تدعو لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا مجلس الأمن إلى ضمان تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسوريا: "لا يُعقل إغلاق آخر معبر حدودي فيما الاحتياجات في أعلى مستوياتها"

جنيف، 26/05/2022 - حذرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا اليوم من أنه سيكون إخفاقًا من الدرجة الأولى إذا لم يمدد مجلس الأمن لتقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا. ففي الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بداية الصراع، يجب على المجتمع الدولي حماية المساعدات الحالية المنقذة للحياة عبر الحدود وزيادة تعهداته التمويلية لدعم هذه المساعدات.

وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر آخر معبر حدودي متبقٍ إلى شمال غرب سوريا، في 10 تموز/يوليو. وفي الأسبوع الماضي، أعرب أعضاء مجلس الأمن بصورة مثيرة للقلق عن وجهات نظر متعارضة بشأن الحاجة إلى تمديد هذا التفويض الذي ضمن وصول المساعدات التي يُعتبر ملايين السوريين بأمس الحاجة إليها منذ عام 2014.

"إنها لفظاعة أخلاقية أن يكون قرار مجلس الأمن ضروريًا لتسهيل المساعدات عبر الحدود في مواجهة الانتهاكات المستمرة - من قبل الحكومة السورية والأطراف الأخرى - لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للسماح بالإغاثة الإنسانية وتسهيلها للمدنيين المحتاجين"، صرّح باولو بينيرو، رئيس لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا.

ويأتي التصويت في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا إلى أعلى مستوى لها منذ بداية الصراع المدمر الذي دام 11 عامًا. وتقدر الأمم المتحدة أن 14.6 مليون سوري يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق. ويواجه 12 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا الآن انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي - وهي زيادة مهولة بنسبة 51 في المائة منذ عام 2019.

وفي شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، تتدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة. ويعتمد حوالي 4.1 مليون شخص هناك على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، و80 في المائة منهم من النساء والأطفال. وتسمح العمليات عبر الحدود التي أذن بها مجلس الأمن بوصول المساعدات إلى حوالي 2.4 مليون منهم كل شهر. ويعتبر شريان الحياة هذا أمرًا حيويًا للسكان في شمال غرب سوريا. وفيما يتم تسليم بعض المساعدات عبر خطوط التماس داخل سوريا، فإن هذه الإمدادات تحتوي على كميات أقل بكثير وغير كافية وهي عرضة لهجمات على طول طريق إمدادات خطير يمرّ عبر الخطوط الأمامية النشطة (أنظر تقرير اللجنة الأخير، الفقرة 15 والخريطة في الملحق الثالث).

"وينبغي ألا يستند إيصال المساعدات إلا على تقييم إنساني شفاف وغير متحيز، بغض النظر عما إذا كان قد تم تحقيقه من خلال طرائق عابرة لخطوط التماس أو للحدود. ويجب إزالة جميع العوائق أمام المساعدات الإنسانية. ويشمل ذلك العوائق التي تسببها العقوبات، حتى ولو عن غير قصد"، حسب ما أعلنت المفوضة لين ويلشمان.

وتشير لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا أيضًا إلى المسار المثير للقلق في ما يخص استمرار تضييق نطاق المساعدات الإنسانية عبر الحدود. وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارًا لأول مرة عام 2014، يأذن بإيصال المساعدات إلى شمال سوريا عبر أربعة معابر حدودية، حتى بدون موافقة الحكومة السورية. ومنذ عام 2020، تم استبعاد ثلاثة معابر من نطاق القرار، مما جعل باب الهوى المعبر الحدودي الوحيد المتبقي المصرح به.

"وفشلت أطراف النزاع باستمرار في الوفاء بالتزاماتها للسماح بالمرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا كما فشلت في تسهيلها. ولا يُعقل أن تركز المناقشة على ما يبدو على ما إذا كان سيتم إغلاق المعبر الحدودي الوحيد المصرح به لتوفير المساعدات، بدلاً من كيفية توسيع الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد ومن خلال كل المسالك الملائمة"، وفق ما قاله المفوض هاني مجلي.

وطوال 11 عامًا من التحقيق في النزاع، وثقت اللجنة كيف أدت الأعمال العدائية، بما في ذلك الهجمات التي تؤثر على موظفي الإغاثة في حالات الطوارئ، والنقل والبنية التحتية، فضلاً عن المزيد من العنف وانعدام الأمن، إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد. ووجدت أيضًا أن كلاً من الحكومة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة قد استخدمت مرارًا وتكرارًا المساعدات الإنسانية داخل سوريا من أجل المساومة السياسية، وغالبًا ما تمتنع عن توفيرها عن عمد لسكان محددين، لا سيما أولئك الذين يخضعون للحصار. وفي جميع أنحاء سوريا، يتعرض موظفو المنظمات الإنسانية باستمرار لخطر المضايقة والاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

ولم تؤد الحرب في أوكرانيا إلى الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية وقنوات التواصل حول سوريا داخل مجلس الأمن فحسب، بل تسببت أيضًا في صعوبات اقتصادية غير مسبوقة لسوريا وشعبها، مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية إلى جانب نقص القمح والسلع الأخرى. ودفعت سرعة ارتفاع معدلات البطالة شرائح أكبر من السكان نحو الفقر المدقع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دقت منظمات الإغاثة الإنسانية ناقوس الخطر في مؤتمر بروكسل الذي استضافه الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. "فالأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية تعتبر ببساطة غير كافية لتلبية الاحتياجات وحماية السوريين في الوقت الحالي"، حسب ما صرح باولو بينيرو، رئيس لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا. "ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن الشعب السوري الآن. فقد عانى السوريون 11 عامًا من الصراع المدمر الذي تسبب في معاناة لا توصف. ولم يكونوا أكثر فقرًا وبحاجة إلى مساعدتنا كما حالهم اليوم".

-النهاية