مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان والمستشارة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية تعربان عن قلقهما حيال تصاعد العنف وخطاب الكراهية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

جنيف/ نيويورك (في 17 حزيران/ يونيو 2022) - أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت ومستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس نديريتو اليوم عن قلقهما البالغ حيال أثر التصاعد الأخير في الأعمال العدائية بين حركة 23 مارس المسلحة والقوات المسلحة التابعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية على السكان المحليين شرق البلاد. ودعت المسؤولتان إلى وقف جميع الاعتداءات على المدنيين فورًا.

فقد استأنفت حركة 23 مارس أعمالها العدائية ضد قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. ومنذ ذلك الحين، وقعت مناوشات متعددة مع القوات المسلحة الكونغولية في مقاطعة كيفو الشمالية. ومنذ أيار/ مايو 2022، قُتل ما لا يقل عن 23 مدنيًا وجُرح 16 آخرين، ونزح العديد من منازلهم. ومن بينهم ثلاثة أطفال قتلوا عندما قصف مقاتلو حركة 23 مارس مدرستهم.

وأكدت باشيليت ونديريتو قائلتين: "ندعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ونحث الحكومة على ضمان المساءلة عن التجاوزات والانتهاكات المرتكبة."

كما أعربت باشيليت ونديريتو عن قلقهما حيال التطورات الأخيرة في بوناغانا بإقليم روتشورو في مقاطعة كيفو الشمالية، حيث تم الإبلاغ عن فرض قيود على حرية التنقل، فضلًا عن نهب المباني الرسمية والشركات الخاصة والمؤسسات الإعلامية وتخريبها من قبل مقاتلي حركة 23 مارس.

فأكّدت المسؤولتان الأمميتان قائلتَيْن: "لقد لاحظنا أيضًا تصعيدًا لخطاب الكراهية والتحريض على التمييز والأعمال العدائية والعنف على الصعيد الوطني، وتحديدًا ضد المتحدثين بلغة كينيارواندا، حيث اتهمت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم حركة 23 مارس."

وتابعتا قائلتين: "يغذّي خطاب الكراهية النزاع بما أنّه يؤدّي إلى تفاقم انعدام الثقة بين المجتمعات. كما يركز على جوانب كانت أقل أهمية في السابق، ويثير خطاب ’نحن ضدهم هم‘، ويقوض التماسك الاجتماعي بين المجتمعات المحلية التي كانت تعيش معًا في السابق."

وقد وثّقت الأمم المتحدة حتّى اليوم ثماني حالات لخطاب الكراهية والتحريض على التمييز والأعمال العدائية والعنف. ومن بين مَن نشر هذا النوع من الخطابات شخصيات حزبية وقادة المجتمع وجهات فاعلة في المجتمع المدني وأعضاء الشتات الكونغولي، على سبيل المثال لا الحصر.

وصرحت المسؤولتان بأن "أوقات التوترات السياسية المتفاقمة والنزاعات المسلحة ترتبطان بشكل وثيق بتصاعد خطاب الكراهية والتحريض على التمييز والأعمال العدائية والعنف. فرسائل الكراهية تزيد من مخاطر العنف، بما في ذلك الجرائم الوحشية التي تستهدف مجموعات معينة من الناس. وعلى السلطات الوطنية العليا أن تدين استخدام خطاب الكراهية هذا بأشد العبارات وأن تكبح جماحه."

وشجعت المسؤولتان البارزتان في الأمم المتحدة البرلمان على تسريع عملية مناقشة واعتماد مشروع قانون بشأن "العنصرية وكره الأجانب والقبلية" من أجل تعزيز الإطار القانوني والتصدي لخطاب الكراهية ومكافحته.

ورحبتا ببيانات حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية العامة التي تدين النشر المستمر لخطاب الكراهية ودعتا الحكومة إلى تعزيز آليات المنع القائمة، بما في ذلك اللجان الوطنية والإقليمية المعنية بمنع الإبادة الجماعية، من خلال اعتماد إطار قانوني ثابت يصون وجودها، وتعيين كامل أعضائها وتوفير الموارد اللازمة لتسيير عملياتها، وكذلك مضاعفة جهودها بالشراكة مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف التصدي للعنف الطائفي في جميع أنحاء البلاد.

انتهى