رئيس مجلس حقوق الإنسان يعيِّن أعضاء لجنة التحقيق بشأن الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2018

جنيف (25 تموز/يوليو 2018) – أعلن اليوم رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير فوجيسلاف سوك (سلوفينيا)، تعيين دايفيد مايكل كراين (الولايات المتحدة) وسارة حسين (بنغلاديش) وكاري بيتي مورونجي (كينيا) كي يعملوا بصفة ثلاثة أعضاء في لجنة التحقيق بشأن الاحتجاجات التي حصلت في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2018، على أن يتولى السيد كراين رئاسة اللجنة المذكورة.

وقرر المجلس في دورته الخاصة التي انعقدت بتاريخ 18 أيار/مايو 2018 إيفاد لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل "للتحقيق في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس، لا سيما في قطاع غزة المحتل، وذلك في سياق الهجمات التي وقعت في مواجهة الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق، والتي كانت قد بدأت في 30 آذار/مارس 2018".

وبموجب قرار مجلس حقوق الإنسان S-28/1، كلَّفت الهيئة المؤلفة من 47 عضواً اللجنة "بالتحقيق في الوقائع والظروف، بمساعدة من الخبراء المعنيين والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، في ما يتعلق بمزاعم الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وتحديد هوية مرتكبيها".

كما طلب المجلس من أعضاء اللجنة، الذين سيقومون بعملهم بصفتهم الشخصية، "توجيه التوصيات، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات المساءلة، التي تصب كلها في إطار تفادي الإفلات من العقاب والقضاء عليه وضمان المساءلة القانونية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القادة، عن هذه الانتهاكات والتجاوزات، وبحماية المدنيين ضد المزيد من الهجمات".

ومن المقرَّر أن تقدم اللجنة تقريراً شفهياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والثلاثين في أيلول/سبتمبر 2018، من ثمَّ تقريراً نهائياً خطياً في دورتها الأربعين التي ستنعقد في آذار/مارس 2019.

نبذة شخصية عن الأعضاء في لجنة التحقيق

دايفيد مايكل كراين (الولايات المتحدة) هو خبير في القانون الدولي عمل على مدى أكثر من 30 عاماً في الحكومة الفديرالية للولايات المتحدة وشغل مناصب عدة، بما في ذلك منصب مفتش عام رفيع المستوى في وزارة الدفاع. وفي عام 2006، تمَّ تعيينه أستاذاً تطبيقياً في كلية القانون التابعة لجامعة سيراكيوز حيث أعطى دروساً في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي وقانون الأمن القومي وقانون النزاع المسلح. وشغل الأستاذ كراين منصب رئيس هيئة الادعاء للمحكمة الخاصة بسيراليون من نيسان/أبريل 2002 حتى 15 تموز/يوليو 2005، وهي فترة ادعى فيها على عدة أشخاص، من بينهم رئيس ليبيريا آنذاك تشارلز تايلور.

سارة حسين هي محامية تعمل كمحامية مرافعات لدى نقابة المحامين للمحكمة العليا لبنغلاديش ومديرة تنفيذية فخرية لصندوق بنغلاديش للمساعدة القانونية والخدمات. وفي عام 2016، عيَّنها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كخبيرة من بين خبيرين مخصصين للمساءلة بهدف دعم عمل المقرر الخاص المعني بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وكانت في عام 2016 أحد الفائزين بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة التي منحها وزير الخارجية الأميركي. وهي أيضاً عضو في مجلس الأمناء الخاص بصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب منذ عام 2017.

كاري بيتي مورونجي (كينيا) هي محامية مارست القانون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتتمتع بخبرة في إدارة المنظمات غير الحكومية وغير الربحية. عملت في مجلس لجنة كينيا لحقوق الإنسان ومبادرات العدالة الجنسانية للمرأة من بين هيئات أخرى، ولديها خلفية في مجال حقوق الإنسان الدولية في سياق النزاع العنيف مع خبرة في العدالة الجنائية الدولية وآليات المساءلة. وشغلت لفترة قصيرة في سيراليون ورواندا وشمال أوغندا وجنوب السودان منصب نائبة الرئيس والمفوضة للجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة الخاصة بكينيا وعملت كممثلة أفريقيا في مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية (2010 – 2013).

نبذة عن لجنة التحقيق

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ: رولاندو غوميز، المسؤول الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان: (+41 (0) 22.917.97.11 أو rgomez@ohchr.org)