تورك يدعو إلى منح البعد الإنساني الأولوية ويحثّ على وقف إطلاق النار في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لدواعٍ إنسانية

جنيف (23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023) - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى وقف إطلاق النار على نطاق واسع في غزّة وإسرائيل لداوعٍ إنسانية. كما ناشد الأطراف في النزاع تكثيف الجهود لضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي.

فأعلن قائلًا: "لقد سبق وفقد عدد كبير للغاية من المدنيين من كلا الجانبَيْن، والكثير منهم من الأطفال، حياتهم نتيجة الأعمال العدائية هذه. وإذا بقيت الأوضاع على حالها، فإنّ المزيد من المدنيين سيواجهون شبح الموت في الأيام المقبلة بسبب استمرار القصف. يجب منح البعد الإنساني الأولوية في هذا السياق."

وشدّد تورك على أنّ الوضع الإنساني في غزة، المتدهور أصلًا نتيجة 16 عامًا من الحصار، على شفير الكارثة بسبب النقص في المياه والكهرباء والصرف الصحي والأدوية الأساسية والغذاء والحاجات الأساسية الأخرى. كما أنّ التقارير الواردة بشأن الاكتظاظ وتفشي الأمراض مقلقة للغاية، لا سيّما في ظلّ تضرّر المستشفيات وتدميرها، وتفاقم النقص في الأدوية، وتعرض الحركة لقيود شديدة.

فقال: "لن يتوقف العنف أبدًا ما لم يتّخذ القادة الخيارات الشجاعة والإنسانية التي تتطلّبها الإنسانية الأساسية. أمّا الخطوة الأولى فتكمن في وقف إطلاق النار فورًا لدواعٍ إنسانية وإنقاذ أرواح المدنيين من خلال إيصال المساعدات بصورة سريعة وفعالة إلى جميع أنحاء غزة وفقًا للحاجات ومن دون تقييدها بأي معايير تعسفية أخرى."

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، قُتل أكثر من 5,000 شخص في غزة، من بينهم 2,000 طفل، وقد سقط معظمهم نتيجة الهجمات والعمليات التي شنّها جيش الدفاع الإسرائيلي، بالإضافة إلى 1,300 شخص من المواطنين والمقيمين في إسرائيل نتيجة الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة الفلسطينية. ويشكل المدنيون غالبية القتلى الذين سقطوا في كلّ من غزة وإسرائيل. وتشير التقارير إلى أنّ أكثر من 1,400 شخص، بمن فيهم 800 طفل، محاصرون تحت الأنقاض في غزة. كما دُمِّرَت عشرات الآلاف من المنازل.

وأكّد تورك قائلاً: "يجب الإفراج فورًا ومن دون أي قيد أو شرط عن جميع المدنيين الذين أسرتهم واحتجزتهم الجماعات المسلحة الفلسطينية. فأخذ الرهائن واحتجازهم محظوران بموجب القانون الدولي."

وأضاف قائلًا: "إنّ الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لمنع المدنيين من الحصول على السلع والخدمات الأساسية كشكل من أشكال العقاب الجماعي، تنتهك أيضًا بدورها القانون الدولي."

وشدّد قائلًا: "على الأطراف في النزاع أن تتخذ الخطوات الضرورية للامتثال فورًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما احترام المبادئ الأساسية للضرورة والتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة بغية التخفيف إلى أدنى حد ممكن من الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصابتهم بجروح وإلحاق الأضرار بالممتلكات والأعيان المدنية. وعلى الجماعات المسلحة الفلسطينية وقف استخدام الصواريخ العشوائية، وعلى جيش الدفاع الإسرائيلي تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المكتظة بالسكان بسبب الاحتمال الكبير للآثار العشوائية."

وفي عطلة نهاية الأسبوع، وفي سياق عدد من أعنف الغارات الإسرائيلية التي شهدتها غزّة خلال الأسبوعين الماضيين، ورد أن 1,000 شخص تقريبًا من سكان غزة قتلوا، بعضهم في المستشفيات والمساجد والمدارس وفي جوارها، حيث لجأ الكثيرون بحثًا عن مأوى والتماسًا للأمان.

وأوضح تورك أنّ المساعدات الإنسانية التي استؤنف إرسالها من مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع لا تشكّل سوى غيض من فيض ما هو مطلوب، فيما يجتاح المستشفيات المحرومة من الموارد أكثر من 15,000 جريحًا.

فقال: "في حال لم يصل المزيد من المساعدات إلى سكان غزة في غضون أيام أو حتى ساعات، بما في ذلك الوقود والأدوية والغذاء والماء، سيموت المزيد من الناس في غزة بسبب الجوع والعطش والنقص في الرعاية الطبية. وأعرب عن مخاوفي الشديدة حيال كفاح الفلسطينيين في غزّة من أجل البقاء على قيد الحياة، بمن فيهم العديد من موظّفي مفوضيّتنا وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة الآخرين.

وشدّد تورك على أنه على جميع الأطراف الامتثال الكامل لقوانين الحرب وقانون حقوق الإنسان. وركّز أيضًا على الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الثالثة بموجب القانون الدولي، لا سيما من لها نفوذ على الأطراف في النزاع، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، مشدّدًا على أن "انتهاكات القانون الدولي تضر بمصالح جميع الدول، وجميع الدول الملزمة باتفاقيات جنيف مدعوة إلى ضمان امتثال جميع الأطراف الأخرى لقواعد الحرب هذه."

وتابع تورك قائلًا: "إن القانون الدولي الإنساني واضح وضوح الشمس. فحماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، وسيتمّ التحقيق عن كثب في أي إجراءات تتعارض مع هذا المبدأ، وستُعرِّضُ الانتهاكات الجسيمة مرتكبيها للمسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم الوحشية الأخرى."

وأضاف قائلًا: "يجب أن تسود قوانين الحرب. ويجب أن يدرك من ينتهكون هذه القواعد أنّهم يرتكبون الفظائع على مرأى ومسمع من العالم بأسره. والمساءلة ستتحقّق لا محالة."

وختم تورك قائلًا: "لا مكان لازدواجية المعايير في مجال حقوق الإنسان. فحقوق مجموعة محدّدة من الناس لا ترتقي أبدًا فوق حقوق مجموعة أخرى. أمّا القواعد فتنطبق بالتساوي على الجميع."