تورك: معاناة مدنيي غزّة لا تُحتَمَل وتتطلّب وقف العنف فورًا

جنيف (3 كانون الأول/ ديسمبر 2023) - أعلن مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأحد أنّ الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة وأثرها المرعب على المدنيين يؤكدان من جديد ضرورة إنهاء العنف، والتوصّل إلى حل سياسي مترسّخ في الأساس الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل، المتمثّل في احترام كامل حقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء.

فقال: "يجب إسكات الأسلحة والعودة إلى الحوار، فالمعاناة التي يتعرض لها المدنيون تتخطّى حدود المعقول. ولا يكمن الحلّ في ارتكاب المزيد من أعمال العنف، لأنّها بالطبع لن تحقّق السلام ولا الأمن." ثمّ أعرب عن قلقه البالغ حيال اصطدام المفاوضات بشأن استمرار هدنة الأسبوع الماضي، بحائط مسدود.

وقد أشارت وزارة الصحة في غزة أنّ مئات الفلسطينيين قُتِلوا في القصف الإسرائيلي منذ استئناف الأعمال العدائية يوم الجمعة. كما مُنِعَت المساعدات من دخول غزة عبر معبر رفح يوم الجمعة وخضعت لقيود صارمة يوم السبت. ونتيجة لذلك، توقفت المساعدات المحدودة أصلًا داخل غزة، ما أدى إلى مزيد من الانهيار في الخدمات الأساسية المثقلة بالأعباء.

وأعرب المفوض السامي عن مخاوفه الشديدة من أن يؤدي تجدد الأعمال العدائية وتكثيفها بعد هدنة دامت سبعة أيام إلى المزيد من الموت والمرض والدمار بدرجات تتخطّى ما شهدناه حتى اليوم.

فقال: "نتيجة العمليات العدائية التي تنفّذها إسرائيل وأوامرها للسكان بمغادرة الشمال ومناطق محدّدة من الجنوب، يُحاصر مئات الآلاف من الأشخاص في منطقة في جنوب غزة تتقلص مساحتها يومًا بعد يوم، وفي غياب تام لظروف النظافة الصحية الملائمة وإمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه والإمدادات الصحية، فيما تنهال القنابل والقذائف من حولهم."

وأضاف قائلًا: "أكرّر من جديد أنّه ما مِن مكان آمن في غزة."

ثمّ شدّد قائلًا: "يؤكّد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بوضوح لا لبس فيه أن حماية المدنيين تحتلّ الأولوية وأنه يجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون أي عوائق وبكل الوسائل الممكنة بغية التخفيف من معاناة المدنيين."

كما سلط مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الضوء على تعرض مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين في شمال غزة لخطر القصف المتجدد وهم لا يزالون محرومين من الطعام والضروريات الأخرى الأساسية. ونظرًا إلى هذا الوضع المروع والأوامر بالانتقال جنوبًا، يجبر الناس على التحرك، في ما يبدو أنه محاولة لتفريغ شمال غزة من الفلسطينيين.

وتابع تورك قائلًا: "لقد شهد العالم رعبًا ينتقل من أسبوع إلى آخر منذ اندلاع هذه الأزمة التي طبعتها مخاوف خطيرة للغاية بشأن القتل المتعمد للمدنيين، وإطلاق الصواريخ العشوائية، والهجمات العشوائية باستخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان، وأشكال العقاب الجماعي، وعرقلة المساعدات الإنسانية، واحتجاز الرهائن، وكلها من الممارسات المحظورة بموجب القانون الدولي."

وأكّد المفوّض السامي أنه يجب التحقيق بشكل كامل في الادعاءات الخطيرة للغاية بوقوع انتهاكات متعددة وجسيمة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها. وعندما تثبت السلطات الوطنية أنها غير راغبة في أو غير قادرة على إجراء مثل هذه التحقيقات والملاحقات القضائية، يصبح من الضروري إجراء تحقيق دولي.

وعلى الدول الأعضاء أن تبذل قصارى جهدها لضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع ارتكاب الجرائم الدولية.

وختم المفوّض السامي قائلًا: "حان الوقت لتغيير المسار. ومن يختار ازدراء القانون الدولي على علم بأنّ المساءلة ستتحقّق لا محالة. فلا أحد فوق القانون."