د. أليس جيل إدواردز

عيّن مجلس حقوق الإنسان د. أليس جيل إدواردز سابع مقرر خاص معني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي أوّل امرأة تشغل هذا المنصب. وتم الإعلان عن تعيينها في 8 تموز/ يوليو 2022 وتولّت مهامها في 1 آب/ أغسطس. ود. إدواردز محامية وباحثة ومفاوضة تتمتع بمهارات عالية وبسجل راسخ من الانخراط المستمر بالنيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبمساهمات حاسمة في تطوير معايير القانون الدولي.

وهي مستشارة للحكومات والهيئات الدولية والإقليمية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، وتدرك تمامًا التحديات والعقبات والفرص لتنفيذ الإصلاحات، كما تشارك في الحوارات بكلّ احترام ورصانة. وقد عملت على مدى 25 عامًا، مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بهدف تحسين النتائج في مجالات العدالة الجنائية، والشرطة وحفظ الأمن وإنفاذ القانون، والخدمات العسكرية والأمنية، ومسائل الهجرة واللجوء وانعدام الجنسية والاتجار بالبشر، وقانون مكافحة التمييز ومعايير السجون والإصلاحيات.

وشغلت د. إدواردز مؤخّرًا منصب رئيس أمانة مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، وهو تعاون حكومي دولي فريد يهدف إلى تعزيز التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2016-2021). وخلال فترة ولايتها، انضمت 15 دولة جديدة إلى الاتفاقية وبدأت مسيرتها نحو التنفيذ، متجاوزة بأشواط التصديق على معظم معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، في حين شاركت أكثر من 180 دولة في أنشطة بناء القدرات والزيارات الدبلوماسية.

وشغلت في السابق منصب رئيس قسم سياسة الحماية والمشورة القانونية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جنيف (2010-2015)، وهو منصب مؤسسي رئيسي، وذلك عقب المهام الميدانية التي تولّتها في البوسنة والهرسك ورواندا والمغرب.

ومن بين أكثر أعمال الدكتورة إدواردز شهرة حجتها القانونية الرائعة التي تشكّل إنجازًا في الواقع وقد أصبحت اليوم مقبولة كمبدأ أساسي على المستوى العالمي، بأن الاغتصاب والعنف الجنسي من أشكال التعذيب والاضطهاد، ما يمكّن مئات الآلاف من الضحايا من المطالبة بالحماية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، تم تبني جهودها في البوسنة والهرسك في أواخر تسعينات القرن الماضي بهدف توفير حلول مناسبة وطويلة الأجل عقب انتهاء الحرب، يستفيد منها ضحايا الحرب من الإناث وأسرهن كممارسة تشغيلية للأمم المتحدة والسياسات الحكومية. كما استرشد بعملها الميداني كتابُها المؤثر Violence against Women under International Human Rights Law (العنف ضد المرأة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان) (منشورات جامعة كامبريدج، 2011)، الذي فاز بجائزة أودري رابوبورت للمنح الدراسية في مجال حقوق الإنسان للمرأة.

ونشرت د. إدواردز دراسات عن حالات تجريبية بشأن بدائل الاحتجاز الإداري، واستخدمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحكومات والمحاكم والمجتمع المدني، حججها القانونية بشأن تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب على مراكز الهجرة واحتجاز اللاجئين. وتم وصف عملها في مجال تصور وتوجيه الاستراتيجية العالمية المتعددة السنوات، التي أعدّها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين - ما بعد الاحتجاز، بأنه "مخطط للدفاع عن حقوق الإنسان". وهي مؤلّفة العديد من المنشورات الأخرى، منها المبادئ التوجيهية للاحتجاز التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمبادئ التوجيهية الأولى للمفوضية بشأن الاضطهاد الجنساني، ورقة المعلومات الأساسية التي تستند إليها التوصية العامة رقم 32 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ وهي عضو في لجان استشارية لتنقيح بروتوكول اسطنبول بشأن التحقيق في التعذيب وتوثيقه ومبادئ منديز بشأن إجراء مقابلات فعالة لأغراض التحقيقات وجمع الأدلة.

وقد أصدرت أكثر من 50 منشورًا وتقريرًا، وألّفت وشاركت في تأليف وتحرير العديد من الكتب، أبرزها: Human Security and Non-Citizens: Law, Policy and International Affairs (الأمن البشري وغير المواطنين: القانون والسياسة والشؤون الدولية) (2010)، Violence against Women under International Human Rights Law العنف ضد المرأة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان (2011)، Nationality and Statelessness in International Law (الجنسية وانعدام الجنسية في القانون الدولي) (2014)، In Flight from Conflict and Violence: UNHCR’s Consultations on Refugee Status and Other Forms of International Protection (الفرار من النزاع والعنف: مشاورات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن وضع اللاجئين وأشكال الحماية الدولية الأخرى) (2017).

د. إدواردز عضو في مجالس إدارة مجلات أكاديمية رائدة، منها مجلة التعذيب المفتوحة المصدر، كما عُيِنَت في مناصب أكاديمية دائمة ومساعِدة في جامعات رائدة عالميًا، بما في ذلك جامعات أكسفورد ولندن ونوتنغهام. وهي حاليًا أستاذة مساعدة في ماستر الدراسات في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة أكسفورد.

وفي المراحل الأولى من حياتها المهنية في مجال العلاقات الدولية، عملت في منظمة العفو الدولية وفي منظمة غير حكومية معنية بالتنمية في موزمبيق.

وتتحدث د. إدواردز الإنكليزية والفرنسية، أما البرتغالية فبدرجة متوسطة.

وهي محامية مرافعات ومستشارة أسترالية، حائزة على شهادة دكتوراه في القانون الدولي العام من الجامعة الوطنية الأسترالية، وشهادة ماستر في القانون الدولي العام بدرجة امتياز من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وديبلوم في القانون الدولي والمقارن من معهد رينيه كاسين الدولي لحقوق الإنسان في فرنسا، وبكالوريوس في الحقوق (بدرجة شرف) والفنون من جامعة تسمانيا في أستراليا.

وتستفيد المقررة الخاصة د. إدواردز من فوائد التعاون والمحادثات البناءة، وتبادل المشورة الملموسة والعملية بما يتماشى مع القانون الدولي وأفضل الممارسات. فمفتاح التغيير المستدام والطويل الأجل هو بين يدَي القادة على جميع المستويات، الذين من الضروري أن يشاركوا في تحديد المشكلة وأن يشكّلوا جزءًا من الحل. كما ستضع حقوق الناجين وأسرهم في طليعة أولوياتها، بما في ذلك حقهم في التعبير عن رأيهم وفي الإصغاء إليهم وفي المشاركة في القرارات التي تمسهم وفي إعادة تأهيلهم وفي توفير سبل الانتصاف لهم. ويتمّ إيلاء الاهتمام اللازم لمعالجة أسباب الممارسات اللاإنسانية والمسيئة والوقاية منها والمساءلة عنها، وتطبيق الأساليب والمنظورات النسوية المتمحورة حول المساواة. والتمثيل ومشاركة المجتمعات المحلية من المواضيع الأساسية لولايتها. وترد في تقرير د. إدواردز الأوّل معلومات مفصلة عن نهجها ومجالات التركيز المواضيعية التي ستعتمدها.