تونس: لا تزال عديد المسائل تشغلنا بالرغم من التقدم الحاصل، حسب هيئة أممية للوقاية من التعذيب

جنيف (6 نيسان/أبريل 2022) – قال خبراء الأمم المتحدة اليوم بعد زيارتهم إلى الجمهورية التونسية إن تونس أحرزت تقدما في منع التعذيب من خلال إنشاء هيئة وطنية فعالة للوقاية، ولكن لا تزال هناك مشاكل خطيرة يتعين حلها، مثل العنف الذي تمارسه الشرطة .

" سررنا بلقائنا برئيسة الحكومة ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين. وقد شاركناهم النتائج الأولية التي توصلنا إليها بعد زيارة العديد من الأماكن التي يحرم فيها الناس من حريتهم " ، كما صرح عبد الله أونير، الذي ترأس الوفد المكون من أربعة أعضاء اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة

"لقد تمكنا أيضا من معاينة العمل الجيد الذي قامت به الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. نرحب بأداء الأعضاء الجدد اليمين، وقمنا بزيارات مشتركة مع الهيئة إلى عديد مراكز الاحتفاظ"، يضيف رئيس البعثة.

وزار وفد اللجنة الفرعية تونس في الفترة الفاصلة بين 27 مارس و2 أفريل 2022. ولاحظ الخبراء أنه تم إحراز تقدم منذ الزيارة السابقة التي قامت بها اللجنة الفرعية في عام 2016، وخاصة منذ عام 2011، عندما صادقت تونس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

بالرغم من ذلك فإن الزيارة قد كشفت عن مشاكل خطيرة تثير قلق اللجنة الفرعية، بما في ذلك اكتظاظ السجون، الذي يحول دون الفصل بين السجناء في حالة إيقاف احتياطي والسجناء المدانين، وعنف الشرطة الذي لا يزال مستمرا، ويرجع ذلك أيضا إلى إفلات الجناة من العقاب .

ستبلغ اللجنة الفرعية تقريرها إلى تونس، الذي سيظل سريا إلى أن تقرر الحكومة نشره .

وتقوم اللجنة الفرعية، في إطار مهمتها، بزيارات إلى جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري. ويقوم بزيارات مفاجئة إلى الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم. وحتى الآن، زارت اللجنة الفرعية أكثر من 60 بلدا منذ عام 2007، عندما بدأت أعمالها الوقائية .

وترى اللجنة الفرعية أن العنصر الأساسي لمنع التعذيب وإساءة المعاملة هو إقامة علاقة بناءة دائمة مع الدول المعنية وآلياتها الوقائية .

وتألف وفد اللجنة الفرعية من عبد الله أونير (المغرب)، رئيس الوفد، وحاميت دياخاتي (السنغال)، ومارينا لانغفيلدت (ألمانيا)، وغنامبي غاربا كودجو (توغو) .

انتهى

السياق

حتى اليوم، صادقت 91 دولة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. ويتعين على الدول أن تسمح للجنة الفرعية بزيارة جميع الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم دون سابق إنذار أو بعرقلة. وينبغي للدول الأطراف أيضا أن تنشئ آلية وقائية وطنية تقوم بزيارات منتظمة إلى جميع الأماكن في البلد التي يحرم فيها
الأشخاص من حريتهم .

وتتمثل مهام اللجنة الفرعية في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال الزيارات والتوصيات المقدمة إلى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري. وتبلغ اللجنة الفرعية توصياتها وملاحظاتها إلى الدول عن طريق تقرير سري، وعند الاقتضاء، إلى الآليات الوقائية الوطنية. بيد أن الدول الأطراف مدعوة إلى أن تأذن للجنة الفرعية بنشر التقارير .

وتتألف اللجنة الفرعية من 25 عضوا مستقلا ومحايدا من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، يعملون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين للدول الأطراف .

تعرفوا على المزيد من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بنا حول نظام هيئات المعاهدات و اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة