تورك: بإمكان لغة حقوق الإنسان المشتركة أن توحّدنا

حضرة البروفيسور بيلكوفا،
أحبائي الطلاب،
أيّها الزملاء والأصدقاء الأعزّاء،

أشكركم على منحي فرصة التحدّث أمامكم في مركز التعلّم المتميّز والمبدع هذا. فموروثات العديد من طلاب جامعة تشارلز السابقين القيّمة، بما في ذلك رئيسكم السابق فاكلاف هافيل، ناهيك عن فرانز كافكا وراينر ماريا ريلك، وهما كاتبان أعشق مؤلّفاتهما، لا تزال قوية حتّى يومنا هذا.

بصفتكم طلابًا في القانون الدولي والعلاقات الدولية، تدركون تمامًا أن هذه الأوقات صعبة للغاية بالنسبة إلى حقوق الإنسان.

فالتحديات العالمية تتفاقم متّحدةً من حولنا. كل تحدٍ منها هائل بحد ذاته، وهي تشكّل مجتمعةً مزيجًا متقلبًا خطيرًا قد يطلق العنان لعواقب وخيمة تهدّد الجميع.

منذ عامين تقريبًا، بدأَت روسيا هجومها المسلح الشامل على أوكرانيا. فتم زهق أكثر من عشرة آلاف روح. كما تسبب النزاع في موجات من الصدمات الأخرى اجتاحت جميع أنحاء المنطقة والعالم، وولّدت أزمة وقود وغذاء وأدّت إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي في العديد من البلدان. ففرّ 6.2 مليون شخص، بما في ذلك 368,000 شخص إلى الجمهورية التشيكية نفسها، من دون أن يعرفوا إن كان بإمكانهم العودة بأمان إلى ديارهم ولا كيف ولا متى.

أمّا الأوضاع في الشرق الأوسط فتشكّل معاناة يستحيل تحمّلها، ويبدو أنها تزداد سوءًا الساعة تلو الأخرى. على جميع أصحاب النفوذ أن يبذلوا قصارى جهدهم لتهدئة هذا النزاع والتوسط في فرض وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية وعلى أساس حقوق الإنسان. ويجب أن نوفّر الإغاثة الفورية لسكان غزة. ولا بدّ أيضًا من تحقيق المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع بذل جهود حثيثة من أجل تحقيق هدف الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش بسلام جنبًا إلى جنب والتمتع بكامل بحقوق الإنسان.

للحروب قواعدها وذلك لأسباب وجيهة. فهي تضمن إنسانيتنا. والعنف غير المتناسب والمتصاعد باستمرار، الذي يحمّل المدنيين أثمانًا باهظة، لا يصب إلا في مصلحة المتطرفين.

ومع ذلك، نشهد في جميع أنحاء العالم مستويات من النزاعات العنيفة لم نشهدها منذ العام 1945. ويعيش اليوم ربع البشر في مناطق متأثرة بالنزاع.

لا تندلع الحرب إلاّ عندما نضيّع القيم التي تربطنا ببعضنا البعض.

هذا ما يحدث عندما يكون مستوى ازدراء الإخوة البشر مرتفعًا لدرجة يمسي فيها هؤلاء البشر أنفسهم مجهولي الهوية وعديمي الوجود.

عندما يُقتل الأطفال لمجرد بسط السلطة أو الانتقام.

عندما يبلغ انعدام الثقة في بعضنا البعض وفي مؤسساتنا التي تهدف في الأساس إلى إرشادنا وتوجيهنا، مستويات لا قيمة لحياة الإنسان فيها.

ولا يقتصر هذا الاضطراب العالمي على النزاعات. بل نشهد أيضًا انتكاسات بالغة في حقوق المرأة في العديد من البلدان، فتُحاصَر النساء والفتيات في دوامة من الحرمان وتضاؤل الفرص، كل ذلك باسم القيم التقليدية وتضييق قبضة النظام الذكوري على السلطة.
كما تتفاقم أوجه عدم المساواة، مع تسجيل الفقر مستويات لم نشهد مثيلها منذ جيل كامل.

وتبثّ وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الأخرى المعلومات المضللة وخطاب الكراهية الذي يستهدف اليهود والمسلمين والمسيحيين والنساء والفتيات والأقليات واللاجئين والمهاجرين والمنحدرين من أصل أفريقي والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسَيْن وأفراد الفئات الجنسية الأخرى. ويحمل التقدم غير المنظم وغير الخاضع للرقابة إلى حد كبير في مجال الذكاء الاصطناعي مخاطر هائلة تهدّد حقوق الإنسان، لا سيما الحق في الخصوصية، على الرغم من أنّه يوفر في موازاة ذلك إمكانات هائلة للتقدم الاجتماعي.

بالإضافة إلى هذه الاتجاهات المُزعزِعَة للاستقرار، تشكّل أزمة كوكبنا الثلاثية الأبعاد المتمثّلة في حالة الطوارئ المناخية والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي، أزمة في مجال حقوق الإنسان وجودية بطبيعتها.

هنا في الجمهورية التشيكية نفسها، ووفق وكالة الطاقة الدولية، ارتفع متوسط درجة الحرارة في العقدين الماضيين بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي.

وفي جميع أنحاء العالم، نتّجه بسرعة فائقة نحو ارتفاع درجات الحرارة بمعدّل يتخطّى بثلاث درجات مئوية فترات ما قبل الصناعة، ونحو بيئة من التلوث المتفشي والخانق.

وهذا الواقع المرير من صنع يدينا.

وفيما نتابع انزلاقنا نحو الفوضى البيئية، على الحكومات وقادة الأعمال أن يتّخذوا المزيد من الإجراءات في هذا الصدد. وأتمنّى من كلّ قلبي أن يتّخذ مؤتمر الأطراف 28 المنعقد الأسبوع المقبل الخطوات الحاسمة التي يطلبها العالم.

أصدقائيّ الأعزاء،

مع تراكم هذه التحديات العالمية كلها، نتساءل كيف ستتفاقم في المراحل اللاحقة ومتى.

من السهل فقدان الأمل أو حتى الاستسلام والوقوع في حالة من اليأس.

أود أن أشير إلى كلمات رئيسكم السابق فاكلاف هافيل، المعارض البارز والكاتب المعروف، الذي رسّخ الكثير من فلسفته في قوة الأمل.

"أليست لحظات الشكّ العميق نفسها هي التي تلد يقينًا جديدًا؟ ولعل اليأس هو التربة التي تغذي الأمل البشري؛ ولربما لا يمكن للمرء أن يجد معنى في الحياة من دون أن يواجه أولاً عبثيتها."

نعم، نشعر بالشك وتتكشّف الكارثة من حولنا.

نعم، نعيش أكثر فصول التاريخ إثارة للقلق.

لكن هذا الفصل يجبرنا على العمل والتمسّك بكلّ حزم ببصيص الأمل الذي نحتاج إليه جميعنا.

تمكّنتُ عندما كنت لا أزال طالبًا شابًا، من العثور على هذا الأمل في الرؤية التحويلية التي وفرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وُلِدْتُ في النمسا، بعد عشرين عامًا فقط من انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكان الرعب الذي شهدَتْه بلادي وجميع أنحاء أوروبا بل معظم بلدان العالم، لا يزال ملموسًا.

في العام 1948، عقب الإبادة الجماعية والمحرقة، وبعد الحرب والكساد الكبير والتهديد النووي الحقيقي، وقف العالم يتهاوى على شفير الانهيار.

وفيما اجتمع زعماء العالم لإنشاء الأمم المتحدة، ومن ثمّ صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كانوا مدفوعين بطموحهم الجماعي المتمثّل في بناء عالم خال من الخوف والعوز.

لقد أتاح الإعلان العالمي لجيلنا وللأجيال التي تبعته سبيلًا للخروج من الاضطرابات.

فهو لم يكن مجرد أيديولوجية أخرى، بل وفّر مجموعة من الأدوات العملية للبلدان والأفراد.

وخريطة طريق للمجتمعات مترسّخة في الإنصاف والمساواة والكرامة.

وأكّد من جديد عالمية جميع حقوق الإنسان: فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أساسية لرفاه الإنسان تمامًا كما الحقوق المدنية والسياسية.

وعلى مدى العقود السبعة والنصف الماضية، أحرزت خريطة الطريق هذه تقدمًا بالغًا.

فتم تفكيك الهياكل الراسخة للتمييز العنصري والجنساني في العديد من الأماكن. وتحقّقت إنجازات بارزة في مجال الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. وبسطت الحركات المعنية بتعزيز الحقوق الجنسانية ومناهضة الفصل العنصري وإنهاء الاستعمار وحماية البيئة جذورها وحققت النتائج المرجوة.

إنّ مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الـ30 أزلية سرمدية. فهي عابرة للأجيال والأزمات، سواء أتت بشكل نزاعات أو جوائح أو ركود عالمي.

لأن المجتمعات المترسّخة في حقوق الإنسان مجهزة بشكل أفضل بكثير للتصدي لهذه الأزمات.

فهي مجتمعات تسمح بتقاسم الفرص والموارد والخدمات بالتساوي.

وتحدّد المساءلةُ والعدالة طريقةَ إدارتها وحوكمتها.

وكل الأفراد فيها، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين أو أي خصائص أخرى، أحرار ويمكنهم المساهمة بنشاط بصوتهم خدمةً للصالح العام.

فيما نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يجب أن نعترف بالتقدم المحرز على جبهات عديدة منذ العام 1948، على الرغم من أننا ندرك تمامًا أن حجم التحديات المتعددة التي تواجهنا وخطورتها يعنيان أنه لا يمكن أن نستمرّ في العمل كالمعتاد. وعلينا أن نتأمل في النجاحات التي حقّقناها، لكن أيضًا في حالات الفشل والإخفاق منذ اعتماد الإعلان العالمي، فيما نسعى إلى تنشيط روحه واستلهام حكمة الذين سبقونا.

من خلال تعزيز الوحدة والحوار البناء والتفاهم.

ومن خلال الاستثمارات السياسية والمالية الكبرى في الهيكل العالمي لحقوق الإنسان.

ومن خلال العودة إلى الأساسيات، وإلى المبدأ التوجيهي للإعلان العالمي الذي يؤكّد أننا نولد جميعنا متساوين في الكرامة والحقوق.

أصدقائيّ الأعزاء،

أود أن أتطرق سريعًا إلى حالة حقوق الإنسان هنا في الجمهورية التشيكية. نشأ الكثير من بينكم في الجمهورية التشيكية في الفترة التي تلت الشيوعية، وقد تمّ تصوّر هذه الدولة في أعقاب الثورة المخملية. هي أمّة تعرّفها الرغبة في الحرية والتغيير الاجتماعي والتقدم. ويستفيد معظمكم اليوم من التعليم الجامعي الجيد النوعية والرعاية الصحية الشاملة والحيّز المدني المفتوح والنابض بالحياة، وهي حقوق وحريات حاسمة وضرورية لبناء ديمقراطية صحية وفعالة.

لكن وكما تعلمون، لا يتمتع الجميع بهذه الحقوق نفسها. لقد جئت لتوي من اجتماع مع ممثلي مجتمع الروما وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني الآخرين. أخبروني عن تجاربهم مع التنميط والتمييز في العديد من مجالات الحياة، في السكن والتعليم، وعند البحث عن عمل. ووفقًا لبيانات الشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية، يعاني 78 في المائة من أفراد الروما في الجمهورية التشيكية من التمييز عند البحث عن عمل.

وفي العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا، يُعتبر الروما من أكثر الأقليات تهميشًا.

وفي الجمهورية التشيكية، يعيش أكثر من ثلاثة أرباع الروما في حالة فقر.

أنا متأكد من أن الكثير من بينكم يتذكر بعض الحالات المبلغ عنها لوحشية الشرطة التي استهدفت الروما.

أو حالات التعقيم غير القانوني المبلغ عنها على نطاق واسع، التي استهدفت الروما في المقام الأول، ويعود تاريخها إلى الحقبة الشيوعية.

أو العديد من أسر اللاجئين الأوكرانيين من الروما الذين تُركوا لفترات طويلة في محطات القطار فيما تم نقل اللاجئين الأوكرانيين الآخرين بسرعة لتسجيلهم واصطحابهم إلى أماكن إقامتهم.

هذه قصص عن التمييز والمعاملة التفضيلية والإقصائية التي علينا جميعنا أن نتأكّد من التغلب عليها.

وما يدعو إلى القلق أيضًا القضايا التي أثارتها منظمات المجتمع المدني الأخرى، لا سيما في ما يتعلق بوضع المرأة في الجمهورية التشيكية. من الضروري للغاية إحراز التقدم نحو التصديق على اتفاقية اسطنبول، وهي المعاهدة الأوروبية التاريخية الرامية إلى وضع حد للعنف ضد المرأة. وتشير البيانات إلى أن المرأة في مكان العمل لا تزال ممثلة تمثيلًا ناقصًا في المناصب العليا، كما أنّ الفجوة في الأجور بين الجنسَيْن لا تزال شاسعة.

ويتطلب تفكيك الحواجز التي تعيق مشاركة المرأة الحرة والمتساوية، لا في جمهورية التشيكية فحسب بل في جميع أنحاء العالم، تفكيك النظام الذكوري. آمل أن نتفق جميعنا على العمل جاهدين من أجل تحقيق هذا الهدف المشترك.

أصدقائيّ الأعزاء،

وسط هذه التحديات المعقدة والمتداخلة، تقف البشرية أمام مفترق طرق.

كيف يمكننا إذًا أن نمضي قدمًا؟

يتطلب تجاوز الانقسامات الجيوسياسية العميقة التي تسود العالم لغة مشتركة تعتمد على قيمنا المشتركة. وهذه اللغة المشتركة هي حقوق الإنسان، وهي لغة مترسّخة في المساواة والعدالة والكرامة. ونظام قيم عابر للأجيال والثقافات والقارات.

يجب أن تأتي الحلول لسلسلة التحديات التي تواجهنا متكاملة. فعلى سبيل المثال، يجب أن تتصدى التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز للتمييز بجميع أشكاله، لا للتمييز بين الجنسين فحسب أو التمييز العنصري فحسب أو التمييز الديني فحسب. ويجب أن تعالج الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ أوجه عدم المساواة أيضًا، لأن أكثر دول العالم ضعفًا هي الأكثر تضررًا من هذه الأزمة. ويجب أن ترتكز الحلول من أجل إحلال السلام على التنمية المستدامة.

ويجب أن ترتكز كل هذه الجهود على التضامن والتعاطف. لا بين البلدان والمجتمعات فحسب بل بين الأفراد أيضًا. يتمتع البشر بقدرة غير عادية على المواجهة والصمود والتغلب على الأزمات. لكن من الضروري أن نواجه هذه التحديات متّحدين متضامنين.

أخيرًا، تعتمد الحلول الأكثر فعالية على وجهات نظر الجميع، وعلى مشاركة الجميع الحرة والهادفة. وعلى وجه التحديد، يجب أن نصغي إلى أولئك الذين تم إسكاتهم منذ فترة طويلة، وإلى أولئك الذين همشّتهم مجتمعاتنا، وأولئك الذين يتأثرون أكثر من غيرهم بالأزمات العديدة التي تواجهنا.

بعبارة أخرى، ما نحتاج إليه هو خارطة الطريق التي حدّد معالمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تسعى مفوضيتنا من خلال مبادرة حقوق الإنسان 75 إلى استعادة روح الإعلان وإعادة توجيهه تصديًا لتحديات اليوم والغدّ. ويحدّد حدثنا الرفيع المستوى المنعقد في جنيف في 11 و12 كانون الأول/ ديسمبر رؤيتنا لحقوق الإنسان في العقود المقبلة، مع أخذ التحديات الخطيرة التي تواجهنا حاليًا في الحسبان.

ويتمحور حدثنا حول رؤية الشباب ونشاطهم النضالي في كلّ مكان.

أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يمكنكم، بصفتكم قادة الغد ومفكّريه، تفعيل التغيير الذي نحتاج إليه جميعنا وتنفيذه، من خلال استعادة الثقة بحقوق الإنسان وتوجيهنا نحو المسار الصحيح.

في عصر الانقسام الشديد هذا، يجب أن نتذكر أننا جميعنا ننتمي إلى الأسرة البشرية نفسها.

لأن كل واحد منا، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه أو ما يؤمن به، لا يريد سوى الأمان والسلام لنفسه وللأشخاص الذين يحبهم.
بإمكان لغة حقوق الإنسان المشتركة أن توحّدنا.

كتب فرانز كافكا العبارة التالية: "ابدأوا بما هو صحيح لا بما هو مقبول."

أشكركم جميعكم على أداء دوركم في دعم ما هو صحيح، سواء من خلال دراستكم أو نشاطكم النضالي أو في مجتمعاتكم المحلية. فلا غنى عن أفعالكم في تشكيل المستقبل الذي نرغب فيه جميعنا ونحتاج إليه جميعنا.

وشكرًا.