Skip to main content

بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

هايتي: مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان يحذّر من "دوّامة العنف اللامتناهية"

09 أيّار/مايو 2023

أناس يتجمّعون في إحدى الزوايا فيما تقوم الشرطة بدوريات في الشوارع بعد أن حاول أفراد من العصابات الاعتداء على مركز للشرطة في بورت-أو-برنس، هايتي، 25 نيسان/ أبريل، 2023. © رويترز/ رالف تيدي إيرول، صورة اليوم من تي بي أكس

جنيف (9 أيار/ مايو 2023) - حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الثلاثاء من "دوامة العنف اللامتناهية" المستشرية في هايتي، حيث تواصل العصابات ممارسة وحشيّتها المروّعة على الناس، وتتولّى جماعات الأمن الأهلية زمام الأمور بنفسها وتفرض القانون بيدها.

فقال: "كل تقرير يردنا من هايتي يؤكد هول المعاناة، ويكرّر الرسالة نفسها ومفادها أن الهايتيين بحاجة إلى دعم عاجل، وهم بحاجة إليه فورًا."

وأضاف قائلاً: "أكرر الدعوة التي وجّهتها إلى المجتمع الدولي، بنشر قوة محددة زمنيًا ومتخصصة وممتثلة لحقوق الإنسان، تعمل ضمن إطار خطة عمل شاملة بغية مساندة مؤسسات هايتي."

وفي خلال شهر نيسان/ أبريل وحده، قُتل أكثر من 600 شخص في سياق موجه جديدة من العنف المتطرّف اجتاحت عدّة أحياء من العاصمة، وفقًا للمعلومات التي جمعتها خدمة حقوق الإنسان التابعة لمكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي. وتأتي هذه الأحداث عقب مقتل ما لا يقل عن 846 شخصًا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، بالإضافة إلى وقوع 393 جريحًا و395 مختطفًا خلال الفترة نفسه، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 28 في المائة في أعمال العنف مقارنة مع الربع السابق.

وتشهد هايتي، التي سحقها انعدام الأمن المتفاقم، زيادة مقلقة في عمليات القتل الغوغائية وإعدام أفراد العصابات المزعومين، حيث تم توثيق 164 جريمة قتل على الأقل في نيسان/ أبريل.

وتابع تورك قائلاً: "من واجب الدولة حماية مواطنيها. كما يجب أن يكون الناس قادرين على الاعتماد على الشرطة وعلى السلطات القضائية للتصدي لعنف العصابات. لكنّ الدولة لا تملك في الواقع القدرة على الاستجابة. وبالتالي فإن الناس يتولّون زمام الأمور بأنفسهم ويفرضون القانون بأيديهم، لكن ذلك لن يساهم سوى بتأجيج دوامة العنف."

وقد أطلقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي اليوم تقريرهما الربع سنوي بشأن آخر المستجدّات في هايتي (للفترة الممتدّة بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس)، الذي يسلط الضوء على ظهور جماعات أهلية، بعد دعوات وجهها بعض الشخصيات السياسية والصحفيين إلى المواطنين لتشكيل منظمات من أجل الدفاع عن النفس ومكافحة عنف العصابات.

ويؤكد التقرير أيضًا أن العنف لم يمسِ أكثر تطرفًا وتواترًا فحسب أكثر تفشيًا أيضًا، حيث تسعى العصابات إلى بسط سيطرتها على نطاق أوسع بعد. فأمست مناطق العاصمة التي كانت تعتبر آمنة في السابق، لا سيما كانسكوف وبيتيون فيل وأرتيبونيت، تشهد اليوم هذا العنف أيضًا.

ومن بين أساليب العمل الأخرى التي تستخدمها العصابات، يذكر التقرير حوادث إطلاق القناصة النار بشكل عشوائي على أشخاص في الشارع وعلى المنازل، وحرق أشخاص أحياء في وسائل النقل العام.

وشدّد تورك قائلاً: "يجب ألا ننسى أن العنف الحالي وقبضة العصابات على المجتمعات متجذران في الفقر المدقع والنقص في الخدمات الأساسية. وعلى الحكومة أن تبذل قصارى جهدها، وبدعم من المجتمع الدولي، للامتثال لالتزامها بتزويد الناس بإمكانية الوصول المنتظم ومن دون عوائق إلى المياه النظيفة والغذاء والصحة والمأوى."

وختم قائلاً: "إنّ حالة الطوارئ في مجال حقوق الإنسان التي تعمّ البلاد حاليًا، تتطلب استجابة صارمة وفورية."

التقرير الكامل متوفّر هنا.

انتهى

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال:

في جنيف:

رافينا شامداساني
+ 41 22 917 9169 / ravina.shamdasani@un.org
أو جيريمي لورنس
+ 41 22 917 9383 / jeremy.laurence@un.org

في نيروبي:

سيف ماغانغو
+ 254 788 343 897 / seif.magango@un.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على:

تويتر: @UNHumanRights
وفايسبوك: unitednationshumanrights
وانستغرام: @unitednationshumanrights

الصفحة متوفرة باللغة: