تعليق المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسل على الإغلاق الواسع النطاق لمنظمات غير حكومية في نيكاراغوا

يثير القرار الذي اتّخذته السلطات في نيكاراغوا بحظر 1,500 منظمة جديدة من منظمات المجتمع المدني، نصفها تقريبًا من الجمعيات الدينية، القلق البالغ، سيّما وأنّ البلاد شهدت تآكلًا جذريًا في الحيز المدني في السنوات الأخيرة وقيودًا لا مبرر لها على الحرية الدينية.

ومع عمليات الإغلاق هذه، التي أُعلن عنها رسميًا يوم الاثنين، تم إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 5,000 منظمة حتّى اليوم، بما في ذلك منظمات غير حكومية ووسائل إعلام وجامعات خاصة، معظمها منذ نهاية حزيران/ يونيو 2022. وقد أمست جميع أصول تلك المنظّمات تحت سيطرة الحكومة.

أمّا أثر هذه التدابير الخطير على الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، فضلاً عن حرية الدين، يصعّب الدفاع عن حقوق الإنسان في نيكاراغوا. ومن جهة أخرى، اختار العديد من منظمات المجتمع المدني التي لا تزال تعمل، الرقابة الذاتية أو الحل في ظل القوانين التقييدية التي تحد من أنشطتها.

ندعو مرّة جديدة السلطات في نيكاراغوا إلى التوقف عن فرض قيود صارمة على المساحات المدنية والديمقراطية في البلاد، وإلى ضمان احترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان.