تونس: خبير الأمم المتحدة لاجل تقييم حرية الدين أوالمعتقد

بالانكليزية - بالفرنسية

جنيف (6 افريل / نيسان 2018) – يؤدي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد زيارة رسمية إلى تونس من 9 إلى 19 أبريل لفحص السياسات والممارسات الوطنية التي تعزز وتحمي حرية الدين أو المعتقد.

وقال أحمد شهيد ، المقرر الخاص : "أتطلع إلى التعرف بشكل مباشر على حالة حقوق الإنسان في تونس، بما في ذلك الممارسات الجيدة والتحديات التي تواجه البلاد فيما يتعلق بحرية الدين أو المعتقد".

حققت تونس العديد من الإنجازات منذ ثورة 2011 وأنجزت إصلاحات مؤسساتية رئيسية في وقت قصير نسبيا وغالبا ما توصف بأنها البلد الأكثر تقدمية في المنطقة.

و يضيف المقرر الخاص: "بالرغم من أن تونس أحرزت بالتأكيد تقدماً ملموساً في مجال حقوق المرأة ،لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق المساواة بين الجنسين في البلاد". ويأتي هذا التعليق اثر بيان مشترك مع الفريق العامل حول قضية التمييز ضد المرأة في 26 سبتمبر 2017 ، حيث رحب بإلغاء حظر زواج النساء المسلمات برجال ليس لهم نفس المعتقد.

شهدت تونس منذ عام 2014 ، عددًا من الهجمات الإرهابية ، و سيراجع المقرر الخاص معالجة الحكومة للتهديدات الأمنية. وقال السيد شهيد: "إن اي بلد يواجه تحديا في تحقيق توازن في مقاربته تجاه القضايا الأمنية مع احترام الحريات الأساسية".

وشدد على "أن السياسات التي تعزز قدرة قوات الأمن على مكافحة الإرهاب من خلال الحد من الحقوق الأساسية، كالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، غالباً ما تكون لها عواقب وخيمة على التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد".

وسيزور المقرر الخاص مدينتي تونس وجربة حيث سيلتقي بالمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة. وسيتم النظر في عدد من القضايا بما في ذلك التنوع الديني والتسامح وحقوق المرأة. كما سيدرس الخبير حالة حقوق الإنسان لأولئك الأكثر حرماناً ،مثل الأقليات الدينية والمهاجرون.

سيعقد السيد شهيد ندوة صحفية لعرض النتائج الأولية التي توصل إليها في ختام زيارته، يوم الخميس 19 أبريل على الساعة الحادي عشر صباحا بالتوقيت المحلي (11:00) في فندق البلفيدير- فوراتي، شارع الولايات المتحدة الامريكية، في قاعة المؤتمرات "القيروان" في تونس العاصمة. ويقتصر الوصول إلى المؤتمر الصحفي على الصحفيين فقط.

وستعرض استنتاجات وتوصيات المقرر الخاص في دورة قادمة لمجلس حقوق الإنسان.

انتهى

عين السيد أحمد شهيد (المالديف) مقررا خاصا معنيا بحرية الدين أو المعتقد من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2016. والسيد شهيد أستاذ زائر في جامعة إسكس بالمملكة المتحدة وعضو سابق في اللجنة الرئاسية المالديفية للتحقيق في الفساد ومستشارا للسياسة الخارجية لرئيس جمهورية جزر المالديف. وكان وزير خارجية المالديف من عام 2005 إلى عام 2007 ومن عام 2008 إلى عام 2010. وقد قاد جهود البلد للتوقيع والتصديق على جميع الاتفاقيات الدولية التسع لحقوق الإنسان واعمالها في القانون والممارسة.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

الصفحة القطرية: تونس

لمزيد من المعلومات والإعلام يرجى الاتصال بـ:
في جنيف قبل و بعد الزيارة: السيدة ميكان تزيقاي (+41 22 917 9889 / mtzeggai@ohchr.org)

في تونس خلال الزيارة: اسعاف بن خليفة (+216 98 745 085 / ibenkhalifa@ohchr.org) او السيدة ميكان تزيقاي (+41 79 201 0119 / mtzeggai@ohchr.org )

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.