روسيا: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يستنكر قرار المحكمة العليا بحظر "حركة مجتمع الميم"

جنيف (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) - استنكر مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الخميس قرار المحكمة العليا الروسية الذي قضى بوصف "الحركة الدولية لمجتمع الميم" "بالمتطرفة"، وهو حكم قد يؤدي إلى حظر المجموعات والجمعيات المعنية بمجتمع الميم في روسيا. كما يُعرّض الأعضاء والموظفين والأشخاص الذين يتعاملون مع مثل هذه المنظمات لخطر مواجهة تهم جنائية وعقوبة السجن.

وقد أيّدت أعلى محكمة في الاتحاد الروسي ادعاء وزارة العدل بأنّ ما يُعرَف "بالحركة الدولية لمجتمع الميم" ترتكب أفعالًا "متطرفة بطبيعتها" و"تحرض على الخلاف الاجتماعي والديني"، في انتهاك للقانون الروسي لمكافحة التطرف.

وبموجب التشريع الروسي، تواجه أي منظمة يتم تصنيفها بأنها متطرفة الحلَّ الفوري، كما يواجه قادتها اتهامات بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.

وقد أكّد المفوض السامي قائلًا: "يعرّض هذا القرار المدافعين عن حقوق الإنسان لا بل أي شخص يدافع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، لوصفه ’بالمتطرف‘ وهو مصطلح له تداعيات اجتماعية وإجرامية خطيرة في روسيا."

وتابع قائلًا: "لا ينبغي سجن أي شخص لعمله في مجال حقوق الإنسان ولا يجوز حرمان أي شخص من حقوق الإنسان على أساس ميله الجنسي أو هويته الجنسانية."

وأضاف قائلًا: "أدعو السلطات الروسية إلى إبطال القوانين التي تفرض قيودًا في غير محلّها على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أو التي تميز ضد مجتمع الميم. فالقانون يجب أن يدعم مبادئ المساواة وعدم التمييز وأن يدافع عنها. ويجب ألا يُستخدم القانون أبدًا لإدامة عدم المساواة والتمييز."

وأكّد تورك أنّ القوانين التي يجب إصلاحها تشمل تلك التي تحظر الإجراءات الطبية والإدارية المُؤَكِّدَة للهوية الجنسانية، وتُحظِّر ما يسمى "ببروباغاندا مجتمع الميم"، وتجعل من غير القانوني مناقشة قضاياه في روسيا تحت طائلة المعاقبة بغرامات كبرى.

كما يعرب المفوض السامي من جديد عن قلقه البالغ حيال الاستخدام الواسع النطاق لوصف الأشخاص بالمتطرفين بهدف مقاضاة جميع من يُنظر إليهم على أنهم معارضون، بمن فيهم السياسيون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر.