للديمقراطيّة. فالسيناتور دي ليما محتجزة تعسّفًا منذ أكثر من سنة، من دون تهم واضحة. وتهدّد هذه المقاربة المستبدّة بإلحاق ضرر لا يمكن العودة عنه، بحكم يستحقّ كلّ ثناء، بذلت الفليبين مدّة 30 عامًا قصارى جهودها لتثبيته، وتعزيز حكم القانون واحترام حقوق الإنسان التي يتمتّع بها شعبها. ونستنكر أيضًا تشجيع الرئيس دوترتي الجيش على انتهاك أحكام الأساسيّة للقانون الإنسانيّ الدوليّ، بما في ذلك دعوته إلى إطلاق النار على المقاتلات واستهداف أعضائهنّ التناسليّة لأنّ ذلك يجعلهنّ "عديمات الفائدة".

وعلى نطاق أوسع، نحث الدول على النظر في فعاليّة حقوق الإنسان وأثرها على المقاربة التي تعتمدها حاليًّا لما يُعرَف بـ"الحرب ضدّ المخدّرات". ونحثها على تنفيذ الوثيقة الختاميّة لدورة الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة الاستثنائيّة المعنيّة بمشكلة المخدّرات العالميّة للعام 2016 بطريقة أكثر شموليّة، بما في ذلك لتوصيات التشغيليّة الـ15 الخاصة بحقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة. وتشكّل مقاربة دورة الجمعيّة العامة الاستثنائيّة للأمم المتّحدة الشاملة ارتباطًا جديدًا وأفضل للهدف من مراقبة المخدّرات –وهو حماية صحّة البشريّة ورفاهها- مع أولويّات نظام الأمم المتحدة الأساسيّة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة. ونشجّع على المتابعة في اعتماد هذه الهيكليّة على مستوى نقاشات الأمم المتّحدة السياسيّة بشأن المخدّرات. وضمن هذا السياق، نلحظ ونحيّي الدعوة التي وجّهتها الهيئة الدوليّة لمراقبة المخدّرات مؤخّرًا إلى كافة الدول من أجل تنفيذ الاتّفاقات الدوليّة لمراقبة المخدّرات بما يتوافق والتزامها معاهدات حقوق الإنسان وحكم القانون.

وفي تايلند، لا تزال القيود تُفرَض على حريّة التعبير والرأيّ والتجمّع، ولا تزال تردنا تقارير بشأن مضايقات قضائيّة وترهيب ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، والناشطين من المجتمع المدنيّ لتعبيرهم تعبيرًا مشروعًا عن آرائهم حول قضايا سياسيّة واجتماعيّة. وفي حال التزمت تايلاند الانتقال إلى الحكم الديمقراطيّ عبر إجراء انتخابات عامة، لا بدّ لها من أن ترفع فورًا القيود المفروضة على الحريّات الأساسيّة، بما في ذلك الأنشطة السياسيّة. نرحّب بقرار الحكومة إدراج حقوق الإنسان في الخطّة الإنمائيّة، تايلند 4.0 ونتطلّع إلى المزيد من المناقشات مع السلطات بشأن الإجراءات التي تدعم حقوق الإنسان ضمن هذا السياق.

في ما يخصّ باكستان، نرغب في أن نبدأ بالاعتراف بأنّنا خسرنا مدافعة عملاقة عن حقوق الإنسان، هي أسما جهانغير، وقد ألهم عملها العديد من أعضاء مجتمع حقوق الإنسان. وبالانتقال إلى وضع حقوق الإنسان في البلاد، يقلقنا الورود المستمر لتقارير تفيد بتواصل العنف ضد الصحافيين، وغيرهم من أصحاب الأصوات المستقلّة – الذي تمارسه في بعض الحالات قوّات الأمن الباكستانيّة – والأعداد المرتفعة لحالات الاختفاء القسريّ العالقة. وتجدر الإشارة إلى أنّه لم تتكلّل بالنجاح أيّ قضيّة بملاحقة المسؤولين عن عمليّات اختفاء قسريّ أو إعدام خارج القضاء. كما لا تزال الأقليّات عرضة للعنف والتمييز، وفي العديد من الحالات أفيد بأنّ المسؤولين هم من شجّع على كراهية المجموعات الدينيّة الأقليّة. وفي هذا السياق، نرحّب باعتماد الحكومة قانون الزواج الهندوسيّ، الذي يسمح للمرّة الأولى بتسجيل الزواج الهندوسيّ. ويجري العمل حاليًّا على قانون للزواج المسيحيّ.

وفي الهند، يثير قلقنا التمييز والعنف الموجّهان ضدّ الأقليّات، بما في ذلك الداليت وغيرهم من الأقليّات الدينيّة الأخرى المصنّفة على غرار المسلمين. ويبدو في بعض الحالات أنّ المسؤولين المحليّين والدينيّين هم من يؤيّد تأييدًا فاعلاً الظلم هذا. ويقلقنا أيضًا أنّ أيّ انتقاد للسياسات الحكوميّة غالبًا ما يواجه بأنّه يحرّض على الفتنة أو يهدّد الأمن الوطنيّ. كما ينتابنا قلق عميق حيال الجهود المبذولة من أجل إسكات الأصوات المنتقدة من خلال إلغاء تراخيص آلاف المنظّمات غير الحكوميّة أو تعليقها، بما في ذلك المجموعات التي تدافع عن حقوق الإنسان أو حتّى المجموعات المعنيّة بالصحّة العامة.

وفي ما يتعلّق بكاشمير، لا يزال مكتبنا يُمنَع للأسف من الوصول من دون قيد أو شرط إلى المناطق الواقعة على جانبَي خطّ الفصل، وسنتعمق في هذه القضيّة أكثر خلال شهر حزيران/ يونيو.

وفي المالديف، أعلنت الحكومة حالة طوارئ الشهر الفائت، بدلاً من أنّ تحترم قرار المحكمة العليا بإطلاق سراح تسعة قادة سياسيّين احتُجِزوا تعسّفًا، بمن فيهم الرئيس السابق ناشيد – فعلّقت حقوقًا أساسيّة، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائيّة، فاتحةً الباب أمام اتّخاذ قرارات عشوائيّة. وقد تبع هذه الإجراء موجة من عمليّات التوقيف، بما في ذلك توقيف الرئيس السابق غايون الذي يبلغ من العمر 80 سنة، وبرلمانيّين ورئيس القضاة. وإنّنا إذ نلحظ قبول الحكومة استقبال بعثة من مكتبنا تُرسَل فورًا إلى البلاد، يقلقنا بشدّة تقويض حكم القانون الذي يشكّل حجر الزاوية في كلّ دولة ديمقراطيّة. وبالإضافة إلى ذلك، قد تنعكس هذه الأزمة انعكاسًا قاسيًا على قطاع السياحة المربح. ندعو إلى عكس التدابير الأخيرة هذه تمامًا.

وفي سريلانكا، ينتابنا قلق شديد حيال تكرار مشاهد العنف الذي تمارسه العصابات ويستهدف الأقليّات العرقيّة والدينية، لا سيّما المسلمين، بما في ذلك ما جرى مؤخّرًا في أمبارا وفي العديد من مناطق مقاطعة ماندي، وأدّى إلى إعلان حالة طوارئ وطنيّة لعشر أيّام. لا يجب أن يتمكّن مرتكبو هذه الهجمات من الإفلات من العقاب، ولا حتّى مَن حرّض عليها. وقد طالبنا الحكومة مرارًا وتكرارًا بأن تمضي قدمًا في تنفيذ خطّة العدالة الانتقاليّة. ونأسف لغياب أيّ تقدّم ملموس. وتحقيق التقدّم على مستوى المساءلة والعدالة الانتقاليّة ضرورة ملحّة وطارئة لمصلحة الضحايا. وفي غياب هكذا تقدّم، نشجعّ الدول الأعضاء على درس إمكانيّة اللجوء إلى ولاية قضائيّة عالميّة. ونعرض موجزًا كاملًا حول هذا الشأن في 21 آذار/ مارس.

خلال البعثة التي قمنا بها إلى فيجي، شجّعنا الحكومة على موازاة أداءها العالميّ الجبّار على مستوى التغيير المناخيّ، مع إحزار تقدّم محلّي أكبر على مستوى الحقوق المدنيّة والسياسيّة – لا سيّما في ما يتعلّق بحقوق المرأة، وحقوق المجموعات الأخرى التي تعاني التمييز، وبحرية التعبير.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة إندونيسيا سجّلت تقدّمًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة على مستوى دعم حقوق الإنسان. نحثّ السلطات على تبديد مخاوفنا حيال تفاقم الأعمال العدائيّة ضدّ الأقليّات الدينيّة والجنسيّة الأخيرة، المستوردة من الخارج على ما يبدو، فاقتحمت أمّة معروفة بتسامحها. ونشجّع على التعمّق في درس إعلان آذار/ مارس 2017 الخاص بالإيمان من أجل الحقوق، الذي يجمع التزامات المشتركة بين العديد من الأديان والمعتقدات، ويشير إلى "أنّ العنف باسم الدين يقوّض أسسه الجوهريّة ومن بينها الرحمة والتعاطف." تقلقنا الأوضاع في بابوا الغربيّة ونشكر السلطات على السماح لمكتبنا بالوصول إلى المنطقة.

في بابوا غينيا الجديدة، لا يزال العنف الممارس ضدّ المرأة موضع قلق جسيم، ونأمل أن تعود خطّة العمل الوطنيّة الحكوميّة الخاصة بأعمال السحر والشعوذة، وغيرها من الإجراءات الأساسيّة الأخرى، بالآثار الإيجابيّة المطلوبة.

سيّدي الرئيس،

يساورني قلق عميق حيال الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتدهورة في عدد من البلدان الإفريقيّة حيث تتفاقم النزاعات وانعدام الأمن. كما أنّ التغيّر المناخيّ يقوّض الحقوق الاجتماعيّة والثقافيّة، ما يؤدّي إلى نزوح الناس عن أرضهم، بالإضافة إلى تغذية الصراعات بين الرعاة والمزارعين، لا سيّما في الساحل ونيجريا. كما أنّ الانخفاض الحاد للعائدات النفطيّة في العديد من بلدان إفريقيا الوسطى قوّض قدرة السلطات على تلبية الحاجات الاجتماعيّة الأساسيّة. نرحّب بالبيانات الأخيرة التي أطلقها رئيس مفوضيّة الاتّحاد الإفريقيّ، موسى فقي محمد، التي ركّزت على أهميّة حقوق الإنسان لمستقبل إفريقيا والحاجة إلى تلبية القادة حاجات شعوبها المتعلقة بحقوق الإنسان. نتطلع إلى توطيد التعاون مع الاتحاد الإفريقيّ على مستوى العديد من القضايا.

في بوروندي، لا تزال تُرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مع الإفلات التام من العقاب. فمنذ انطلاق الحملات من أجل التصويت على خطّة الحكومة لتعديل الدستور، أدّت أعمال قمعيّة إلى توقيف عدد من الناشطين من المجتمع المدنيّ وبعض المعارضين السياسيّين. أمّا التهديدات التي تعرّض لها موظّفو مكتبنا في بروندي فغير مقبولة بتاتًا، ونأسف جدًّا لتعليق التعاون المستمرّ فيما بيننا. ونعرض على المجلس في 13 آذار/ مارس موجزًا يلخّص مواضع قلقنا.

حدّدت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان أكثر من 40 مسؤولاً كبيرًا قد يتحمّلون مسؤوليّة فرديّة لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة، كما وجدت أدلّة تشير إلى "نمط واضح لاضطهاد عرقي" لا سيّما على يدّ القوّات الحكوميّة. كما يستمرّ الاقتتال من دون هوادة على الرغم من التوقيع على اتّفاق جديد لوقف إطلاق النار في كانون الأوّل/ ديسمبر. وتقلقنا جدًّا معاناة المدنيّين من السكّان، بما في ذلك أكثر من 200,000 شخص لا يزالون في مناطق حماية المواقع المدنيّة التابعة لبعثة الأمم المتّحدة في جنوب السودان، في أوضاع من الواضح أنّها صعبة. وتتسبب القوّات الحكوميّة بأكبر تهديد لحماية المدنيّين في البلاد، jليها مجموعات المعارضة المسلّحة، ونستنكر الترقية الأخيرة لثلاثة جنرالات من جنوب السودان كانت قد حمّلتهم لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن مسؤوليّة ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتتعارض الانتهاكاتُ التي ترتكبها قوّات الأمن، وقمعُ الحكومة الأصوات التي تعتبرها معارِضة، مع التزامات الحكومة بإطلاق حوار وطنيّ، وعمليّات انتخابيّة وتقصّي حقائق ومصالحة. نحيّي دعوة رئيس المفوضيّة الإفريقيّة لاعتماد عقوبات ضدّ مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الأساسيّين في جنوب السودان، ونحثّ حكومة جنوب السودان على توقيع مذكّرة تفاهم لإنشاء محكمة مختلطة من دون أيّ تأخير.

في السودان، يقلقنا أنّ المدنيّين في دارفور لا يزالون يتعرّضون إلى هجمات الميليشيات وقوّات الأمن – بما في ذلك قوات الدعم السريع التي تضمّ العديد من أعضاء ميليشيا جنجويد. كما يساورنا قلق شديد حيال معاناة 2.5 مليون نازح يتعرّضون إلى العنف بصورة مستمرّة، إن على يد قوّات الأمن أم المليشيات. ومنذ شهر كانون الثانيّ/ يناير، وصلت إلى مكتبنا موجة جديدة من تقارير تفيد عن توقيف مدافعين عن حقوق الإنسان، وناشطين سياسيّين وصحافييّن واحتجازهم عقب مظاهرات تطالب بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة .

يحصل المجلس على تقرير محدّث ومفصّل عن الأوضاع في جمهوريّة إفريقيا الوسطى في 21 آذار/ مارس. ولا يزال العنف الذي ترتكبه القوّات المسلّحة يقوّض الآمال بعقد مصالحة وطنيّة. ونحثّ السلطات على تشغيل محكمة جزائيّة خاصة من دون أيّ تأخير، في موازاة المحاكمات القائمة أمام محاكم الجنايات، بهدف تلبية دعوة الشعب لتحقيق العدالة.

في مالي، نرحبّ بالجهود التي تبذلها المجموعة الخماسيّة لبلدان منطقة الساحل من أجل ضبط الأوضاع الأمنيّة الهشّة، ولكنّه من الضروريّ جدًّا أن تحترم ردودها الأمنيّة المنسّقة حقوق الإنسان على مستوى كافة العمليّات. ويسرّنا أن نعلن أنّ مكتبنا يساهم في إنشاء إطار عمل ملائم لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ، ضمن إطار تنفيذ سياسة الأمم المتّحدة لبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان. فانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوّات الأمن الوطنيّة، بما في ذلك ادّعاءات التعذيب والتوقيف التعسّفيّ والإعدام خارج القضاء، غير مجدية لا بل تعود بنتائج عكسيّة وتقوّض الوحدة الوطنيّة. ندعو إلى اعتماد استراتيجيّة شاملة لمعالجة الأسباب المتجذّرة الكامنة وراء العصيان والتطرّف، من خلال إلغاء الشروط وأوجه عدم المساواة التي تحثّ الأشخاص على ارتكاب المظالم.

في كاميرون، أدّى ما يبدو وكأنّه تمييز هيكليّ قائم منذ زمن في المنطقة الناطقة بالإنكليزيّة من البلاد، إلى اشتباكات مستمرّة بين قوّات الأمن والمجموعات الانفصاليّة. وقد أفادت التقارير إلى أنّ توقيف 47 قائدًا مجتمعيًّا ناطقًا باللغة الإنكليزيّة في نيجريا وتسليمهم إلى الكاميرون، أدّى إلى تجدّد العنف في جنوب شرق وشمال شرق البلاد. كما أفادت التقارير عن حالات إعدام مدنيّين بإجراءات موجزة من قبل قوّات الأمن، ما أدّى إلى تفشيّ الاستياء على نطاق واسع. يؤسفنا ألا يُمنَح مكتبنا حقّ الوصول كي يتحقق من هذه الادّعاءات. وإنّنا إذ نعترف بالتحدّيات المعقّدة التي تواجه السلطات – بما في ذلك النزوح من جمهوريّة إفريقيا الوسطى وتصاعد هجمات بوكو حرام في الشمال – نحثّ الحكومة على بذل كلّ جهد ممكن للتخفيف من حدّة النزاع في المناطق الناطقة بالإنكليزيّة، والسماح بوصول مراقبي حقوق الإنسان من دون أيّ قيد أو شرط، فتساهم المعلومات الدقيقة بشأن الأوضاع الراهنة في المضيّ قدمًا بالتزام بنّاء.

في جمهوريّة كونغو الديمقراطيّة، نستنكر القمع المستمر للحقوق الأساسيّة، بالإضافة إلى الهجمات على الكنائس والمواقع الدينيّة، التي ينفّذها جناح الشباب التابع للحزم الحاكم. كما لا تساهم الحكومة في توليد بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرّة تتمتّع بالمصداقيّة. نعرض موجزًا كاملًا عن الأوضاع السائدة في 20 آذار/ مارس، وكما ينشر مكتبنا تقريرًا حول هذا الشأن في الأيّام القليلة المقبلة.

في كينيا، يقلقنا أنّ ممارسات الحكومة ضدّ الصحافة تتعارض مع حريّة الإعلام، وهي من ركائز الديمقراطيّة. كما تقلقنا التهديدات الموجّهة ضدّ المجتمع المدنيّ: فمجموعات المجتمع المدنيّ في كينيا مدهشة وملهمة للعديد من الأشخاص، والتراجع الذي تشهده اليوم مقلق. كما أفيد بتعرض شخصيّات بارزة من المعارضة إلى المضايقات والتوقيف. ندعو إلى احترام استقلاليّة السلطة القضائيّة الكينيّة ونشجّع الحكومة على تنفيذ قرارات المحاكم. ومن الضروريّ أن تلاحق كينيا عشرات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي وقعت خلال انتخابات 2017، بما في ذلك العنف الجنسيّ والإعدام خارج القضاء.

نلفت انتباه هذا المجلس إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تنزانيا، بما في ذلك القيود الصارمة المفروضة على حريّة الإعلام وعلى المجتمع المدنيّ، وارتفاع وتيرة الهجمات على منتقدي الحكومة وتوقيفهم. كما اعتمدت الحكومة مقاربة قمعيّة جائرة لمعالجة قضايا اجتماعيّة مهمّة، مع توقيف الناشطين من المثليّات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة وحاملي صفات الجنسَيْن، في موازاة تفاقم الهجمات على مجتمعهم، والهجمات والتهديدات ضدّ العاملين في مجال العناية الصحيّة. ونشير إلى أنّ سياسة الحكومة التي تقضي برفض تقديم أيّ تعليم للفتاة الحامل صادمة، ويقلقنا جدًّا ألاّ تجد المحكمة العليا هذا الإجراء تمييزيًّا.

في غينيا الاستوائيّة، يساورنا قلق عميق حيال توقيف أكثر من مئة قائد وعضو من المعارضة واحتجازهم، في إعقاب الانتخابات التشريعيّة في تشرين الثانيّ/ نوفمبر 2017، وفشل الانقلاب الذي فضحته الحكومة في كانون الثانيّ/ يناير. نحثّ على إجراء تحقيقات شفّافة وشاملة، واحترام ضمانات الإجراءات القانونيّة الواجبة.

في إثيوبيا، نرحّب بإطلاق سراح أكثر من 7,000 موقوف خلال شهرَي كانون الثانيّ/ يناير وشباط/ فبراير، بما في ذلك العديد من الشخصيّات البارزة الرفيع المستوى. ولكن يثير قلقنا الإعلان عن حالة طوارئ ثانية الشهر الفائت. لا يمكن النجاح في الإصلاح من دون حوار جامع وعمليّات سياسيّة شاملة. ونحثّ السلطات على إجراء التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن عمليّات القتل الأخيرة في البلاد، ونجدّد طلبنا بالوصول إلى المناطق المعنيّة.

في زمبابوي، نشجّع الحكومة الجديدة على إجراء عمليّات إصلاح اقتصاديّ بهدف معالجة أوجه عدم المساواة والتأسيس لتنمية حقيقيّة مستدامة وشاملة محورها حقوق الإنسان. ولقد حان الوقت لفتح حيّز مدنيّ وديمقراطيّ، يسمح للمدنيّين بالمشاركة، والتعاون والتعبير عن آرائهم بكلّ حرية. وفي هذا الصدد، يساورنا قلق حيال التعديلات الدستوريّة الأخيرة التي تنسف المكاسب التي تمّ تحقيقها على مستوى استقلاليّة القضاء – وتشكّل نكسة حقيقيّة للإصلاح.

في جمهوريّة كونغو، نرحّب باتّفاق وقف إطلاق النار المبرَم بين الحكومة والمجموعات المسلّحة بهدف وضع حدّ لأزمة منطقة بول. ويُجري حاليًا مكتبنا مناقشات مع الحكومة بشأن ضرورة إنشاء لجنة تحقيق وطنيّة مستقلّة وفاعلة تنظر في الادّعاءات بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تُرتَكَب منذ العام 2015، وفقًا لما أوصت به مرارًا وتكرارًا بعثاتنا المعنيّة بالتقييم والمتابعة.

على الرغم من التزام إريتريا المتزايد بأليّات حقوق الإنسان، إلاّ أنّ قلقًا ينتابنا حيال عدم إحراز أيّ تقدّم على مستوى قضايا حقوق الإنسان. وتشهد إريتريا حوارًا تفاعليًّا في 12 آذار/ مارس ونعرض موجزًا شفهيًّا بهذا الشأن في 14 آذار/ مارس.

سيّدي الرئيس،

احترام الحقوق الأساسيّة في تركيا في تدهور مستمرّ. فقد وصلت إلى مكتبنا تقارير تتمتّع بالمصداقيّة تفيد بوقوع عمليّات صرف جماعيّ تعسّفيّة؛ وحلّ منظّمات من المجتمع المدنيّ تعسّفًا؛ واحتجاز أشخاص بصورة تعسّفيّة على أساس ادّعاءات واهية بالارتباط بمنظّمات إرهابيّة؛ والتعذيب خلال الاحتجاز؛ وتقييد حريّة التعبير وحريّة التحرّك؛ ونزع الملكيّة الخاصة تعسّفًا؛ وعقاب جماعيّ استهدف أعضاء أسر الأفراد المشتبه بارتكابهم أفعالاً جرميّة. ونظرًا إلى مواضع القلق الشديد هذه، نصدر تقريرًا مفصّلاً خلال الأيّام القليلة المقبل بشأن وضع حقوق الإنسان ضمن سياق حالة الطوارئ، بما في ذلك موجز عن الأوضاع في المنطقة الجنوبيّة الشرقيّة.

يضمّ أكثر من ثلثَي البرلمانات الوطنيّة في بلدان الاتّحاد الأوروبيّ أحزابًا سياسيّة مواقفها متطرّفة من المهاجرين، وفي بعض الأحيان من المسلمين وغيرهم من الأقليّات. ويتوسّع هذا الخطاب المبنيّ على العنصريّة وكراهية الأجانب والتحريض على الكره، توسّعًا صارخًا حتّى أنّه أصبح يسيطر في العديد من البلدان على المشهد السياسيّ – كما شهدناه خلال الحملات الانتخابية في إيطاليا في الأسابيع القليلة الماضية.

في ما يتعلق بالسياسة بشأن الهجرة، يساورنا قلق بالغ حيال تركيز دول الاتّحاد الأوروبيّ المفرط على منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبّا، والإسراع في ترحيل العديد ممّن يبلغونها. ونرحّب ببيان مفوّض الاتّحاد الأوروبيّ المعنيّ بالهجرة والشؤون الداخليّة والمواطنة، وأشار فيه إلى العمل على اعتماد خطط تدعم قنوات الهجرة الشرعية. ونركّز على أنّ التدابير التي تلزّم إلى الخارج حدود الاتّحاد الأوروبّي، تضع حقوق الإنسان المتعلّقة بالمهاجرين في مهب الريح، عبر عرض حمايتهم على دول غالبًا ما تكون مواردها محدودة، وذلك ضمن إطار التعاقد من الباطن. ومن الأمثلة على ذلك، دعم الاتّحاد الأوروبيّ وبعض دوله الأعضاء قوّات حرس السواحل الليبيّة. على الاتّحاد الأوروبيّ ودوله الأعضاء أن يعيدوا النظر في المقاربة التي اعتمدوها على مستوى البحر الأبيض المتوسّط، كي يضمنوا أنّهم لا يدعمون بطريقة غير مباشرة عودة المهاجرين إلى ليبيا، حيث يواجهون خطر التعذيب، والعنف الجنسيّ وغيرهما من الانتهاكات الأخرى الخطيرة. كما ندعو الاتّحاد الأوروبيّ إلى اعتماد مقاربة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان في دعمه أيّ من السلطات الليبيّة.

في النمسا، أعلنت الحكومة التي تضمّ حزبًا يعادي علنًا المهاجرين، أنها ستفرض مراقبة شديدة على الجمعيّات، والمدارس وأماكن العبادة الإسلاميّة أو قيودًا ماليّة أو حتّى حلَّها؛ كما تجرّم بقساوة المهاجرين غير النظاميين، مع الإعلان عن رغبتها الصريحة في طردهم بصورة تلقائيّة؛ واعتماد لغة تقييديّة للغاية بشأن الإدماج والمواطنة. مع احترامنا لما عرّفته الحكومة بأنّه "رزمة الأمان"، التي قد تؤدّي إلى توسيع نطاق مراقبة التواصل المشفّر عبر الإنترنت، وحفظ البيانات، نذكّر السلطات بأنّ المناقشة الجامعة مع كافة الأطراف المعنيّين ضروريّة، وأنّ هذا النوع من الإجراءات يجب أن يحترم التزامات حقوق الإنسان.

في هنغاريا، يتسبّب لنا تحقير المهاجرين بصدمة، ولا سيّما احتقار حقوق الإنسان، الذي عبّر عنه كبار المسؤولين في الحكومة، ومن هذه القاعة بالذات منذ بضعة أيّام. كما نستنكر القوانين المقترحة مؤخّرًا التي من شأنها أن تقيّد أكثر بعد عمل المجتمع المدنيّ. ويفرض آخر الاقتراحات تحصيل أيّ مجموعة من المجتمع المدنيّ ترغب في مساعدة المهاجرين، بما في ذلك على مستوى الدفاع عنهم، أو تأمين المواد الغذائيّة أو الملجأ أو حتى توزيع المواد الإعلاميّة، ترخيصًا من وزارة الداخليّة، بالإضافة إلى فرض ضرائب عقابيّة على التمويل المرسَل من الخارج. كما أنّ انعكاسات الأعمال العدائيّة ضدّ مجتمع الروما جليّة: فقد أشارت بيانات الاتّحاد الأوروبيّ إلى أنّ ممارسة التمييز ضدّ الروما قد تفاقم على مستوى التوظيف والصحّة خلال الفترة الممتدّة بين العامَيْن 2011 و2016، في حين أنّ التمييز لا يزال مترسّخًا في قطاع التعليم.

في بولندا، مهّدت عمليّات الإصلاح التي طالت خلال سنوات عديدة، المحكمة الدستوريّة والسلطة القضائيّة، الطريقَ أمام التفسير المنحاز للدستور والقوانين المحليّة، وقوّضت بشكل خطير الضوابط والموازين. كما مسّت إجراءات أخرى اعتمدتها الحكومة الحقّ في حريّة التجمّع، وسيّست مكتب المدّعي العام، وزادت من صلاحيّات أجهزت المخابرات، وأدّت إلى تعزيز قبضة السلطة التنفيذيّة على السلطة القضائيّة، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدنيّ، وغيرها من مجالات الحياة العامة. كما يقلقنا أيضًا اعتماد إجراءات تقوّض الحقّ في الخصوصيّة والحقّ في الصحّة الجنسيّة والإنجابيّة. ندعو الحكومة مرّة جديدة كي تعكس هذه الإجراءات الخلافيّة أو تعدّلها، وتنفّذ توصيات المقرّر الخاص المعنيّ باستقلال القضاة والمحامين التابع لهذا المجلس. ويزعجنا كثيرًا انتشارُ التقارير التي تشير إلى أنّ الحكومة غالبًا ما تعتمد مقاربة سلبيّة لتزايد وتيرة الجرائم بدافع الكراهية والحوادث التي تحرّض عليها خطابات الكراهيّة، وتستهدف الأقليّات والمهاجرين، والتشريعُ الاستثنائيّ الأخير الذي قد يؤدّي إلى سجن كلّ من يشير إلى معسكرات الاعتقال النازيّة بأنها "بولنديّة" مدّة ثلاث سنوات. ونرحّب بالخطط الرامية إلى إنشاء فرقة عمل تهدف إلى تعزيز الجهود من أجل معالجة خطابات الكراهيّة وكره الأجانب، ونركّز على ضرورة إشراك أطراف مستقلّة من المجتمع المدنيّ.

في تشيكيا، ينتابنا قلق شديد حيال التمييز الممارَس ضدّ الروما والفصل الطويل الأمد الممارَس ضدّ أطفالهم في المدارس. وقد أشار الاتّحاد الأوروبّي إلى أنّ الوضع على حاله ولم يشهد أيّ تطوّر منذ العام 2011. نضمّ صوتنا إلى من يدعو إلى التعويض على آلاف النساء وتوفير سبل الانتصاف لهنّ – ومعظمهنّ من الروما بالإضافة إلى أخريات من ذوات الإعاقة- اللواتي أجبرن منذ الستينات حتّى العام 2004 على التعقيم قسرًا. وندعو بصورة طارئة إلى وضع حدّ لبرنامج الإخصاء الجراحيّ المفروض على المدانين بجرائم جنسيّة.

في الاتّحاد الروسيّ، يساورنا قلق شديد حيال ما يبدو وكأنّه حملة عنف وتهديد مبرمجة ومنسّقة تستهدف أعضاء مجموعة رائدة معنيّة بحقوق الإنسان، هي مركز حقوق الإنسان التذكاري في شيشان وأنغوشتيا ودغشتان. ندعو السلطات إلى إجراء تحقيقات فوريّة وحياديّة وضمان محاكمة المرتكبين. كما ندعوها إلى دعم الحقّ في المشاركة السياسيّة بالكامل في الانتخابات الرئاسيّة التي تجري هذا الشهر؛ وضبط الأمن خلال اللقاءات العامة بما يتوافق والمعايير الدوليّة؛ وضمان حريّات التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيّات والتعبير.

نعرض أمام المجلس وضع حقوق الإنسان في أكرانيا في 21 آذار/ مارس، بالإضافة إلى التوصيات الخاصة بحماية الحيّز المدنيّ قبيل انتخابات العام 2019. وتماشيًا مع قرار الجمعيّة العام رقم 190/72 لشهر كانون الأوّل/ ديسمبر، يسعى مكتبنا إلى وصول آليّات مراقبة حقوق الإنسان إلى جمهوريّة القرم المتمتّعة بالحكم الذاتيّ ومدينة سيفاستوبول، كما نعدّ تقريرًا مواضيعيًّا ثانيًّا حول وضع حقوق الإنسان هناك.

في إسبانيا، شعرنا بالاستياء الشديد بسبب العنف الذي تفشّى في تشرين الأوّل/ أكتوبر خلال الاستفتاء حول استقلال كتالونيا. وبالنظر إلى ما يبدو وكأنّه استخدام مفرط للقوّة من قبل الشرطة، يثير توصيف الحكومة أعمال الشرطة المرتكبة في الأوّل من تشرين الأوّل/ أكتوبر بأنّها "قانونيّة وشرعيّة وضروريّة" الكثير من الشكوك. نذكّر السلطات بأنّ الاحتجاز الاحتياطيّ من آخر الخيارات التي يمكن اللجوء إليها. ونشجّع على حلّ هذه الأزمة عبر الحوار السياسي.

سيّدي الرئيس،

إنّ وضع حقوق الإنسان في فنزويلا مصدر قلق عميق. فقد تفشّى سوء التغذية على نطاق واسع في البلاد، وأثّر بشكل خاص على الأطفال والمسنّين. كما تشير تقارير تتمتّع بالمصداقيّة إلى أنّ برامج المساعدة الحكوميّة غالبًا ما استندت على اعتبارات سياسيّة. وتقلقنا جدًّا إمكانيّة وقوع جرائم ضدّ الإنسانيّة، وتآكل المؤسّسات الديمقراطيّة. فمبدأ فصل السلطات الأساسيّ قُوِّض إلى أقصى الحدود مع التركّز المستمرّ لسلطات مطلقة لا حدود لها بين يدَي المجلس التأسيسيّ الوطنيّ. وقد استبعد المجلس الانتخابيّ حزبَيْن معارضَيْن أساسيَّيْن، كما استبعدت المحكمة العليا الائتلاف الرسميّ للمعارضة. ويتمّ قمع حريّات التعبير والرأي وتكوين الجمعيّات، والحرمان منها حتّى. وردت إلى مكتبنا أيضًا تقارير ذات مصداقيّة تشير إلى وقوع مئات حالات الإعدام خارج القضاء في السنوات الأخيرة، خلال المظاهرات والعمليّات الأمنيّة على حدّ سواء. كما يقلقنا كثيرًا أنّ الأجواء السائدة لا تسمح أبدًا بإجراء انتخابات حرّة تتمتّع بالمصداقيّة. وتزعجنا للغاية هجرة الفنزويليّين الكثيفة من بلادهم، سعيًّا منهم للوصول إلى المواد الغذائيّة والخدمات الأساسيّة. مرّة جديدة، نشجّع المجلس على تفويض لجنة تحقيق تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا.

في المكسيك، يقلقنا أنّ قانون الأمن الداخليّ يسمح باستخدام القوّات المسلّحة لفرض القانون من دون أيّ ضمانات أو مراقبة، كما أنّه لا يحترم المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان. نرحّب بدخول حيّز التنفيذ قوانين جديدة تمنع التعذيب وذلك في حزيران/ يونيو 2017، والاختفاء القسريّ في كانون الثانيّ/ يناير 2018. نتطلّع إلى مساندة السلطات في تنفيذ هذه القوانين على وجه السرعة وبفعاليّة، وبمشاركة المجتمع المدنيّ والضحايا. كما نحثّ الدولة على إنشاء مكتب مستقلّ وفاعل للمدّعي العام. ويقلقنا احتجاز المهاجرين المنهجيّ وقد أصبح ترحيلهم السريع القاعدة السائدة، ما يقوّض بطريقة خطيرة ضمانات الإجراءات القانونيّة الواجبة والحماية من الإعادة القسريّة. ونصدر خلال الأيّام القليلة المقبلة، تقريرًا بشأن عدد من عناصر التحقيق في اختفاء 43 طالبًا في مدينة أغوالا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

في البرازيل، يساورنا قلق شديد حيال اعتماد مرسوم جديد يخوّل القوّات المسلّحة مكافحة الجريمة في ولاية ريو دو جانيرو، ويضع الشرطة تحت قيادة الجيش. فالقوّات المسلّحة ليست متخصّصة في الأمن العام أو في إجراء التحقيقات. ونندّد بدعوات ضبّاط رفيعي المستوى لاعتماد إجراءات تسمح بالعفو عن أيّ جيوش قد ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. ونحثّ الحكومة على أن تضمن أنّ الإجراءات الأمنيّة تحترم معايير حقوق الإنسان، وأن تعتمد إجراءات تمنع التنميط العنصريّ وتجريم الفقراء. كما نحيّي إنشاء مرصد لحقوق الإنسان الأسبوع الفائت يراقب الإجراءات العسكريّة خلال عمليّات التدخّل، ونركّز على أهميّة مشاركة المجتمع المدنيّ في هذه الهيئة.

في هندوراس، ينتابنا قلق عميق حيال تهديد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيّين والإعلاميّين والناشطين الاجتماعيّين والسياسيّين، وتخويفهم. يصدر مكتبنا خلال الأيّام القليلة المقبلة تقريرًا يفصّل الإفراط في استخدام القوة والتوقيف الجماعيّ ردًا على المظاهرات التي نُظِّمَت عقب انتخابات تشرين الثانيّ/ نوفمبر 2017، كما نعرض أمام المجلس في 21 آذار/ مارس موجزًا عن الأوضاع.

في كولومبيا، يساورنا قلق يزداد سوءًا بسبب عمليّات اغتيال الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ فقد ورد إلى مكتبنا أكثر من 20 تقريرًا عن حالات قتل وقعت في غضون الأسابيع الستة الأولى من هذه السنة. ويعرض مكتبنا آخر المستجدّات بالإضافة إلى مواضع قلق أخرى ذات الصلة، وذلك في 21 آذار/ مارس.

في الولايات المتّحدة، صعقتنا تقارير تفيد بأنّ المهاجرين الذين يتمّ اعتراضهم على الحدود الجنوبيّة يُلقَون في مراكز الاحتجاز، بما فيهم الأطفال، في ظلّ ظروف إعتسافيّة – على غرار البرد القارس – كما يتمّ احتجاز بعض الأطفال بعيدًا عن أهلهم. لقد ارتفعت وتيرة توقيف وترحيل المهاجرين الذين يقيمون منذ زمن في البلاد ويحترمون القانون، ارتفاعًا صارخًا، ما يتسبّب بتفريق أفراد الأسرة الواحدة ويجرّ معاناة عميقة. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت الحكومة الأميركيّة برنامج اللاجئين والإفراج المشروط للقاصرين من أميركا الوسطى، الذي من شأنه أن يؤمّن للمراهقين والأطفال برّ أمان، وأن يضع حدًّا لوضع الحماية المؤقّتة بالنسبة إلى مئات الآلاف من الأشخاص. نستنكر الشكوك التي لا تزال تحيط بالمستفيدين من هيئة إدارة الأدوية ومراقبتها. كما يقلقنا قرار الولايات المتّحدة بإلغاء الإغلاق المقرّر لمركز الاحتجاز في خليج غوانتنامو. فالسجن لأجل غير مسمّى في هذا المرفق، من دون محاكمة وغالبًا في ظلّ ظروف لاإنسانيّة يشكّل انتهاكًا للقانون الدوليّ. وتقلقنا أيضًا الاقتراحات بتقليص حجم الحماية الاجتماعيّة إلى أقصى الحدود، لا سيّما على ضوء مواضع القلق التي ذكرها المقرّر الخاص المعنيّ بالفقر المدقع وحقوق الإنسان عقب زيارته الولايات المتّحدة خلال شهر كانون الأوّل/ ديسمبر.

في هاييتي، يؤسفنا غياب أيّ خطوة نحو إعداد خطّة عمل وطنيّة لتنفيذ توصيات آليّات حقوق الإنسان، كما لا يزال القلق يساورنا حيال الادّعاءات المستمرّة بارتكاب الشرطة الوطنيّة انتهاكات خطيرة. يُعرَض موجز مفصّل في هذا الصدد في 21 آذار/ مارس.

في غواتيمالا، يساورنا قلق شديد حيال المقترحات الخاصة بتشريعات رجعيّة، بما في ذلك مشروع القانون بشأن العفو وإصلاح قانون العقوبات بهدف توسيع تحديد جريمة الإرهاب. نشدّد من جديد على أهميّة تعاون المدّعي العام خلال السنوات الأخيرة مع اللجنة الدوليّة لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا بإدارة إيفان فاليسكز. ونشجّع على تسمية مدّعٍ عام جديد مستقلّ ويتمتّع بالمؤهلات المطلوبة. يُعرَض موجز بهذا الصدد في 21 آذار/ مارس يفصّل أيضًا شواغل أخرى.

في بيرو، ذهلَنا إطلاق سراح الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، الذي أُدين في العام 2009 لارتكابه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم دوليّة. ونشير إلى أنّه قد يحاكم حاليًّا لدوره المزعوم في قتل ستة مزارعين. وخلال البعثة التي قمنا بها في تشرين الأوّل/ أكتوبر، دعوت السلطات إلى تعزيز المساءلة على مستوى الجرائم المرتَكَبة ضدّ المرأة، وضمان التنفيذ الفاعل للقانون الخاص باستشارة السكّان الأصليّين.

خلال الاجتماعات التي عقدناها في الأوروغواي، حييت الجهود الجبّارة المبذولة من أجل إدراج حقوق الإنسان في السياسات العامة. وكلّنا ثقة أنّنا سنشهد تقدّمًا على مستوى العنف ضدّ المرأة والأوضاع الصعبة جدًّا التي يواجهها المراهقون في الاحتجاز.

في السلفادور، تقلقنا التقارير المستمرّة بشأن الإعدام خارج القضاء الذي ترتكبه قوّات الأمن، ويغذّيه التغاضي شبه الكامل عن هذه الجرائم. ولا يمكن أبدًا استبدال ملاحقة المرتكبين بخطوات تهدف إلى حلّ وحدات من الشرطة متّهمة بارتكاب عمليّات إعدام خارج القضاء أو إعادة هيكلتها. كما لا يزال وضع المرأة والفتاة في البلاد يثر قلقًا عميقًا، مع تسجيل معدّلات قتل المرأة وتعنيفها أعلى المستويات في المنطقة، وغالبًا ما يتمكّن المرتكب من الإفلات من العقاب.

سيدي الرئيس،

خلال البعثة التي قمنا بها إلى السلفادور في شهر تشرين الثانيّ/ نوفمبر الفائت، روّعتنا الانعكاسات الوحشيّة لمنع الإجهاض منعًا باتًا في البلاد. فحتّى شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر من السنة الماضية، سُجِنَت 159 امرأة أقلّه منذ العام 1998 بموجب هذا التشريع، من بينهنّ أكثر من 20 امرأة بتهمة "القتل المقترن بظروف مشدّدة"، فحكم عليهنّ بالسجن بين 30 و40 عامًا. ويشير العديد منهنّ إلى أنّهن أجهضن أو عانَيْن حالات ولادة طارئة – كما صودف أن جميع الموقوفات حاليًّا من الفقراء.

الفقراء هم دومًا وأينما كان من يعاني أشدّ المعاناة لأنّه لا يمكنهم الوصول إلى المشورة القانونيّة القويّة، ولا تتمتّع عائلاتهم بعلاقات ولا يملكوا المال للسفر إلى الخارج – هم دومًا الفقراء من دون أيّ استثناء.

أُطلِق مؤخّرًا سراح فتاة التقيتها عندما كانت لا تزال محتَجَزة، عقب تخفيف الحكم عليها بالسجن 30 عامًا. إلاّ أنّها لم تُبرّأ بعد، ولم تحصل على أيّ جبر ضرر للسنوات الـ10 التي أمضتها في السجن. وفي حين أنّ العديد يطالب بزيادة الحكم من 30 إلى 50 سنة، أدركت إلى أيّ مدى يمكن الإنسان أن يكون قاسيًا وإلى أيّ مدى تبقى حقوق الإنسان حاجة مترسّخة وضروريّة من دون أدنى شكّ. لا مانع لدينا أن نعترف أمام أعضاء هذا المجلس بما يلي: كلّ من سمع شهادة الشابات المحتجزات في مركز إيلوبانغو، بكى علنًا معهنّ. على السلفادور أن تضع حدًّا لهذا التشريع الرديء، وأن تعيد النظر في كافة القضايا التي أدّت إلى سجن النساء بتهم مرتبطة بالإجهاض.

يتطلّب الدفاع عن حقوق المرأة – بما في ذلك حقوقها الجنسيّة والإنجابيّة - الكثير من الشجاعة، في العديد من مناطق العالم وفي قرننا الـ21 هذا. ففي العديد من البلدان المنتشرة في كافة مناطق العالم، تعاني المرأة بسبب تشريعات تزداد رجعيّة، وتهديد الناشطين وهوس متجدّد بالسيطرة على قراراتهنّ. خلال السنة الماضية، برزت حركة جديدة تسعى إلى تحقيق العدالة ومكافحة الإساءة إلى المرأة واستغلالها جنسيًّا: هي حركة MeToo (أنا أيضًا)، وهي تعبير عن التضامن وقوّة لتعزيز الكرامة التي نحن بأمسّ الحاجة إليها، حتّى في المجتمعات الأكثر غنىً. وحيثما سافرنا، نتشرّف بالتقاء نساء تحدّين القيود المفروضة على حريّتهن. وتعلِّمُنا هؤلاء النساء الصامدات والقويّات – وقد علمتني أنا شخصيًّا – أنّه يمكن كلّ فرد أن يساهم في صقل المجتمع والعالم.

لا تعجبنا كثيرًا عبارة "نشر الحقيقة بالقوّة" لأنّها لا تمنح في الواقع أيّ قيمة معنويّة: فالقوّة متجسّدة في الحقيقة نفسها.

نحّيي حركات المجتمع المدنيّ العديدة التي تكافح من أجل فرض الأدب والأخلاق واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق السكّان الأصليّين الذين يواجهون أعمالًا تجاريّة غير قانونية ومنافية للأخلاق؛ والمثليّات والمثليّون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهويّة الجنسانيّة وحاملو صفات الجنسَيْن الذي يعيشون في ظلّ حكومات لا تضمن لهم المساواة في الحقوق ولا تحميهم بطريقة ملائمة من العنف والاعتداءات؛ وحقوق المتحدّرين من أصل إفريقي، والروما وغيرهم من المجتمعات العرقيّة أو الدينيّة أو الطبقيّة، التي غالبًا ما تعاني التمييز. وبعد مرور 70 سنة على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هم اليوم يدافعون عن المبادئ الأساسية التي ستحقّق مستقبلًا أفضل لجميع أولادنا. وإنّنا ممتنّون للغاية لريح الأمل التي يأتون بها.

سيّدي الرئيس، تفضّلوا بقبول فائق شكري.