تورك يدعو إلى بناء اقتصادات تنهض بحقوق الإنسان للجميع

نيويورك (20 نيسان/ أبريل 2023) – أطلق مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم دعوة إلى بناء "اقتصاد قائم على حقوق الإنسان"، محذرًا من أن الأنظمة الاقتصادية تفشل حاليًا إلى حد كبير في تلبية الاحتياجات الأساسية لملايين الأشخاص وفي المبادرة إلى العمل بصورة مستدامة.

فقال: "لا يستطيع الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم أن يتحمّلوا تكاليف السلع الأساسية. وهم يفتقرون إلى الخدمات العامة وواقعون في براثن الفقر المدقع الذي تفاقم في أعقاب جائحة كوفيد-19 وأزمة غلاء المعيشة، في ظلّ تفاقم التمييز وعدم المساواة الهيكلية المترسّخَيْن في أنظمتنا السياسية والمالية والاقتصادية، وآفات الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة والتهرب الضريبي."

وتابع قائلاً: "ما أثر ذلك على الإنسان؟ وفيات يمكن الوقاية منها؛ وبؤس يمكن الوقاية منه؛ ونقص في التنمية يمكن الوقاية منه؛ ومظالم وعنف ونزاعات يمكن الوقاية منها."

وفي سياق الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دعا تورك إلى التفكير بطريقة مبتكرة وإلى قيادة سياسية حازمة وتجديد الالتزامات وزيادة التمويل لضمان بناء اقتصاد قائم على حقوق الإنسان يفيد الجميع.

فقال: "يجب أن تبقى حقوق الإنسان محور صنع القرار الاقتصادي الذي يتطلب تصميم السياسات وتقييمها بناءً على آثارها على الناس وحقوقهم."

وأوضح قائلاً: "يقوم الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان على المشاركة والحوار الاجتماعي الشاملَيْن، بدلاً من افتراض أن القرارات المدفوعة بالربح ستحقق الصالح العام. ويستثمر هذا الاقتصاد أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة في النهوض بحقوق الإنسان، لا سيما الحماية الاجتماعية، والتعليم والرعاية الصحية الشاملَيْن للجميع، والغذاء والسكن، فضلاً عن توفير مستوى معيشي لائق للجميع."

وشدد المفوض السامي على ضرورة تعزيز الميزانيات والضرائب والسياسات التجارية وأنماط الاستهلاك والإنتاج وقرارات الاستثمار ونماذج الأعمال التجارية التي تفي بكامل التزامات البلدان كافة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

وأضاف تورك أن السياسة الاقتصادية القائمة على حقوق الإنسان يجب أن تشمل، على الصعيد العالمي، اعتماد حواجز تحمي حقوق الإنسان من المؤسسات المالية والإنمائية الدولية، حتى لا تضطر الحكومات إلى تقويض الاستثمارات في الحقوق بغية سداد ديونها الخارجية.

كلمة المفوض السامي بشأن الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان أمام المدرسة الجديدة في نيويورك