المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإستقلال القضاة و المحامين السيدة قابريالا كناول الملاحظات الأولية حول الزيارة الرسمية لتونس (من 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 إلى 05 كانون الاول/ديسمبر 2014)

تونس، 05 كانون الاول/ديسمبر 2014

حضرات أعضاء ألصحافة سيداتي سادتي،

أنا سعيدة جدا بحضوري معكم هنا اليوم لأقدم لكم ملاحظاتي و توصياتي الأولية في نهاية اليوم التاسع لزيارتي إلى تونس. سوف أتوسع في تناول المسائل و التوصيات التي تم تحديدها في التقرير الكتابي الذي سوف أقدمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر جوان 2015.

أود أن أستهل بجزيل الشكر للحكومة التونسية على دعوتي لإجراء هذه الزيارة الرسمية و بتسهيل برنامج يزخر باللقاءات المهمة في كل من تونس العاصمة و نابل و قرنبالية في كنف احترام استقلال تفويضي.

إن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو فهم وضعية النظام العدلي و خاصة كيف تسعى تونس لضمان استقلال القضاء و القضاة و المحامين وحمايتهم و محاسبتهم وما هي العراقيل التي تعترضهم و التي من شأنها أن تمنعهم من أداء مهامهم بشكل فعال و ملائم و مناسب يساهم في إقامة الفانون و ذلك في إطار روح التعاون و الحوار البناء.

كان لي الشرف خلال زيارتي ان أقابل السيد وزير العدل و حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية السيد حافظ بن صالح و كذلك ممثلين سامين عن وزراتي الخارجية و الداخلية. التقيت كذلك برئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الذي هو نفسه الرئيس الأول للمحكمة التعقيب.

كما التقيت أيضا بالسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة التعقيب بالإضافة إلى الرؤساء الأوائل للمحكمة الإدارية و لدائرة المحاسبة و الرؤساء الاوائل للمحاكم الابتدائية بكل من تونس و نابل و نائب وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بقرنبالية بالإضافة إلى ممثلين آخرين عن القضاء بمختلف أسلاكه بما في ذلكوكيل الجمهورية مدير القضاء العسكري و وكيل الجمهورية لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس. كما كانت لي لقاءات مع مكونات المهنة القانونية بما في ذلك الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و ممثلين عن جمعيات القضاة بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني و الأوساط الأكاديمية و أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

كانت لي لقاءات أيضا مع ممثلين عن وزارة الداخلية بالتحديد مع أعضاء الشرطة العدلية. التقيت أيضا بممثلين عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و ممثلين عن هيئة الحقيقة و الكرامة . كما كانت لي لقاءات مع ممثلين عن وكالات الامم المتحدة و المنظمات الحكومية الدولية. و اود أن أنتهز هذه الفرصة لشكر جميع من التقيت بهم على المعلومات التي قدموها لي.

سيداتي سادتي

أود أن أثني على المجهودات التي بذلتها تونس لإرساء ديمقراطية تنبني على أسس سيادة القانون و مبدأ الفصل بين السلط. لقد شرعت تونس في عملية إصلاح مهمة لنظام القضاء مع اعتماد القانون التأسيسي المؤرخ في 16 ديسمبر 2011. و من بين إحدى الخطوات المهمة في الإصلاح حتى الآن هي إحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي في شهر ماي 2013 لتعويض المجلس الأعلى للقضاء الذي كان يترأسه سابقا رئيس الجمهورية. إن إحداث هذه الهيئة الوقتية و التي هي مثابة هيكل مستقل و مؤقت يتمتع باستقلالية مالية و إدارية تم إنشاءه في إنتظار تفعيل هيئة قضائية مستقلة بموجب الدستور الجديد شكل إنجازا مهما قد أصبح ممكنا بفضل الثورة. و بالرغم من ان الهيئة الوقتية واجهت تحديات في الممارسة الكاملة لمهامها بسبب بعض العقبات بما في ذلك المرتبطة بالموارد ,فإن تفعيلها شكل خطوة مهمة في الانطلاق في مسار إصلاح القضاء.

شكل اعتماد الدستور في شهر جانفي 2014 خطوة تاريخية غاية في الأهمية في مسار إصلاح القضاء.و أرحب بتنصيص دستور 2014 على أن السلطة القضائية إحدى السلطات الثلاثة للدولة و إشتماله لضمانات مهمة لإستقلالية القضاء بما في ذلك القضاة و وكلاء النيابة العامة و المحامين كفاعلين أساسيين في النظام القضائي . أود أيضا أن أثني على التنصيص على المجلس الأعلى للقضاء و المحكمة الدستورية. في الدستور.

أود أن أثمن المجهوادات الهامة التي تم بذلها خلال المرحلة الانتقالية من أجل إصلاح و تعزيز استقلالية النظام القضائي وفق المعايير الدولية. لقد علمت بالتغييرات الإيجابية التي تم القيام بها في السنوات الثلاثة الأخيرة و التي قد حسنت من استقلالية القضاء. على الرغم من أن الانتقال السياسي يكون دائما مصحوبا بالتحديات و غالبا ما تبرز تحديات أكثر على امتداد هذه المرحلة. و لقد لاحظت في تونس أن العديد من التحديات التي تعترض استقلالية القضاة و النيابة العمومية و المحامين لازالت موجودة. و هو ما من شأنه التأثير بشكل مباشر على النفاذ إلى العدالة و تكريسها.

إن الروابط الوثيقة التي كانت موجودة بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية في النظام السابق – حيث كان النظام القضائي شديد المركزية و المحاكم تعتمد كثيرا على وزارة العدل للحصول على الموارد المالية و المادية- لازالت في حاجة إلى القطع حتى يصبح القضاة مستقلين في عملهم.

إن إجراءات قبول و تعيين و نقل و إعفاء و معاقبة و تكوين القضاة و التي لازالت جزئيا بين يدي السلطة التنفيذية سوف يتم تعديلها على نحو إيجابي مع إرساء المجلس الأعلى للقضاء بموجب الدستور الجديد.

لقد تم تذكيري في العديد من المرات بأن مسألة استقلالية القضاء مرتبطة بالثقافة المؤسساتية و بالعقلية. لا تتماشى عقلية التبعية و الخنوع مع نظام قضائي مستقل. و بالتالي فمن المهم جدا أن يتم العمل على تطوير فهم الأطراف المعنية لمبدأ استقلالية القضاء من أجل تنفيذ الاحكام الدستورية المتصلة بذلك. يجب أن يسمح الهيكل الجديد المرتقب في الدستور مع اعتماد القوانين الأساسية المتوافقة مع المعايير الدولية كل من وزارة العدل و القضاة و النيابة العمومية و المحامين و الشروع في تدعيم التغييرات الفعلية في نص الدور الذي بنوط به كل طرف.

رغم ان القضاة الجالسين و النيابة العمومية ينتمون إلى نفس السلك فإنه سيكون من الاهمية أن تمكن القوانين الأساسية ذات الصلة من التأكيد على استقلالية كل من الصنفين حيال الآخر و التأكيد على فصل واضح بينهما كما جاء في إعلان الأمم المتحدة عن دور وكلاء النيابة العمومية.

إن إنجازات الدستور المتعلقة بسلك القضاء في حاجة إلى ان تتم ترجمتها في الواقع. و ينبغي على المؤسسات الوقتية فسح المجال أمام المؤسسات و الهياكل الدائمة المنصوص عليها في الدستور. و بالأخص يجب أن يعوض المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. و من ناحية أخرى فإن تفعيل المحكمة الدستورية أولوية بالغة الأهمية. كما يجب إرساء هذه المؤسسات طبقا للآجال المنصوص عليها في الدستور. أود أيضا أن أؤكد على ان هذه الهيئات بالإضافة إلى المحاكم يجب ان تتمتع باستقلالية إدارية و مالية فعلية. و ما أعنيه هو أن يتم إعداد و إدارة ميزانياتها من قبلها و بشكل مباشر. كما يجب أن توفر لهم الموارد البشرية اللازمة حتى تضمن تحسن ظروف العمل التي سوف تقود إلى ممارسة وظائفهم الأساسية بشكل فعال.

طالما أن المجلس الأعلى للقضاء معني فيجب أن يفهم دوره الدستوري بشكل تام و أن يتوافق مع المعايير الدولية. لقد تم التنصيص في الدستور على الدور الإداري للمجلس الأعلى للقضاء. حسب رأيي تم إدراج الهيئات المكونة للمجلس الاعلى للقضاء و صلاحياتها - مجلس القضاء المالي و مجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء العدلي و الجلسة العامة للهيئات الثلاث من قبل المشرع الدستوري لتغطية مختلف جوانب استقلالية النظام القضائي بما في ذلك الميزانية و الشروط المادية و التعيينات و المسائل المتعلقة بالخبرة و الإجراءات التأديبية.

طبقا للفصل 112 من الدستور فعلى القانون الخاص أن يضع تفويضا و هيكلة و تنظيما دقيقا و مفصلا بالإضافة إلى إجراءات كل هيئة من الهيئات. يجب أن ينص القانون بشكل واضح عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و إجراءات التعيين و آجال التفويض. و في المقام الاول يجب التنصيص بشكل واضح في القانون على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء من أجل تفادي التسييس. على القانون أيضا أن يضمن أن المجلس لن يصبح مؤسسة صورية دون سلطة او استقلالية عند الممارسة و الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام التأثير المباشر أو غير المباشر أو التأثير المفرط من قبل السلطة التنفيذية أو غيرها من السلط. يمكن للمجلس الاعلى للقضاء أن تكون له مكونات تعددية ( بما في ذلك المشرعين و المحاميين و الأكاديميين و غيرهم من الأطراف المهتمة) و لكن أغلبية الاعضاء يجب أن يكونوا قضاة منتخبين للمجلس من قبل زملائهم. و للقيام بذلك على القانون أن يتلاءم مع المبادئ و المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تتمثل إحدى الضمانات الهامة لاستقلال القضاء في تحديد معايير وإجراءات عادلة وشفافة وموضوعية لاختيار وتعيين وترقية القضاة و وكلاء الجمهورية, وتستند هذه الإجراءات والمعايير على الكفاءة والنزاهة. ويجب ضمان توفير التكوين في مراحله الأولية و أثناء المباشرة والتكوين المستمر حسب الأدوار التي سيضطلع بها القضاة و النيابة العمومية. ويجب ضمان الترسيم في العمل إلى حدود سن التقاعد أو أي حد أخر. يجب أن تحدد الإجراءات التأديبية في القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة بما في ذلك المراجعة القضائية. يجب وضع مدونة سلوك تحدد بوضوح الأفعال المرفوضة والعقوبات الملائمة. يجب أن تكون المدونة دقيقة و شاملة و ملائمة لمبادئ بانغالور المتعلقة بسلوك القضاة و مبدأ الشرعية و يجب أن يشارك القضاة في إعدادها. بعد إعداد المدونة يجب تنظيم حصص تدريب للتأكد من تبني أحكامها.

هنا نصل إلى محاسبة الجهاز القضائي. من المهم هنا أن أبين أن الاستقلال لا يقتصر على القضاة بصفتهم الشخصية فقط بل أساسا لصالح المتقاضين كجزء من حقهم الأساسي في محاكمة عادلة. فالنزاهة والمحاسبة تمثل شروط أساسية لاستقلال القضاة و هي على صلة وثيقة بمبدأ سيادة القانون.

كانت التفقدية العامة والمجلس الأعلى للقضاء قبل الثورة يتخذان إجراءات تأديبية ضد القضاة و قد واصلت التفقدية القيام بذلك الدور بعد الثورة رغم تعويض المجلس بالهيئة العليا المستقلة للإشراف على القضاء العدلي. لقد علمت بإعفاء 80 من القضاة ووكلاء الجمهورية بقرار من وزير العدل في ماي 2012. كما علمت أن الاعفاء تم دون احترام شروط المحاكمة العادلة والإجراءات التي ينص عليها القانون. وأنا شديدة الانشغال بمفعول هذه الاعفاءات الجماعية على جهاز القضاء ككل. ولقد علمت أن القضاة نجحوا في الطعن في هذه القرارات الاحادية لدى المحكمة الادارية. وحاليا لا تزال 32 قضية منشورة أمام المحكمة الادارية.

و من أجل دعم ومحاربة الصورة السلبية حول القضاء لدى الكثير العامة التي ترى أن القضاء لن يكون مستقلاً أبداً, فإن القوانين الأساسية لا بد أن تتلاءم مع الدستور والمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الانسان. لا بد من عقد مشاورات مفتوحة مع القضاة والنيابة العمومية والمجتمع المدني وكل المهتمين بالشأن القضائي خلال مرحلة صياغة ومناقشة هذه القوانين.

سيداتي سادتي

خلال زيارتي تيقنت أن أهم التحديات التي تواجه استقلال القضاء هو الفساد. ويجب مواجهة هذه المسالة على مستويات مختلفةٍ.

إذ يجب الترفيع في رواتب القضاة و تحسين ظروف العمل من مكاتب وتجهيزات. وأنا ادعم الجهود المبذولة لصياغة مدونة سلوك للقضاة التي من شأنها أن توحد المعايير الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها القضاة؛ يجب أن تكون هذه المدونة مفصلةً وشاملةً طبقاً لمبادئ بنجالور لسلوك القضاة والمبادئ القانونية التي صاغها القضاة أنفسهم. بعد المصادقة على مدونة السلوك هذه لا بدا من وضع برامج تدريبيةٍ لنشر أحكام هذه المدونة.

في هذا السياق لا بد أن انوه بالأحكام الدستورية القاضية بإحداث هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد كجهاز مستقلٍ. وتتمتع الهيئة بصلاحيات التحقيق مع القطاعين العام والخاص و التي يمكن أن تضطلع بدور هام في محاسبة القضاة و تدعيم الثقة في النظام القضائي.

أود أن احث البرلمان على العمل على تحسين الاطار القانوني الذي يجب إصلاحه طبقاً لمعايير ومبادئ حقوق الانسان وخاصةً فيما يخص الإيقاف على ذمة التحقيق والتي يجب معالجتها معالجةً ملائمة. إلا أنه حسب مجلة الاجراءات الجزائية الحالية فلا يحق للموقوف الاستعانة بمحامي إلا بعد عرضه على قاضي التحقيق.

إن هذه الوضعية تتعارض مع حق الحصول على الاستعانة القانونية وتمثل نقطة خلاف بين الدستور والضمانات التي أدرجها المشرع في الدستور. و يجب مراجعة المجلة الجنائية ومجلة الإجراءات الجزائية لتتوافق مع أحكام الدستور الجديد واتفاقيات حقوق الانسان الملزمة للدولة التونسية . إذ ينص ألفصل 29 من الدستور على وجوب إعلام الشخص الموقوف آنيا بحقوقه والتهم الموجهة إليه وحقه في توكيل محامي للنيابة عنه.

إضافةً إلى التعديلات القانونية المذكورة آنفاً, يجب مزيد تكوين أعوان انفاذ القوانين وقوات الشرطة على ضمان واحترام حقوق الموقوفين على ذمة التحقيق.

بخصوص المحاكم العسكرية وصلتني معلومات عن مواصلة محاكمة المدنيين في هذه المحاكم. اقترح مراجعة التشريعات لقصر الولاية القضائية لهذه المحاكم على العسكريين خلال أداء مهامهم طبقاً للمبادئ الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة.

لقد أكد الدستور على أهمية استقلال المحامين ودوره في حماية الحقوق والحريات الاساسية.

ولقد تنامت إلى علمي معلومات مفادها أن المحامين يعتبرون "أعداء" للقضاة الجالسين والنيابة العمومية. أريد أن أؤكد إن المحامين يلعبون دوراً هاماً في ضمان حق الدفاع طبقاً لمبادئ الامم المتحدة الأساسية والذين يجب ألا نحملهم وزر منوبيهم.

سيداتي سادتي

أسمحوا لأن أقدم بعدها التوصيات الأولية:

• ادعو السلطات التونسية إن تعمل على صياغة قوانين لتنفيذ أحكام الدستور المتعلقة بالقضاء في حدود المدة الزمنية المحددة في الدستور وخاصةً منها القوانين الأساسية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وذلك بالتشاور مع ممثلي القضاء وكل المتدخلين. يجب أن تتوافق هذه القوانين مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان من أجل ضمان الاستقلالية و توضيح أدوارهم الأساسية كما نص عليها الدستور.

• يجب مراجعة القوانين المنظمة لعمل القضاة والمحامين على وجه السرعة طبقاً للدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان.

• يجب القيام بإصلاحات تشريعية أخرى لتتوافق النصوص القانونية الحالية وبالأخص مجلة الإجراءات الجنائية والمجلة الجنائية مع الدستور والتزامات الدولة التونسية فيما يتعلق بحقوق الانسان.

• يجب أن ترصد السلطات كل الموارد المالية والمادية اللازمة لتعزيز استقلال القضاء وضمان ظروف و مناهج عمل أفضل داخل المحاكم.

• يجب أن تعمل السلطات مع كل المتدخلين لألا يكون استقلال القضاء مكرسا في النصوص فحسب بل ومطبقا على أرض الواقع.

دعوني أنهي مداخلتي بدعوة المجتمع الدولي و الشركاء الأجانب والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بمزيد الدعم لتونس ومواصلة مساندتها ليستقل القضاء والمهن القانونية ببرامج ملموسة ومستدامة تخضع للمراقبة والتقييم.

شكراً على اهتمامكم