خطاب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى اللجنة الثالثة

16 تشرين الأول/أكتوبر 2017

حضرة الرؤساء الكرام،
أصحاب السعادة، أيها الزملاء الكرام،

يشرفني أن أقدم هذا التقرير بشأن العمل الذي أنجزه مكتبي في الفترة الممتدة بين آب/أغسطس 2016 وتموز/يوليو 2017. وفي ظل ظروف تتسم بتفاقم الاضطرابات، يخالجني شعور بالفخر بأن مكتبي وزملائي حققوا فارقاً حقيقياً في العديد من الدول، وساعدوا السلطات الوطنية والمؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني في دعم الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. وأستعرض هنا اليوم بعض الأمثلة عن الأنشطة التي قامت بها الآليات التابعة لوجودنا الميداني، بما في ذلك 15 مكتباً قطرياً؛ 13 بعثة لحقوق الإنسان من بعثات السلام؛ 12 مكتباً أو مركزاً إقليمياً؛ و17 مستشاراً لشؤون حقوق الإنسان يعملون مع الفرق القطرية التابعة للأمم المتحدة.

المؤسسات المعنية بسيادة القانون في كمبوديا

يعتبر المكتب القطري التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا من أقدم مكاتبنا المخصصة للوجود الميداني، ويبرهن عمله على مدى السنوات الطرق التي يمكن من خلالها أن يؤدي التعاون التقني المستهدف بشكل مناسب وفعال على نحو واضح إلى بناء الثقة مع الشركاء، على أساس أعمال الرصد المعمقة. ونضرب هنا مثالاً بالمشاريع التي أطلقناها مع الشركاء في عام 2008 لإدخال التحسينات الضرورية على البنى التحتية في عدد من السجون، والتي تطورت تدريجياً إلى شكل من أشكال الدعم لاتخاذ مبادرات تهدف إلى إصلاح السجون على نطاق أوسع، وتغذي في المقابل قيام حوار شامل بشأن العدالة الجنائية والسياسة المعنية بسيادة القانون في كل أنحاء البلاد.

نقوم حالياً بمساعدة السلطات على توسيع قاعدة البيانات المعنية بالقضايا الجنائية لضمان أن تشمل التغطية كل المناطق في البلاد بحلول عام 2019، وبالتالي لنسهِّل إدارة القضايا في المحاكم من جهة، وبين السجون والمحاكم من جهة أخرى؛ نعمل على تدريب القضاة والمحامين في مجال القانون المعني بحقوق الإنسان؛ ونقدم مساهمات موضوعية من أجل تحسين ظروف الاعتقال على المدى الطويل، بما يتضمن المشورة في ما يتعلق بالحد من الاعتقال قبل المحاكمة وتقديم المساعدات التقنية في تطوير السياسات في إطار المساعدة القانونية وتخليص ما يتراكم من قضايا التمييز المعلقة الخاصة بالسجناء. ولا يزال يحدوني الأمل أننا إذا ما بنينا على هذه التجربة المتينة من التعاون، فسوف نتمكن من معالجة المخاوف المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية في كمبوديا في الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات عام 2018 وما بعد ذلك.

قتل النساء في أميركا الوسطى

في عام 2010، حدَّد مكتبنا الإقليمي لأميركا الوسطى قضية أعمال القتل على أساس الجنسانية في السلفادور وبنما على أنها من القضايا الأولوية. وفي العام التالي، قمنا بإعداد بروتوكول محدد للتحقيق بشأن قتل النساء في السلفادور بمساعدة بعض القضاة والمدعين العامين والمحامين والشرطة وخبراء الأدلة الجنائية والضحايا والمجتمع المدني. وإذ استند مكتبنا الإقليمي إلى الفائدة الناجمة عن بروتوكول السلفادور، بدأ بعملية استشارات إقليمية شاملة وواسعة النطاق، وقمنا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم تطوير بروتوكول نموذجي للتحقيق بشأن حالات قتل النساء على أساس الجنسانية. وتمَّ تبني هذا البروتوكول النموذجي على نحو كبير من قبل المسؤولين القضائيين عبر المنطقة، ويجري تدريسه في برامج التدريب ومناهج الدراسات الإدارية في العديد من الدول، بما في ذلك الأرجنتين وكوستاريكا والسلفادور وبنما. وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عملنا في الآونة الأخيرة أيضاً على إعداد تدريب افتراضي بشأن البروتوكول النموذجي مع تنظيم أول دورة عبر الإنترنت عُقدت في الأرجنتين في آذار/مارس، فيما ثمة دورة ثانية قيد التحضير حالياً يشارك فيها 220 مسؤولاً من القطاع العام ممن يتعاملون مع حالات قتل النساء في أميركا الوسطى.

حماية حقوق المهاجرين

لقد اهتم مكتبي على نحو بالغ بتعزيز نُهج الهجرة القائمة على حقوق الإنسان، وذلك على المستوى العالمي والإقليمي والوطني. وأدَّينا دوراً قيادياً في دعم التفاوض التاريخي بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وبالتعاون مع الوكالات الشقيقة التابعة للأمم المتحدة، عملنا على تطوير بعض المبادىء التوجيهية والملخصات عن الممارسات الجيدة لمساعدة الدول وغيرها من أصحاب المصلحة في الاستجابة بشكل أكثر فعالية وأكثر ملاءمة لاحتياجات الأشخاص الضعفاء المتنقلين الذين لا يستطيعون الاستفادة من المعايير الخاصة باللاجئين بل هم يحتاجون أيضاً إلى حماية حقوقهم الإنسانية.

وأوفد مكتبي بعض بعثات الرصد إلى عدد من الحدود ومواقع الترانزيت الأوروبية، بما في ذلك بلغاريا وفرنسا واليونان وإيطاليا والجمهورية اليوغوسلافية السابقة مقدونيا، بهدف تقييم احتياجات المهاجرين للحماية في إطار حقوق الإنسان على أساس المبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها في ما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية التي أعدَّها مكتبي في عام 2014. ويواصل مكتبي الإقليمي المخصص لأوروبا تقديم المساعدات التقنية إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من أجل دعم إدماج حقوق الإنسان في عملهم الخارجي والداخلي، بما في ذلك ما يأتي في سياق المراجعة على المدى المتوسط التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي أخيراً بشأن خطته المتعلقة بالهجرة. وركزت بعض الأنشطة الأخيرة الأخرى على ضمان احترام المحاكمة وفق الأصول القانونية وغيرها من المعايير الدولية الخاصة بإجراءات العودة. وقمنا بإعطاء دورات تدريبية إلى عدد من المسعفين الأوائل والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن بعض النواحي المتخصصة والعملية المعنية بقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك موظفي القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسط، وذلك في ما يتعلق بحقوق الإنسان للمهاجرين وإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان.

نعمل أيضاً عن كثب مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الوطنية في كل المناطق الأخرى من أجل إدماج حقوق الإنسان للمهاجرين في برامجهم. وقد انتهينا للتو في الأسبوع الماضي من مهمة تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك. وفي تونس، قدمنا المساعدة لعقد اجتماع استشاري وطني من أجل تقييم المؤشرات الهادفة إلى تخمين مدى الاحترام لحقوق المهاجرين في الصحة والتعليم والعمل اللائق. وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نشرنا أخيراً التقرير بشأن التجاوزات والانتهاكات المروعة التي عاناها المهاجرون في ليبيا - والتي ناقشتها مع السلطات في طرابلس في الأسبوع الماضي – ليكون قاعدة أساسية لتوجيه السياسات والممارسات. كما أرسلنا بعثة رصد إلى ناورو والتقينا بالمهاجرين المحتجزين في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، ونستمر في تشارك مخاوفنا وتوصياتنا مع حكومة أستراليا.

الاستجابة السريعة في بنغلاديش

في ظل الهجرة الجماعية التي قام بها سكان من جماعة الروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش، تسنى لي مرتين هذا العام أن أرسل بشكل عاجل فرقاً من الخبراء لمقابلة بعض اللاجئين في بنغلاديش وإعداد تقرير بشأن الانتهاكات وتقييم حالتهم الراهنة والتحديات المقبلة. وبالرغم من أن سلطات ميانمار رفضت باستمرار تيسير وصول جميع المحققين المعنيين بحقوق الإنسان إلى المنطقة، إلا أن تقاريرنا لا تزال تقدم المعلومات الضرورية والدقيقة إلى الدول الأعضاء ومجلس الأمن. في غضون ذلك، إن البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن ميانمار، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، تقوم بمهامها وعملها قيد التنفيذ. وعلى المدى الطويل، سوف يواصل فريق مكتبي السعي إلى زيادة منع انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة في هذا الشأن وسوف ينسِّق مع السلطات في بنغلاديش ومع العاملين في المجال الإنساني لضمان إدماج مناسب لحقوق الإنسان في العمليات الإنسانية المستمرة.

وعلى مدى العام الماضي، أوفدت أيضاً فريقاً لإعداد التقارير إلى أنغولا، بهدف مقابلة بعض اللاجئين الفارين من هجمات عنيفة وقعت في أقاليم كاساي في جمهورية الكونغو الديمقراطية – وهي أعمال دفعت بمجلس حقوق الإنسان إلى تكليف فريق جديد من الخبراء الدوليين للتحقيق في الحالة القائمة هناك بشكل أعمق. وفي ظل عدم تيسير وصولنا، شكَّلت فريقاً للقيام برصد حالة حقوق الإنسان في فنزويلا عن بعد، وذلك في سياق التظاهرات التي سادت في البلاد على نطاق واسع.

الحق في الغذاء والحصول على الأراضي في ملاوي

يقدم الإدماج الكامل للتوصيات المقبولة بشأن حقوق الإنسان في أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية‏‏ رافعة مهمة جداً لمواجهة المخاوف المعنية بحقوق الإنسان ويضمن أن المتابعة ستكون متماسكة ومترابطة. على سبيل المثال، في ملاوي، قام كل من المستشار المعني بحقوق الإنسان وفريق الأمم المتحدة القطري بعمل مهم من أجل تنفيذ التوصيات التي وضعها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء. فقد دعموا مراجعة وتنقيح مسودة قانون الغذاء والتغذية من خلال المشورة التقنية والقانونية والإحاطات الموجهة إلى النواب والاستشارات الموسعة على نطاق البلاد. كما نساعد الحكومة في المضي قدماً بتنفيذ القانون الوطني التاريخي الذي تمَّ تبنيه أخيراً، ويهدف بشكل خاص إلى ضمان زيادة حصول المرأة على الأراضي.

بناء السلام ومكافحة التطرف العنيف في مالي

لا يمكن تحقيق السلام والمحافظة عليه في غياب الحماية لحقوق الإنسان، فيما تعتبر حقوق الإنسان أساسية لعمل جميع العناصر المنخرطة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. في مالي، إذ تواجه شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بيئة بالغة الاضطرابات بما في ذلك الهجمات التي تنفذها العديد من الجماعات المسلحة، تضمن الشعبة إجراء التحقيقات العاجلة والمعمقة ووضعها في تقارير بشأن الانتهاكات الخطيرة، بما يشمل انتهاكات القانون الدولي الإنساني؛ وترصد الشعبة الظروف التي يواجهها المعتقلون المعنيون بالنزاع؛ وتدعم إنشاء آليات فعالة للعدالة الانتقالية؛ وتقدم المشورة إلى الأطراف المنخرطة في اتفاق السلام لعام 2015. كما تركز الشعبة على تعزيز عمليات مكافحة الإرهاب المتناسبة والمستهدفة بما يتوافق مع الالتزامات القانونية الدولية وسياسة الأمم المتحدة لبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان، وتقدم المشورة إلى السلطات حول السبل للقضاء على المعاملة التمييزية تجاه بعض الجماعات المحددة والتي أدَّت إلى تفاقم التطرف العنيف. وبغية تأمين المزيد من الدعم للجهود المبذولة باتجاه المساءلة والعدالة الانتقالية، سوف يتم إصدار تقرير يغطي الانتهاكات المزعومة التي ارتكبت في مالي بين العامين 2012 و2014 في الشهور المقبلة.

المساءلة في سوريا

لا يزال النزاع في سوريا النزاع الأكثر تدميراً في عصرنا، بل مأساة من النسب التاريخية. ويواصل مكتبي تقديم الدعم إلى الجهود غير المسبوقة للجنة التحقيق المستقلة الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي توثِّق وتعدُّ التقارير بشأن الانتهاكات والتجاوزات الحاصلة منذ عام 2011. وإذ واجه مكتبي رفضاً من الحكومة لتيسير الوصول إلى سوريا، أنشأ أيضاً فريق سوريا، وهو بشكل أساسي عبارة عن مكتب افتراضي، مركزه بيروت وغازي عنتاب وعمَّان وجنيف، ويضم فرقاً معنية بالرصد ومستشارين في مجال حقوق الإنسان يتعاونون مع الفرق القطرية والعمليات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

ودعم مكتبي هذا العام إنشاء وتشغيل آلية دولية وحيادية ومستقلة من أجل المساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة التي ارتكبت في الجمهورية العربة السورية ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي – وهي آلية جديدة وفريدة مكلفة من الجمعية العامة بجمع وتوثيق وحفظ وتحليل الأدلة عن الجرائم التي يُزعم ارتكابها في سوريا، بهدف تسهيل الإجراءات الجنائية مستقبلاً.

حضرة الرئيس،

في ظل الأمثلة التي قدمناها عن عملنا الميداني، آمل أنني تمكنت من وصف نطاق وأهمية التأثير العملي للمهمات التي نفذها زملائي في الميدان، خصوصاً عندما أصبح وجودنا الميداني راسخاً جداً على مدى السنوات التي مرَّت. وبالإضافة إلى اعتماد هذا العمل على الخبرة التي طورها مكتبي في مجالي الرصد والتوجيه، هو يستند بشكل كبير أيضاً على توصيات الآليات المعنية بحقوق الإنسان – بما في ذلك هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراص الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان. وإن مكتبي مصمم على القيام بكل ما في وسعه لضمان التنفيذ الشامل للتوصيات من قبل كل الآليات المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، وذلك من خلال اقتراح مسارات العمل.

وفي سياق عملية تعزيز هيئة المعاهدات، سبق للجمعية العامة أن أقرَّت بضرورة أن تنتقل هيئات المعاهدات إلى الميدان بشكل أقرب، وقد تمكَّن عدد من زملائنا الاختصاصيين الذين أُرسلوا إلى مكاتبنا الإقليمية في هذا السياق من مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها. ويشكل الدعم الذي نقدمه بهدف إنشاء الآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة أداة أخرى للمتابعة الأمثل، وسوف نواصل التعاون مع الفرق القطرية للأمم المتحدة وسواها كي نضمن أن التوصيات تصب في إطار عملها. وتشكل الجهود التي يبذلها الأمين العام في مجال الإصلاح والتزامه بالوقاية وخطة عام 2030 فرصة كبيرة لضمان عدم رؤية حقوق الإنسان بعد الآن على أنها ثانوية بل معترف بها على أنها أساسية للتنمية الناجحة والمستدامة والسلام والأمن.

وهنا في نيويورك، توسع مكتبنا قليلاً وهو يعمل مع الدول الأعضاء وبعض الزملاء الآخرين في الأمم المتحدة بهدف المساعدة على الجمع بين منظور لحقوق الإنسان والدعامتين الأخريين للمنظمة: السلام والأمن؛ والتنمية. وثمة الكثير من التقدم الملموس في هذا الشأن. كما يؤدي رئيس مكتبنا في نيويورك أندرور غيلمور دوراً كبيراً على نطاق المنظومة بتنسيق جهود الأمم المتحدة لمعالجة الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة ومنعها. وقد قدَّم تقرير الأمين العام بشأن هذا الموضوع المهم إلى مجلس حقوق الإنسان في الشهر الماضي.

يمكن ترجمة المعايير الدولية لحقوق الإنسان بل يجب ترجمتها إلى برامج فعلية على الأرض. وتهتف شعوب العالم مطالبة بالمزيد من العدالة والمزيد من المساءلة والمزيد من الاحترام للحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى الحق في التنمية. ومع الدعم من جانبكم، سوف نجتهد لمواصلة مساعدتنا إلى الحكومات والمؤسسات الإقليمية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان للدفاع عن حقوق جميع الناس.

شكراً