تقرير أممي بشأن كولومبيا: يجب اعتماد إجراءات حكومية عاجلة من أجل التصدي لتصاعد العنف الذي يهدّد حقوق الإنسان في المناطق الريفية

جنيف (في 26 تمّوز/ يوليو 2022) – حذّر تقرير نشرته مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم من أنّ تصاعد العنف الذي ترتكبه الجماعات المسلحة غير الحكومية والمنظمات الإجرامية في المناطق الريفية في كولومبيا انعكس آثارًا وخيمة ومدمّرة على الجميع، لا سيما على النساء والأطفال والشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والقادة المجتمعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وحثّ التقرير الحكومة الجديدة التي ستتولى السلطة الشهر المقبل، على منح الأولوية للتصدي لهذا العنف. كما وجّه سلسلة من التوصيات إلى السلطات كي تنفّذها على وجه السرعة بهدف حماية أرواح وحقوق الإنسان للمتضررين.

وقد شهد توقيع اتفاقات السلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية في العام 2016 تراجعًا ملحوظًا في أعمال العنف. فوفقًا لمعهد دراسات التنمية والسلام، انخفضت نسبة جرائم القتل من 12,665 جريمة ارتُكِبَت في العام 2012 إلى 1,238 في العام 2016. ولكن على مدار العامين الماضيين، غالبًا ما تورّطت الجماعات المسلحة غير الحكومية والمنظمات الإجرامية في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والتعدين غير القانوني، فوسّعت نطاق وجودها لتغطي مناطق مختلفة من كولومبيا.

وورد في التقرير أن رد الدولة العسكري في أغلبه فشل في وضع حدّ لتوسع الجماعات، حيث أدى الوجود المحدود للمؤسسات المدنية إلى تفاقم الوضع. كما أدى الافتقار إلى فرص التعليم والعمل إلى زيادة تعرض الأطفال والمراهقين للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية.

وفي العام 2021، تحققت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في كولومبيا من مقتل 100 من المدافعين عن حقوق الإنسان. وبين 1 كانون الثاني/ يناير و30 حزيران/ يونيو من هذا العام، تلقت المفوضية معلومات عن مقتل 114 مدافعًا عن حقوق الإنسان، وقد تم التحقق من 22 حالة منها حتى اليوم.

واعتمدت الجماعات المسلحة والمنظمات الإجرامية مجموعة متنوعة من التكتيكات للسيطرة على المجتمعات المحلية، بما في ذلك فرض القواعد والقيود على حركة الناس وتنقّلهم.

وقد أكّد أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة أراوكا قائلاً: "علينا أن ننفّذ ما يقولوه لنا... هناك نقاط تفتيش على الطريق يوقفنا فيها رجال يحملون أسلحة ثقيلة، ويخبروننا بأننا بحاجة إلى طلب الإذن للمغادرة ويتحقّقون من هواتفنا."

وفي بعض الحالات، أُجبر السكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي على المشاركة في أنشطة غير مشروعة وعلى التخلي عن أساليب حياتهم التقليدية، مثل صيد الأسماك وصيد الحيوانات.ويشير التقرير إلى أن عنف الجماعات يدمر النسيج الاجتماعي للمجتمعات المحلية، ويعرّض الهوية الثقافية والاستقلالية للخطر. كما تواجه المجتمعات المحلية وقادتها الذين يحاولون حماية أراضيهم وحياتهم وثقافتهم وبيئتهم مخاطر جسيمة.

وهذه هي حال سكان ناسا الأصليين في مقاطعة كاوكا، الذين يشكّلون منذ فترة طويلة هدفًا للتهديدات والاعتداءات. ففي الأشهر القليلة الأولى من العام 2022، قُتل أربعة من قادة شعب ناسا. ويحذر التقرير من أن العنف وتجارة المخدرات والصناعات الاستخراجية تهدد أسلوب حياة الشعوب الأصلية وبقائها حتّى.

وفي مقابل ذلك، قد يؤدي الوضع الحالي إلى تسريع اختفاء أفراد الشعب الأصلي جيو، الذين يعيشون على ضفاف نهر جوافياري ويبلغ عددهم حاليًا حوالى 2,261 شخصًا.

وينبغي تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية الريفية وتعزيزها بمشاركة المجتمعات المتضررة. كما ينبغي تعزيز قدرة الحكومات المحلية، بما في ذلك الحكومات المنحدرة من أصل أفريقي والمجتمعات الأصلية.

وقد أعلنت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قائلة: "من واجب الدولة حماية السكان من العنف، وتحقيق ذلك بطريقة تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان. لهذا السبب، نحث الحكومة على تبني سياسات عامة للتصدي بفعالية للعنف ومنعه، بما يتوافق مع التزامات كولومبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان."

وأضافت قائلة: "إن تركيز الحكومة المقبلة على السلام والتنفيذ الإقليمي لاتفاق السلام هو نهج سليم تدعمه مفوضيتنا."

وختمت قائلة: "الحوار ضروري لإعادة بناء الثقة في الدولة وفي مؤسساتها. وأحث السلطات على الإصغاء لأصوات جميع شرائح المجتمع. فالأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية عانوا أكثر من غيرهم من ويلات العنف هذه، لكنهم يستطيعون من موقعهم هذا تقديم أفضل مساعدة ممكنة لرسم مسار نحو مستقبل أكثر سلامًا."

التقرير الكامل (باللغة الإسبانيّة).

انتهى