البلدان الخارجة من الصراعات والأزمات معرّضة لمواجهة ضعف حكم القانون أو غيابه وعدم كفاية القدرة عل إنفاذ القوانين وإقامة العدالة، وزيادة حالات انتهاكات حقوق الإنسان. ويزيد من سوء هذا الوضع في كثير من الأحيان الافتقار إلى ثقة الجمهور بسلطات الدولة إلى جانب النقص في الموارد. ويعرض هذا المنشور إطارًا تشغيليًا لفحص السجلات والإصلاح المؤسّسي ويهدف إلى مساعدة الموظفين الميدانيين للأمم المتحدة عند تقديم المشورة بشأن النُهج اللازمة للتعامل مع تحديات الإصلاح المؤسسي وإصلاح الموظفين في دول ما بعد الصراع من خلال إنشاء عمليات فحص السجلات التي تستبعد من المؤسسات العامة هؤلاء الأشخاص الذين يفتقرون إلى النزاهة.