حان الوقت، في الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لتحويل أنظمة الرعاية والدعم

اعتمدنا لفترة طويلة جدًا على النساء والفتيات لتوفير الرعاية والدعم إلى أفراد الأسرة والمجتمع، حيث تقوم النساء والفتيات بثلاثة أرباع أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر على المستوى العالمي. وهذا العمل غير المدفوع الأجر أو المقدّر بأقل من قيمته، غير معترف به اجتماعيًا، ما يعزز الإقصاء والتمييز الذي تواجهه النساء والفتيات أصلاً طوال حياتهن. وفي موازاة ذلك، لم يتم الإصغاء إلى أصوات من يقدم الرعاية ومن يتلقها، أي كبار السن وذوي الرعاية والأطفال والمرضى، بما في ذلك النساء من بينهم، لا بل أسوأ من ذلك، لقد تمّ تجاهلها بالكامل حتّى.

ومن بين الدروس الأساسية التي تعلمناها، وما زلنا نتعلمها من جائحة كوفيد-19 هو أننا بحاجة إلى تحويل أنظمة الرعاية والدعم التي بنيناها. نحتاج جميعنا إلى خدمات الدعم والرعاية التي تمكننا من المشاركة في المجتمع ومن العيش بكرامة والقيام بخياراتنا بأنفسنا. وعلينا تكريم العمل الرائع الذي ينجزه مقدمو الرعاية والدعم، لا سيّما النساء منهم، في موازاة ضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان.

لقد أدت الجائحة إلى تفاقم عدم المساواة الناتجة عن أوجه القصور في أنظمة الرعاية، وسلطت الضوء على الفئات الأكثر تأثرًا، لا سيما أولئك الذين يواجهون التمييز، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر المهاجرون والأقليات العرقية والإثنية وغيرها من الأقليات الأخرى، والشعوب الأصلية ومن يعيش في المناطق الريفية.

لا ينبغي اعتبار الرعاية والدعم مجرد عمل خيري. فهما من قضايا حقوق الإنسان. وكلٌّ من قدمي خدمات الرعاية والدعم ومتلّقيها يتمتّع بالحقوق. ما يعني أنّه يجدر بأنظمة الدعم والرعاية أن تحترم وتعزز تمتع الجميع بحقوق الإنسان.

نحن بحاجة إلى إعادة تشكيل فهمنا لأنظمة الدعم والرعاية بشكل جذري. كما يجب أن نعترف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية. وينبغي الحد أيضًا من أعمال الرعاية والدعم غير الرسمية، وإعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الرجال والنساء والأسر والمجتمعات والدول.

لقد حان الوقت، فيما نحتفل بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لنعيد النظر في كيفية النهوض بتحقيق وعد هذه الوثيقة البارزة. وأدعو جميع الدول إلى اتخاذ خطوات عملية نحو إنشاء أنظمة دعم ورعاية قائمة على حقوق الإنسان، ومراعية للمنظور الجنساني والعمر، وشاملة للإعاقة. هذا الالتزام مهم للغاية لا سيّما في ضوء الاستعدادات لقمة أهداف التنمية المستدامة في أيلول/ سبتمبر، حيث آمل أن تبرز أجندة أعمال الرعاية والدعم كوسيلة حاسمة للتنمية المستدامة.

حان الوقت لتحويل الأنظمة الحالية، والتأكد من حماية حقوق من يقدّم ويتلقى الدعم والرعاية في كل مكان، خدمةً لرفاههم الشخصي وإعالتهم، هم وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

انتهى

نحتفل بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 2023. ويوضح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صاغه واعتمده ممثلون من جميع مناطق العالم، أن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة، وهي أساس السلام والتنمية. وخلال هذا العام، سنسلّط الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على إرثه وقوته التحويلية وطاقته الملهمة.
المزيد من المعلومات بشأن المبادرة