إحراز تقدم، ولكن العديد من التحديات ما زالت تنتظرنا في تحول مصر إلى دولة ديمقراطية حقيقية

بيان في ختام بعثة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمصر

27 مارس – 4 ابريل 2011

القاهرة – صرح وفد من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الاثنين أن هناك عددا من الانجازات الواضحة في مجال حقوق الإنسان في مصر التي تحققت منذ 25 يناير وحثت قيادة البلاد على ترجمة الآمال المشروعة للشعب المصري في التغيير إلى إصلاحات مؤسساتية وديمقراطية ملموسة. كما دعت إلى بذل جهود مشتركة والاهتمام اليقظ مجددا بمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب، وضمان الشفافية والحوارالوافي الذي يشمل كل فئات المجتمع المصري خلال الفترة الانتقالية.

أصدر الوفد بيانه في نهاية الزيارة لمصر التي امتدت لثمانية أيام والتي عملت على التواصل مع الأطراف الوطنيية الأساسية حول الوضع الراهن وتحديد كيف يمكن لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعم تحول مصر إلى مجتمع ديمقراطي منفتح يتمتع بحكم القانون.

ولقد التقى الوفد المُشكل من خمسة أعضاء بالسيد نائب رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، ومسؤولين بوزارات الخارجية، والداخلية، والعدل والتعاون الدولي، وكذلك بعض أعضاء السلك القضائي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بما في ذلك المحامين، ومنظمات حقوق الإنسان، وحركات وائتلافات شباب الثورة. كما التقى الوفد الذي ترأسه السيد أندرس كومباس، مدير إدارة العمليات الميدانية والتعاون الفني بمكتب المفوض السامي، مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.

" إن الالتزام الذي عبرعنه الممثلون الحكوميون فيما يتعلق بإضفاء الصبغة المؤسسية على احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان و البروتوكلات الاختيارية التي تسمح بإجراءات الشكاوى الفردية لأمرمشجع،" كما صرح الوفد . لاحظ الوفد أيضا التزاما بمزيد من التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك الية خبراء الأمم المتحدة المستقلين وهي الألية المعروفة "بالإجراءات الخاصة".

" وكان مثارإعجابنا وضوح التحليل من قِبل ممثلي المجتمع المدني، وبخاصة الشباب، ورؤيتهم لمصر جديدة قائمة على شعارات الثورة – الكرامة، والحرية، والعدالة الاجتماعية،" صرح الوفد ، مضيفا أن " مصداقية الإصلاح في أي مجتمع في مرحلة التحول تعتمد على طريقة تناول انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تحصل في الوقت الراهن أو تلك التي وقعت في المرحلة السابقة."

رحب الوفد بعدد من الإنجازات التي تحققت منذ سقوط نظام مبارك، بما في ذلك تسجيل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة الجديدة، والتحقيقات المتواصلة في انتهاكات حقوق الإنسان، والإعلان عن توجيه اتهامات في قضايا الفساد. كما رحب الوفد أيضا بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس إستعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

سجل الوفد بإعجاب كلمات إمراة شابة من اللائي التقى الوفد بهن، حيث قالت : " إن الثورات لا تصنع التغيير، بل تفتح الأبواب وتخلق الفرص للتغيير... غير أن طريقة التفكير القديمة يجب أن تتغير." وشدد الوفد على صعوبة تغييرعقود من السياسات المعيبة، وأن هناك الكثيرمن التحديات الملحة خلال هذه المرحلة الانتقالية المهمة.

" إذا كان للمصريين أن يثقوا في الدولة ومؤسساتها، فإن على السلطات أن تظل يقظة وتضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان،" كما صرح الوفد. وشدد الوفد أيضا على " أهمية إظهار نتائج ملموسة في محاولة محاربة التجاوزات السابقة، والإفلات من العقاب وضمان المساءلة على كافة المستويات، حتى تتحقق العدالة بشكل متساوٍ وشامل." ولاحظ الوفد أن أسر من قتلوا أو أصيبوا إصابات بالغة أثناء الثورة مازالوا ينتظرون نتيجة التحقيقات والعقوبات الفعالة ضد مرتكبي تلك الأفعال إضافة إلى معالجة عادلة للوضع، بما في ذلك التعويضات المناسبة.

استمع الوفد بقلق إلى " تقارير عن عمليات القبض والاعتقالات التعسفية المستمرة، ودعاوى التعذيب، وسوء المعاملة ضد عدد من المواطنين بما في ذلك نساء، وكذلك محاولات وضع قيود على حريات التعبير والتجمع." وأوضح الوفد أن " هذه الدعاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان المعلنة هذه يجب أن يتم التحقيق فيها ومعالجتها بسرعة إذا ثبتت حصولها، مع الحاجة إلى جهد أساسي لضمان عدم تكرارها." إضافة لذلك، أعرب الوفد عن قلقه بشأن الممارسة المستمرة لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حيث لا يمكن استئناف أحكامها، وغياب المحاكمة العدالة وضمانات القيام بهذا على النحو الصحيح، بما في ذلك عدم إمكانية اتصال الأشخاص المعنيين بأسرهم ومحاميهم. وأكد الوفد أيضا على الحاجة إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن.

" أكد الجميع من خلال الاجتماعات المختلفة أن مصر لا يمكن أن تعود أبدا إلى ما قبل 25 يناير،" كما صرح الوفد. وأضاف الوفد: " من المهم ضمان مشاركة كافة فئات المجتم ، دون أي تمييز، في صياغة عقد اجتماعي جديد. إضافة، "يجب النظرإلى تطلعات الشعب فيما يتعلق بنظام أكثر عدلا وإنصافا يولي الاهتمام المطلوب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وللنجاح في تحقيق هذه الأهداف، يجب أن يتمتع المصريون والمصريات كافة بالحق في المشاركة بحرية وفعالية في تسيير الشؤون العامة للبلاد و التي يجب ادارتها بشفافية تامة."

أبرز الوفد أهمية ضمان إقامة حوار على أوسع نطاق ممكن عن طريق تنظيم استشارات وطنية خلال هذه الفترة الانتقالية. " إن المناقشات بشأن أي سياسة أو تشريع جديد ، وبخاصة صياغة الدستور الجديد، يجب أن تشمل كافة فئات المجتمع ، ومن كل الأجيال ومن خلال تمثيل متساوي للرجل والنساء،" أوضح الوفد. " إضافة لذلك، من المهم وجود نظام يكفل أن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة."

تلقى الوفد عددا من طلبات الدعم من كلٍ من الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك برامج للتدريب وبناء القدرات، وللمساعدة الفنية في جوانب محددة وكذلك إقامة مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مصر.

وجه الوفد رسالة تضامن ودعم للشعب المصري من المفوض السامي لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي، وقال أن مكتب المفوض السامي، وبناءً على توصيات البعثة، سوف يضع مجموعة من التدابير الملموسة لدعم جهود مصر في تلبية طلبات شعبها فيما يتصل بالقوانين، والسياسات والممارسات التي تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.