بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان
زيد: على العالم أن يردّ على الهجمات بالأسلحة الكيميائيّة أو أن يواجه عواقب وخيمة
الأسلحة الكيميائيّة في سوريا
09 نيسان/أبريل 2018
جنيف (في 9 نيسان/ أبريل 2018) – أشار مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الاثنَيْن إلى أنّ التقارير التي تفيد بإمكانيّة وقوع هجوم جديد بالأسلحة الكيميائيّة في سوريا نهار السبت في مدينة دوما، تُبرِز فشل المجتمع الدوليّ في الردّ على الهجمات السابقة المزعومة.
فقال: "ظنّنا لعقود طويلة أنّنا نجحنا في حظر استخدام الأسلحة الكيميائيّة والبيولوجيّة، ولكن ها هو العالم اليوم يقف صامتًا، مكتوف الأيدي فيما أمسى استخدام الأسلحة الكيميائيّة أمرًا طبيعيًا في سوريا. فاللامبالاة الجماعيّة حيال إمكانيّة استخدام أكثر الأسلحة ترويعًا صنعها الإنسان يومًا غاية في الخطورة."
وتابع: "رأينا كيف يمكن استخدام أسلحةٍ عشوائيّةٍ بطبيعتها، أن يدمّر الحياة البشريّة على نطاق كارثيّ. فالنجاحات السابقة التي تحقّقت بفضل الجهود المبذولة في سبيل القضاء على الأسلحة الكيميائية وتفكيك مخزونها، تُقوِّضها قيادة دوليّة غير فعّالة تعمد إلى العرقلة. وتجدر الإشارة إلى أنّ عددًا من الدول القويّة يشارك بشكل مباشر في الصراع في سوريا، إلا أنها فشلت تمامًا في وقف تدهور الجهود هذا في القضاء على استخدام الأسلحة الكيميائيّة. قد تكون العواقب وخيمة على الجميع خلال العقود المقبلة."
وليس حظر استخدام الأسلحة الكيميائيّة مطلقًا فحسب، بل تدعمه كافة البلدان بالكامل ومن دون أيّ استثناء: فقد صادقت 192 دولة على اتّفاقية الأسلحة الكيميائيّة التي دخلت حيّز التنفيذ في شهر نيسان/ أبريل من العام 1997، وأصبحت بالتاليّ من أكثر الاتّفاقات العالميّة المُصادق عليها.
وسوريا من آخر البلدان التي صادقت على الاتّفاقية في 14 أيلول/ سبتمبر 2013، فتعهّدت بذلك "ﺑﺄﻻ ﺗﻘﻮم ﺗﺤﺖ أي ظروف:
(a) أ) ﺑﺎﺳﺘﺤـﺪاث أو إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴّﺔ أو اﺣﺘﻴﺎزها ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى، أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ، أو ﻧﻘﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴّﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ أي كان؛
(b) ب) ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ الكيميائيّة؛
ت) ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄيّ اﺳﺘﻌﺪادات ﻋﺴﻜﺮﻳّﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ؛
(d) ث) ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة أو ﺗﺸﺠﻴﻊ أو ﺣﺚ أي كان ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﻈﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ. "
على الرغم من ذلك، من المرجّح أن تكون كافة الأطراف في النزاع السوري قد استخدمت الأسلحة الكيميائيّة في 35 مناسبة أقلّه منذ مطلع العام 2013.*
وتابع زيد قائلاً: "ليست الإدانات الشفهيّة بكافية أبدًا. ويشجّع الفشل الذريع في إجراء تحقيق ملائم بشأن كل ادّعاء بوقوع هجوم بالأسلحة الكيميائيّة من قبل كل الأطراف، على استخدام مثل هذه الأسلحة الفتّاكة ويقوض شرعيّة النظام القانونيّ الدوليّ. وقد فتح الأطرافُ في النزاع وداعموهم، بما في ذلك المجموعات المتطرّفة المختلفة، الباب على مصرَعَيْه أمام استخدام هذه الأسلحة المقيتة. ونظرًا إلى غياب المحاسبة على الجرائم السابقة، يستمرّ الأطراف في اختبار غياب الردود العالميّة إلى أقصى الحدود."
ولأسلحة الدمار الشامل، كتلك التي تُستَخدَم في سوريا اليوم، انعكاسات وخيمة على الحقّ في الحياة، كما تتسبّب بآلام ومعاناة لا مثيل لها.
وأضاف زيد قائلاً: "كيف جاء ردّ العالم؟ بكلمات فارغة، وإدانات واهية ومجلس أمن يعيقه حقّ الفيتو. على العالم - ولا سيّما الدول التي تتمتّع بحق الفيتو في مجلس الأمن – أن يستفيق وبسرعة من غيبوبته ليواجه الدمار الذي لا يمكن إصلاحه، الذي يفتك بأحد أهم أركان الحد من انتشار الأسلحة ومنع المعاناة البشريّة."
انتهى
* في أيلول/ سبتمبر 2017، ذكرت لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة المعنيّة بالجمهوريّة العربيّة السوريّة 33 حادثًا منفصلًا استُخدِمَت خلاله الأسلحة الكيميائيّة. ومنذ ذلك الحين، من المرجّح أن يكون المزيد من الهجمات الكيميائيّة قد شُنَّ. للحصول على معلومات إضافيّة، الرجّاء الضغط على هذا الرابط
للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، رجاء الاتصال روبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org ) أو ليز ثروسيل ( +41 22 917 9466/ethrossell@ohchr.org)
تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.
تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights