اتفاق جديد بشأن الأنشطة بين المكسيك ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

رسالة عبر الفيديو وجَّهها زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في حفل التوقيع على الاتفاق

22 شباط/فبراير 2017

حضرة معالي الوزير فيديغاراي،
حضرة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لويس راؤول غونزاليس،
حضرة نواب الوزراء، أعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس النيابي،
حضرة المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني المكسيكي،

إنه لشرف كبير لي أن أخاطبكم بمناسبة توقيع اتفاق بشأن الأنشطة بين حكومة المكسيك ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المكسيك، ويؤسفني أنني غير قادر على التواجد معكم اليوم.

لطالما كانت المكسيك من الجهات الناشطة جداً والموثوقة في دعم برنامج حقوق الإنسان على الساحة الدولية، وأودُّ أن أشكر حكومة المكسيك على مبادراتها واستمرارها في دعم العديد من القضايا في مجال حقوق الإنسان. في الوقت نفسه، ندرك تماماً أن المكسيك تواجه الكثير من التحديات في مجال حقوق الإنسان في عقر دارها. ولطالما كان مكتبنا القائم هنا يدعم الحكومة ومؤسسات حكومية متنوعة وغيرها من الجهات المعنية لمعالجة هذه التحديات على مدى 15 عاماً الماضية. في الواقع، أفتخر بالقول إن المكتب عزَّز على مدى هذه السنوات الآلية الوطنية لحماية لحقوق الإنسان من خلال تسهيل الإصلاحات التشريعية، وتطوير السياسات الحكومية، وتمكين الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وذلك بما يتماشى مع التزامات المكسيك الدولية والإقليمية.

وأرغب في أن أؤكد أن هذا العمل – الحاسم في بعض الأحيان، إنما البنَّاء – قد جرى تنفيذه بتعاون وثيق مع الهيئات الثلاث للحكومة الفيديرالية، فضلاً عن حكومات الولايات كل على حدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعين الملتزمين بالعمل من أجل حقوق الإنسان في المكسيك. وفي الحالات التي اختلفت فيها المواقف ما بين الحكومة والمجتمع المدني، فإن مكتبنا غالباً ما أدَّى دور الوسيط والمُصلح، وهو يحرص على مواصلة القيام بذلك.

بالتالي، إن الاتفاق الجديد مبني على إنجازات سابقة وهو يشكل خطوة جديدة إلى الأمام مرحباً بها في إطار التعاون القائم بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمكسيك. ومع دخول هذا الاتفاق حيِّز التنفيذ، فإن مكتبنا يلتزم حتى بدعم المزيد من الجهود لمعالجة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بما يتماشى مع التوصيات التي تلقتها المكسيك من آليات حقوق الإنسان الدولية/الإقليمية، بما في ذلك التشريعات والسياسات المتعلقة بحالات الاختفاء والتعذيب؛ وحق الشعوب الأصلية في التشاور والموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة؛ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين؛ واستخدام مؤشرات حقوق الإنسان؛ وتحسين الوصول إلى العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.

أودُّ أيضاً أن أعبِّر عن التزام مكتبنا – والتزامي شخصياً – بحل القضايا الرمزية، مثل قضية اختفاء 43 طالباً من أيوتزينبا. وأريد أن أؤكد مجدداً على دعمنا الثابت للضحايا وأسرهم، فضلاً عن جهوزيتنا لدعم كل الجهود بما يضمن إثبات الحقائق وتحقيق العدالة، بما في ذلك آلية المتابعة لفريق الخبراء الدوليين المتعدد الاختصاصات. وتشكل التوصيات الأربع عشرة التي وجهناها إلى المكسيك ونُشرت في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، إلى جانب استجابة الحكومة، ركيزة جيدة من أجل طرح الثغرات القائمة في مجال التطبيق وضمان حماية حقوق الإنسان في البلاد.

أخيراً، اسمحوا لي أن أتطرق إلى مسألة تسلَّط عليها الضوء بشكل خاص في الفترة الأخيرة ألا وهي حقوق المهاجرين، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وكما لاحظت مراراً، نشهد اتجاهاً خطيراً جداً لا يتبدَّى في القارة الأميركية فحسب، بل أيضاً في أجزاء أخرى من العالم. فالمهاجرون يقعون كبش محرقة أكثر فأكثر، فيما يتم تجريم من هم في حالات غير قانونية واعتقالهم وترحيلهم، وغالباً من دون مراعاة الأصول القانونية. الأسر يُصار إلى تفريقها. ثمة عوائق هي من الأكثر صرامة يتم وضعها من أجل كبح المهاجرين، لكننا نعلم أن هذا الأمر يجبرهم فحسب على استخدام قنوات أكثر هلاكاً، بما يجعلهم يعرضون حياتهم حتى لخطر أكبر. وتشعر المفوضية السامية لحقوق الإنسان ببالغ القلق إزاء هذا الاتجاه، لا سيما أنه يتحوَّل من خطاب صرف إلى سياسة فعلية.

نحيِّي جهود الحكومة المكسيكية لتوفير المزيد من الدعم إلى المهاجرين المكسيكيين في الخارج من خلال اطلاعهم على حقوقهم. في الوقت نفسه، لا ندعو كل الدول إلى حماية مواطنيها فحسب، بل أيضاً إلى مراجعة سياساتها الخاصة بالهجرة للتأكد من أنها قائمة على المعايير المعنية بحقوق الإنسان. وإن الدول التي ترفض تشويه سمعة المهاجرين والتشهير بهم تستطيع بل يجب أن تفعل المزيد وتكون القدوة في هذا المجال.

نأمل أن يصبح هذا الاتفاق معلماً رئيسياً مهماً جديداً في التعاون الطويل الأمد والناجح بين المكسيك ومكتبنا من أجل تحقيق كل حقوق الإنسان والحماية الفعلية لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

شكراً على انتباهكم.