سوريا: زيد يحذّر من وقوع كارثة في درعا في ظلّ الاقتتال القائم

جنيف (في 29 حزيران/ يونيو 2018) – دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين كافة الأطراف في النزاع في سوريا، إلى وضع حدّ للعنف المتفاقم في محافظة درعا، وإلى التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الدوليّ، وتفادي تكرار إراقة الدماء والمعاناة التي شهدتها منطقة الغوطة الشرقيّة، في وقت سابق من هذه السنة.

وقال الحسين : "أفادت التقارير بأن الآلاف قد هربوا من منازلهم، ولكنّ الخطر بأن يؤدّي تصعيد الاقتتال إلى محاصرة العديد من المدنيين، بين نيران قوّات الحكومة السوريّة وحلفائها من جهة، ومجموعات المعارضة المسلّحة وتنظيم الدولة الإسلاميّة من جهة أخرى، لازال قائمًا."

وقد سيطرت القوّات الحكوميّة وحلفاؤها على مدينة بصر الحرير االحيوية، بالإضافة إلى العديد من المدن الأخرى التي تقع في الجزء الشرقيّ من درعا، بما فيها منطقة اللجاة.

وأشار المفوّض الساميّ قائلاً: "وردت إلى مكتبنا تقارير تفيد بأنّه لم يُسمَح، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى المدنيّين بالانتقال إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة في مدينة درعا ومحافظة السويداء، عبر نقاط تفتيش حكوميّة تقع في المناطق الجنوبيّة الشرقيّة والغربيّة من درعا، إلا مقابل تسديدهم مبلغ مادي.

وأضاف قائلاً: "وزيادة في الوضع السوداوي المتأزم، أشارت التقارير إلى أنّ مقاتلي تنظيم الدولة الإسلاميّة، المسيطرين على منطقة حوض اليرموك في الجزء الغربيّ من محافظة درعا، لا يسمحون للمدنيّين بمغادرة المناطق التي تقع تحت سيطرتهم."

وتابع المفوّض الساميّ قائلاً: "لا يزال مختلف الأطراف في سوريا يستخدم المدنيّين كرهائن. نذكّر كافة الأطراف في النزاع أنّ القانون الدوليّ يفرض عليهم أن يبذلوا اقصى جهودهم لحماية المدنيّين، وندعوهم إلى تأمين ممرّ آمن لكلّ من يرغب في الفرار، وحماية كلّ من يرغب في البقاء في كافة الأوقات."

ومنذ 19 حزيران/ يونيو، ونتيجة تصاعد القصف الارضي والضربات الجويّة، وثّق مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان 46 حالة وفاة على الأقل في العديد من المدن، ومن بينها مدينة الحراك، التي تعرّضت إلى قصف عنيف. كما أشارت التقارير إلى أنّ الهجمات الأرضيّة استهدفت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة، فقتلت مدنّيَيْن اثنَيْن في 20 حزيران/ يونيو، وأربعة مدنيّين آخرين في 21 حزيران/ يونيو. وأفادت التقارير أيضًا بأنّ الضربات الجويّة قتلت ستّة مدنيّين في الحراك في 26 حزيران/ يونيو. وفي اليوم نفسه، أفيد بأنّ هجمات أرضيّة استهدفت سوقًا في نوى، فقتلت ستّة مدنيّين. وفي 27 حزيران/ يونيو، أفيد بأنّ والدَين وثلاثة أطفال قُتِلوا في مدينة داعل غرب درعا بغارة جويّة استهدفت سيّارتهم.  

وأشارت التقارير إلى أنّ الالاف من المدنيّين قد فروا من منازلهم إلى مناطق تقع غرب درعا، بما في ذلك إلى مدن نوى وجاسم، وكذلك نحو الحدود مع الأردن، ولا يزال العديد منهم عالقين في مناطق صحراويّة دون إمكانيّة الوصول إلى احتياجاتهم الأساسيّة من الغذاء والماء. بينما صرح الاردن في 26 حزيران/ يونيو، بأنّ حدوده مع سوريا ستبقى مقفلة.

وقد أُعلِنَت محافظة درعا، التي تقع عند تقاطع الأردن والجولان المحتلّ ولبنان، منطقة "تخفيف التوتر" في تمّوز/ يوليو 2017، عقب إبرام اتّفاق وقف إطلاق نار ثلاثيّ الأطراف، ضَمَنَه كلّ من الولايات المتّحدة وروسيا والأردن.

وختم زيد قائلاً: "كنت قد أشرت في السابق إلى قساوة المفارقة بما يخص وضع الغوطة الشرقيّة كونها منطقة "تخفيف التوتر"، وكيف أنّ سير هذه الحرب مخزي منذ انطلاقته ووصمة عار علينا جميعنا. واليوم، هناك منطقة "تخفيف التوتر" أخرى على وشك أن تمسي ساحةً لوقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيّين."

انتهى