المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا

المقدمة

عُيِّن البروفيسور فيتيت مونتاربورني مقررًا خاصًا معنيًا بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا في آذار/ مارس 2021. والبروفيسور فيتيت أستاذ في القانون التايلاندي ويتمتع بخبرة طويلة في العمل مجانًا من دون مقابل لصالح الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وقد دعم الأمم المتحدة من خلال مجموعة متنوعة من المناصب، بما في ذلك منصب مقرر الأمم المتّحدة الخاص السابق المعني ببيع الأطفال، ومقرر الأمم المتحدة الخاص السابق المعني بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وخبير الأمم المتحدة المستقل السابق المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية، والرئيس السابق للجنة التحقيق المُعَيَّنَة من قبل الأمم المتحدة المعنية بساحل العاج، والعضو السابق في لجنة التحقيق المُعَيَّنَنة من قبل الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية.

والبروفيسور فيتيت أستاذ فخري في كلية الحقوق بجامعة شولالونغكورن في بانكوك. وهو حائز على ماجستير وبكالوريوس في الحقوق من جامعة أكسفورد وعلى إجازة خاصة بالقانون الأوروبي من الجامعة الحرّة في بركسيل. وهو أيضًا محامٍ في مكتب ميديل تامبل في لندن. وقد شارك الأستاذ فيتيت لعدة سنوات في رئاسة الفريق العامل لآلية حقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. وله منشورات كثيرة بشأن القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون والتنمية. وقد فاز بعدد من الجوائز، منها جائزة اليونسكو للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لعام 2004، وحاز على وسام من رتبة فارس في العام 2018.

ولاية المقرر الخاص

تنبثق ولاية المقرر الخاص من اتفاقات باريس للسلام (المادة 17 من الاتفاقات حول تسوية سياسية شاملة للنزاع في كمبوديا والمادة 3 من الاتفاق المتعلق بسيادة كمبوديا واستقلالها وسلامتها الإقليمية وحرمة أراضيها وحيادها ووحدتها الوطنية).

وقد قرر مجلس حقوق الإنسان، بموجب قراره 42/37، "تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا لفترة سنتين من خلال تعيين مقرر خاص يضطلع بمهام الممثل الخاص للأمين العام السابقة، وطلب إلى المقرر الخاص تقديم تقرير عن تنفيذ ولايته إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه الخامسة والأربعين والثامنة والأربعين والانخراط بطريقة بناءة مع حكومة كمبوديا من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد."

إن وضع المقرر الخاص كخبير مستقل يجعله متميزًا عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان القطري، الذي يديره المفوض السامي لحقوق الإنسان ويشكّل رسميًا جزءًا من الأمانة العامة للأمم المتحدة. ومع ذلك، تشترك المؤسستان في ولايات متكاملة وتتعاونان بشكل وثيق. وتقدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان خدمات الأمانة إلى المقرر الخاص أثناء بعثاته إلى كمبوديا، تمامًا كما هي الحال مع جميع بعثات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

ويدرس المقرر الخاص، في سياق الاضطلاع بولايته، آثار كوفيد-19 من منظور حقوق الإنسان، والحيّز الديمقراطي والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والضوابط والموازين بما في ذلك من خلال إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتخصيص حيّز لمواطن الضعف، والتأكيد على حقوق المجموعات الأساسية، وتخصيص/ حفظ الأرض والبيئة والموارد، والمجتمع المدني، والمساءلة والإنصاف، والتنفيذ الفعال لحقوق الإنسان من الناحية النوعية، وينخرط مع كل من القطاعات الحكومية وغير الحكومية ومع المجتمع الدولي، بهدف دمج حقوق الإنسان بشكل مناسب في السياقات الوطنية والمحلية.