لمحة عن الفقر المدقع وحقوق الإنسان

إن العديد من حقوق الإنسان بعيدة عن متناول الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع. فهم غالبًا ما يفتقرون إلى التعليم والخدمات الصحية ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الأساسي، ويعانون الكثير من أوجه الحرمان الأخرى.كما أنّهم غالبًا ما يُستبعدون عن المشاركة المجدية في العملية السياسية ويُمنعون من السعي لتحقيق العدالة في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتمتّعون بها.

أبعاد الفقر العديدة

يشكّل الفقر ظاهرة متعدّدة الأبعاد. فهو ليس بمجرد نقص في الدخل بل ينطوي أيضًا على العديد من العوامل الأخرى. ولا يزال الكثير من المنظمات الدولية يقيس الفقر على أساس الدخل حصرًا، على غرار البنك الدولي الذي يحدّد تعريفه الفقر بـ1.90 دولار أميركي في اليوم. إلاّ أنّ هذه الأساليب تفشل في إدراك مدى تعقيد الفقر المدقع وتأثيره الواسع النطاق على حقوق الإنسان.

فقد وجد تقرير التنمية البشرية لعام 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنّ أكثر من 1.3 مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، إذا ما تمّ قياس الفقر عبر مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد.

الفقر من أسباب انتهاكات حقوق الإنسان ومن نتائجها

قد يكون الفقر المدقع سببًا من أسباب انتهاكات محددة لحقوق الإنسان، لأن الفقراء يجبرون مثلاً على العمل في بيئات غير آمنة وغير صحية. وفي الوقت نفسه، قد يأتي الفقر أيضًا نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان، عندما يكون الأطفال غير قادرين مثلاً على التحرّر من أغلال الفقر لأن الدولة لا توفر لهم الوصول الملائم إلى التعليم.

الفقر من المخاوف الملحة في مجال حقوق الإنسان

لا ينبغي أن يُنظر إلى القضاء على الفقر المدقع على أنه مسألة إحسان وفعل خير، بل على أنّه قضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان. فاستمرار الفقر في البلدان التي تستطيع القضاء عليه يرقى إلى مستوى انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية.