جنيف (27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023) - شجّع مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على تشريع جديد بارز بشأن بذل الشركات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، وحثّها على ضمان توافقه مع معايير الأمم المتحدة المقبولة دوليًا بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ويطلب التوجيه بشأن بذل العناية الواجبة لاستدامة الشركات، الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي حاليًا، من بعض شركات الاتحاد الأوروبي والشركات غير الأعضاء في الاتحاد، تحديد المخاطر الضارة التي تهدّد حقوق الإنسان والمخاطر البيئية ومعالجتها.

وقد أعلن تورك قائلًا: "أرحب بمبادرة الاتحاد الأوروبي هذه، وبتحركه لترسيخ بذل الشركات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان في القانون والممارسة عبر كتلته المكونة من 27 عضوًا. وللشركات الأوروبية دور بارز للغاية تؤدّيه في مجال احترام حقوق الإنسان، وسيوفر التوجيه صكًا مهمًا يفوّضها بحكم القانون القيام بدورها هذا."

لكنّه أضاف قائلًا: "كي يكون التوجيه فعالاً في معالجة المخاطر التي تهدّد حقوق الإنسان، يجب أن يتماشى مع توافق الآراء العالمي على بذل الشركات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان المنصوص عليه في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان."

وتوضح ورقة موقف أعدتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان المجالات الأساسية التي يكون فيها التوافق بين الصكين حاسمًا للتخفيف من مخاطر الآثار السلبية على حقوق الإنسان، وتحديد أسبابها الجذرية ومعالجتها.

وتشكّل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المعيار العالمي لمنع ومعالجة الآثار السلبية للنشاط التجاري على حقوق الإنسان. وقد اعتُمِدَت في العام 2011، وهي توفّر الإطار المقبول دوليًا لتعزيز المعايير والممارسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.