مصر: يدين خبراء من الأمم المتحدة "الاستهداف الممنهج" للمدافعين عن حقوق الإنسان

جنيف (28 أيلول/سبتمبر 2018) – حثَّ خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان* السلطات المصرية على ضمان منح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان كل حق للحصول على محاكمة وفق الأصول القانونية ومحاكمة نزيهة وحيادية وعلنية بما يتوافق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولا تزال السيدة أمل فتحي والسيد شادي الغزالي حرب والسيد محمد ابراهيم رضوان (المعروف أيضاً باسم "محمد أكسجين") والسيد وائل عباس والسيد هيثم محمدين، الذين عملوا على عدد من المواضيع مثل الفساد والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء وحقوق المرأة، قيد الاعتقال منذ خمسة شهور مضت. وهم يواجهون جميعاً تهماً تتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، فيما يواجه ثلاثة منهم تهماً ترتبط بالمشاركة في منظمات إرهابية.

وقال خبراء الأمم المتحدة "نشعر ببالغ القلق بشأن فترات الاحتجاز المطولة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي جاءت نتيجة دفاعهم السلمي والمشروع عن حقوق الإنسان"، مؤكدين أن "الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان يشكل أيضاً مؤشراً إضافياً على أن الحكومة المصرية تنفذ نهج سياسة عدم التسامح إطلاقاً بحق المعارضين، الذين غالباً ما يجري قمعهم بحجة مكافحة الإرهاب".

أضاف الخبراء "لا ينبغي معاقبة أي شخص لمجرد تعبيره عن رأي سياسي معارض بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان العالمية"، مشددين أنه "يجب منح كافة المحتجزين، مهما كانت التهم الموجهة إليهم، إمكانية الوصول العاجل والسري إلى مستشاريهم القانونيين".

وأكد الخبراء أيضاً أنه لا ينبغي إساءة استخدام التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب ضد الأفراد الذين يمارسون حقهم بحرية التعبير وتكوين الجمعيات بشكل سلمي، وهو حق يحظى بحماية القانون الدولي. وقال الخبراء "لا ينبغي استخدام التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب كحجة لقمع المعارضين أو تحجيم العمل في مجال حقوق الإنسان".

وأعرب الخبراء عن قلقهم تحديداً بشأن السيدة أمل فتحي، التي تواجه تهماً في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتحريض على إسقاط النظام والإرهاب ونشر أخبار كاذبة ترتبط بجهودها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة. وتفيد تقارير بأنها تعاني إرهاقاً حاداً نتيجة اعتقالها المطول وقد تمَّ تشخيص إصابتها بالشلل في تموز/يوليو. ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع إليها يوم السبت في 29 أيلول/سبتمبر 2018.

وقال الخبراء "ندعو السلطات المصرية، على وجه السرعة، إلى ضمان إجراء محاكمة وفق الأصول القانونية ومحاكمة نزيهة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بما في ذلك السيدة أمل فتحي"، مشددين "في غياب هذه الضمانات، ينبغي إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان على الفور وإسقاط كل التهم عنهم".

واختتم الخبراء بيانهم بحثِّ السلطات المصرية على احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وعلى سبيل الأولوية، اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الأشخاص الذين يدافعون عنها.

انتهى

*خبراء الأمم المتحدة: السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والسيد ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ والسيد دييغو غارسيا – سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ والسيد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والسيد جوزيف كاناتاكي، المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية؛ والسيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه؛ والسيدة إليزابيت برودريك والسيدة ألدا فاشيو والسيدة إيفانا راداكلك (الرئيسة) والسيدة ميسكيريم جيزيت تيشاني (نائبة الرئيسة) والسيدة ميليسا أوبريتي، وهنَّ الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة؛ والسيدة فيونوالا ني أولايين، المقررة الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب؛ والسيد سيونغ – فيل هونغ (الرئيس)، في الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

يشكل المقررون الخاصون والخبراء المستقلون والفرق العاملة جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

الصفحة القُطرية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة - مصر

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
السيدة جيسيكا ني مهاينين defenders@ohchr.org

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.