بيان للجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا حول الوضع في إدلب

جنيف، 12 أيلول/سبتمبر 2018 - تطالب لجنة التحقيق جميع أطراف النزاع والدول التي تدعمها ببذل كل ما في وسعها لمنع وقوع مجزرة في إدلب. وأفضل طريقة للقيام بذلك تكمن في إيجاد حل سياسي. وفيما عدا ذلك، يجب بذل كل الجهود الممكنة للالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

 وينبغي أن تتوقف وتمتنع الأطراف المتصارعة عن استخدام الأسلحة أو التكتيكات العشوائية مستقبلاً لاستهداف عشرات الآلاف من المقاتلين المنتشرين بين 2.9 مليون مدني، بما في ذلك مليون طفل. ويعيش العديد من النساء والرجال والأطفال المدنيين في إدلب في ظل ظروف قاسية، وخصوصًا الذين نزحوا من مناطق أخرى من البلاد والذين يعيشون في مناطق محددة يسيطر عليها الإرهابيون. إن الهجمات العشوائية وتدمير البنية التحتية المدنية وإمطار الأراضي بالمتفجرات من مخلفات الحرب لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور في حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في إدلب.

والمطلوب الآن هو زيادة المساعدات الإنسانية للمحتاجين وبذل الجهود البناءة لحماية جميع المدنيين، ولا سيما أشدهم ضعفًا. وتضطلع الأطراف في هذا الصراع بالتزامات واضحة لا لبس فيها من أجل تجنيب السكان المدنيين ويلات الحرب، ولا يؤدي وجود إرهابيين محددين أو أهداف عسكرية مشروعة إلى تخفيف هذه الالتزامات. كما تذكّر اللجنة الحكومات التي تدعم أطراف النزاع، حتى إذا لم تشارك مباشرة في الأعمال العدائية، بأن التزاماتها بموجب المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف "باحترام وضمان احترام [الاتفاقيات] في جميع الظروف" لا تزال راسخة، وبالتالي من واجبها استخدام نفوذها لردع أي سلوك غير قانوني من قبل حلفائها. ويقع على عاتق أطراف النزاع والحكومات التي تدعم مثل هذه الأطراف حماية السكان المدنيين في إدلب وسوريا. وتلحظ القوانين المقبولة عالميًا من قبل الحكومات لتأمين الحماية في حالات الصراع المسلح كيفية تحقيق هذا الهدف بوضوح تام. كل ما هو مطلوب هو الإرادة للتقيد بالقانون من أجل تجنب وقوع كارثة أكبر في إدلب.

خلفية

تتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد، والسيد هاني مجالي، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.