بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الافتتاحي خلال مؤتمر صحفي عُقِد قُبَيْل يوم حقوق الإنسان

صباح الخير، يسرّني أن ألتقيكم اليوم.

خلال عام ونيّف، التقيتُ خلال رحلاتي بصفتي مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، أشخاصًا من بلدان مختلفة في القارات كافة، بما في ذلك بلدان تشهد أزمات كبرى. وتحدّثت أيضًا إلى جهات فاعلة في المجتمع المدني من مناطق عديدة منتشرة في جميع أنحاء العالم، لم تتسنّى لي فرصة زيارتها بعد.

وسمعتُ وشهدتُ في جميع البلدان، الرغبة العالمية في ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها.

سمعتُ ذلك من شابات في الخرطوم خرجن إلى الشوارع للمشاركة في مسيرات احتجاجية تطالب الحكومة بالإصغاء إلى أصواتهنّ.

سمعت ذلك من مدافع عن الحقوق البيئية في الأهوار في جنوب العراق.

ومن ممثلي الشعوب الأصلية في إكوادور والسويد وكندا والنرويج.

ومن المنحدرين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة وكولومبيا.

ومن المجتمعِ المدني في البلدان التي تشهد حروبًا، القلقِ للغاية حيال أثر العنف على حقوق الإنسان، لكن أيضًا حيال نوع المجتمع الذي سيظهر في اليوم التالي.

في العديد من تفاعلاتي مع الناس، سُئِلت أيضًا، نظرًا إلى تفشي النزاعات والانقلابات وتغير المناخ والأزمات الأخرى، إذا ما فشلت حقوق الإنسان في تحقيق الغاية منها؟

لا. حقوق الإنسان لم تفشل.

بل ازدراؤها الساخر، وعدم الإنصات للتحذيرات المتعلقة بها وهو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.

يجب أن تتحوّل النزاعات والأزمات التي تطاردنا اليوم، إلى ناقوس خطر ينبّه المجتمع الدولي.

ناقوس خطر ينبّهنا من أنّ النزاعات تندلع عندما يتم انتهاك حقوق الإنسان أو التغاضي عن إعمالها.

ناقوس خطر ينبّهنا من أن عدم احترام حقوق الإنسان يولّد عدم الاستقرار والمعاناة والمزيد من أوجه عدم المساواة والأزمات الاقتصادية.

ناقوس خطر ينبّهنا بأنه يجب الإصغاء والمبادرة إلى العمل فورًا عندما يدقّ المدافعون عن حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جرس الإنذار، من أجل التصدي للانتهاكات ومنعها.

يجب ترسيخ حقوق الإنسان في صميم الحوكمة، لا في الخطابات الطنانة والرنانة التي يلقيها المسؤولون الرفيعو المستوى. يجب ترسيخها في صميم السياسات والقوانين، فتوجّه كيفية تنفيذ هذه القوانين والسياسات. يجب أن تشكّل حقوق الإنسان الخيط المشترك الذي يربط جميع جوانب الحوكمة والاقتصاد والمجتمع.

تمّت صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أساس دروس استخلصناها من حربين عالميتين، ومن المحرقة والدمار الذري والانهيار الاقتصادي الشامل وأجيال من الاستغلال الاستعماري والقمع والظلم وإراقة الدماء. فصُمِّم على أنه خارطة طريق لبناء عالم أكثر استقرارًا وعدلاً.

إنّ حقوق الإنسان متأصلة في كل إنسان.

والقادة الذين يتجاهلون هذه الحقيقة يعرضون للخطر الأشخاص الذين من المفترض أن يخدموهم.

لسوء الحظ، لم يفعل القادة في مناطق كثيرة من العالم سوى ذلك بالضبط. ونتيجة لذلك، نشهد صراعات عنيفة تتصاعد وتشتد حدّة في جميع أنحاء العالم.

فبعد مرور شهرين على الهجمات المروعة التي شنتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، التي استهدفت المدنيين استهدافًا مباشرًا وسمحت بأخذ الرهائن، لا يزال المدنيون في غزة يتعرضون للقصف بلا هوادة من جانب إسرائيل ويعاقَبون جماعيًا، ويواجهون الموت ويعانون من الحصار والتدمير والحرمان من أهم الاحتياجات الإنسانية مثل الغذاء والمياه والإمدادات الطبية المنقذة للحياة وغيرها من الضروريات الأخرى. فالفلسطينيون في غزة يعيشون في رعب مطلق يزداد ضراوةً.

وتستمر العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الذي تشنه القوات الإسرائيلية، في شمال غزة ووسطها وجنوبها، ما يؤثر على الأشخاص الذين نزحوا أصلًا عدة مرات وأجبروا على الفرار بحثًا عن الأمان. لكن، ما مِن مكان في غزّة. فقد تم تشريد 1.9 مليون شخص من أصل 2.2 مليون فلسطيني، ويجري دفعهم إلى أماكن آخذة في التقلّص في جنوب غزة وفي ظروف غير صحية واكتظاظ شديد.

وقد انقطعت المساعدات الإنسانية من جديد تمامًا تقريبًا، حيث انتشرت المخاوف من تفشّي المرض والجوع.

والحالة الكارثية التي تتكشف في قطاع غزة كانت متوقعة ومن الممكن منعها. لقد وصف زملائي العاملين في المجال الإنساني الأوضاع بأنها كارثة مروّعة.

وفي ظل هذه الظروف، يبرز خطر ارتكاب جرائم وحشية. وينبغي اتخاذ تدابير عاجلة، من جانب الأطراف المعنية ومن جانب جميع الدول، لا سيما الدول ذات النفوذ، لمنع ارتكاب أي جرائم من هذا القبيل.

ويتعين على المجتمع الدولي أن يصرّ بصوت واحد على وقف إطلاق النار فورًا وعلى أساس حقوق الإنسان ولأسباب إنسانية.

كما أنّ أزمة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مثيرة للقلق البالغ، بما في ذلك تفاقم غير ضروري أو غير متناسب وعسكري حتّى، في استخدام القوة من قبل القوات الإسرائيلية ما أدى إلى تصاعد عمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين الذي يزداد عدوانية وتواترًا، ما أدّى بدوره إلى نزوح المجتمعات الفلسطينية قسرًا، وارتفاع قياسي في نسبة الاعتقالات والاحتجاز التعسفيين، وارتفاع مقلق في الوفيات أثناء الاحتجاز، وادعاءات بإساءة معاملة الفلسطينيين المحتجزين، بما في ذلك العنف الجنسي. على السلطات الإسرائيلية أن تتّخذ خطوات فورية لوضع حد للإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات المتفشية على نطاق واسع.

ومع تصاعد العواقب الكارثية على المدنيين في غزة، أود أن أعرب من جديد عن قلقي البالغ حيال التصريحات التحريضية وغير الإنسانية التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى حاليون وسابقون، فضلًا عن شخصيات من حماس. لقد بيّن لنا التاريخ جليًا إلى أين يؤدي هذا النوع من اللغة. فهي ليس بغير مقبولة فحسب، بل بإمكان محكمة مختصة أن تعتبر هذه الأقوال والبيانات، في الظروف التي صدرت فيها، تحريضًا على ارتكاب جرائم وحشية.

ومع ظهور المزيد من المعلومات عن الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالعنف الجنسي الذي ارتكبه عناصر من الجماعات الفلسطينية المسلحة، بما فيها حماس، خلال هجماتهم على إسرائيل بين 7 و8 تشرين الأول/ أكتوبر، من الواضح بشكل مؤلم أن هذه الهجمات تحتاج إلى تحقيق كامل لضمان تحقيق العدالة للضحايا.

ومن الضروري للغاية إجراء تحقيقات صارمة والمساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويجب تحديد المسؤولية الجنائية الفردية.

وكخطوة فورية، أدعو إلى وقف عاجل للأعمال العدائية والإفراج عن جميع الرهائن. تدرك جميع الأطراف ما هو مطلوب فعلًا لتحقيق السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ فالعنف والانتقام لا يولّدان سوى المزيد من الكراهية والتطرف. والسبيل الوحيد لإنهاء المعاناة المتراكمة هو إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

في ميانمار، لا تزال أزمة حقوق الإنسان التي سبّبها الجيش تلحق أضرارًا لا تُحتَمَل بالمدنيين. وقد تحققت مصادر موثوقة من أن القوات العسكرية قتلت حتّى اليوم أكثر من 4,232 مدنيًا منذ الانقلاب. لقد عانى المدنيون من انتهاكات لا تُحصى ولا تُعدّ، حيث تعرضوا لغارات جوية وقصف مدفعي واختفاء قسري واعتقالات ومحاكمات تعسفية، فضلًا عن العنف الجنسي والتشريد والنزوح والحرمان من المساعدة الإنسانية وإحراق المنازل والحقول والقرى. إن وضع المسلمين من الروهينغيا المروّع طال أمده، وما مِن احتمال للعودة الآمنة والمستدامة. ويقوم الكثيرون برحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحار.

فقد جيش ميانمار أرضًا حاسمة منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر نتيجة الهجمات المنسقة التي شنتها المنظمات المسلحة العرقية والجماعات المسلحة المناهضة للجيش. وما زالت معدّلات الخسائر في صفوف المدنيين والنزوح الداخلي ترتفع بوتيرة سريعة. ومن الضروري اليوم وكما هي الحال دائمًا، أن تكفل جميع الأطراف توفير الحماية الكافية للسكان المدنيين. ويجب أن يبذل المجتمع الدولي جهودًا مكثفة لإنهاء العنف واستعادة الحكومة الشاملة والتمثيلية السلطة سلميًا.

في السودان، يحتدم الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مع بروز خطر كبير يهدّد بنشوب حرب أهلية طويلة الأمد وبتشرذم البلاد. فقد قُتل أكثر من 7,000 مدني، من بينهم نساء وأطفال، منذ نيسان/ أبريل 2023، ونزح 6.3 مليون آخرين. كما يحتاج نصف السكان إلى المساعدة. لدينا تقارير موثّقة تفيد باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب، لا سيما من قبل قوات الدعم السريع والقوات الموالية لها. ويتم تأجيج التوترات الإثنية والعرقية. وقد انهارت سيادة القانون بالكامل في جميع أنحاء السودان. ولم يسعى أي من الطرفين في النزاع إلى التصدي بجدية لسلوك قواته.

يجب أن يكفل الطرفان مساءلة جميع العناصر المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

في أوكرانيا، تم التحقق من مقتل أكثر من 10,000 مدني منذ اندلاع الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير 2022. إلاّ أنّ عدد القتلى الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير. ويواجه الأوكرانيون الذين يعيشون في الأراضي التي يحتلها الاتحاد الروسي قيودًا مروعة على حقوقهم وحرياتهم الأساسية. يجب إنهاء هذه الحرب المدمرة التي طال أمدها.

أدت التغييرات غير الدستورية في الحكومة، بما في ذلك الانقلابات العسكرية، في بوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومالي والنيجر إلى تقويض حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في هذه البلدان بشكل بالغ. ومن الضروري للغاية أن تلتزم السلطات الانتقالية بجداول زمنية للعودة إلى الحكم الديمقراطي وأن تتقيد بها، وأن تتخذ خطوات فعالة لحماية حقوق الإنسان خلال تلك العملية.

أتابع بقلق متزايد الأزمات السياسية في بلدان مثل غواتيمالا وبيرو ونيكاراغوا، وأثرها على حقوق الإنسان. ففي غواتيمالا، أشعر بقلق بالغ حيال المحاولات المستمرة والمنتظمة، لا سيما من جانب مكتب المدعي العام، لتقويض نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس. وأحث جميع السلطات الغواتيمالية على الامتناع عن أي محاولة أخرى للطعن في نتائج الانتخابات، وضمان الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير. ويجب أن تسود إرادة أغلبية الشعب الغواتيمالي وأن تصان الديمقراطية بدعم من المجتمع الدولي.

خلال العام المقبل، من المقرر إجراء انتخابات في أكثر من 70 دولة، حيث يعيش نصف سكان العالم. وفي الفترة السابقة للانتخابات، من الضروري للغاية ضمان الاحترام الكامل للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمشاركة السياسية.

لكن، لسوء الحظ، غالبًا ما تشكّل الفترات التي تسبق الانتخابات أرضًا خصبة للتطرف وتأجيج المخاوف والخطاب المليء بالكراهية وسياسات الانقسام والإلهاء والخداع. أحث القادة السياسيين وغيرهم من القادة الآخرين، على الامتناع عن بث الخوف من "الآخر"، وعن خلق الانقسامات واستغلال الخلافات للفوز بالأصوات.

ستكون هذه الانتخابات من بين الانتخابات الأولى في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي المتاح على نطاق واسع. وتبرز مخاطر واضحة من البروباغاندا القوية بشكل غير طبيعي والمعلومات المضللة التي تنتجها مجموعة متزايدة من الجهات الفاعلة على نطاق واسع. سيكون من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان قدرة الدول وشركات التكنولوجيا على الاستجابة للمحتوى الضار عبر الإنترنت بطريقة تدعم حقوقنا في المعلومات وحقنا في المناقشة بصراحة وحرية، وتستخدم حقوق الإنسان كدليل لمعالجة الكلام الضار الذي يميز ضدّ الآخرين ويحرض على العنف.

على مدار الشهرين الماضيين، برز تصاعد حاد في خطاب الكراهية، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية، لا سيما معاداة السامية والتعصب الأعمى ضد المسلمين. كما تم تشويه المنازل والمباني الدينية في جميع أنحاء العالم لبثّ الكراهية وإثارتها. واستخدَم القادة السياسيون أيضًا الخطاب التحريضي والسام والبغيض. يجب إدانة هذه النزعة بأشدّ العبارات. والقانون الدولي لحقوق الإنسان واضح تمامًا في هذا الشأن.

من غير المقبول أيضًا تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة المستقلين ومسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم، الذين يفضحون علنًا انتهاكات الحقوق. أحث الدول على الانخراط في جوهر الادعاءات بدلًا من محاولة التشهير ظلمًا بحاملي الرسالة.

خلال مؤتمر الأطراف 28، تنضم مفوضيتنا إلى الجهات الأخرى للضغط من أجل اعتماد المزيد من الإجراءات لمعالجة أزمة المناخ وضمان الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

أبدي قلقي البالغ من أن أولئك الذين يحاولون تسليط الضوء على الأثر الضار لتغير المناخ وعلى ضرورة المبادرة فورًا إلى العمل، قد تغرقهم الأصوات القوية التي لديها في أحسن الأحوال جداول أعمال متفاوتة، بما في ذلك دعم الاستخدام المستمر للوقود الأحفوري.

يتطلب الوفاء بالحق في الحياة وتهيئة بيئة صحية، التخلص التدريجي والعادل من جميع أنواع الوقود الأحفوري. ويشترط قانون حقوق الإنسان مساءلة المسؤولين عن الأضرار المناخية، بما في ذلك الدول والشركات، عن جبر الضرر وتوفير سبل الانتصاف. آن الأوان لضمان أن ينطوي التدمير البيئي على عقوبات جنائية، باعتبارها رادعًا أساسيًا.

إن مستقبل كوكبنا والأجيال القادمة على المحك ومن الضروري أن تُسمَع أصوات ممثلي المجتمع المدني عاليًا وبكلّ وضوح عند صياغة حلول قابلة للتنفيذ.

في هذه اللحظة الكئيبة من التاريخ، أتطلع إلى استضافة الحدث رفيع المستوى الأسبوع المقبل احتفالًا بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بغية تقييم الوضع الذي نعيشه، والنظر في أسبابه، وفي ما يمكننا القيام به لبناء مستقبل أفضل لجميع البشر، بغض النظر عن الهوية وبغض النظر عن المكان.