Skip to main content

بيانات صحفية الإجراءات الخاصة

خبراء في مجال حقوق الإنسان لإيران: أطلقوا سراح السجينات اللواتي احتَججن على فرض ارتداء الحجاب

16 آب/أغسطس 2019

جنيف (في 16 آب/ أغسطس 2019) – أدان خبراء* من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان الحكم بالسجن المطوّل على ثلاث إيرانيّات احتُجزن تعسّفًا بسبب الاحتجاج علنًا على فرض ارتداء الحجاب.

 

فقالوا: "نعرب عن قلقنا البالغ لأنّ اعتقال هؤلاء النساء والأحكام المطوّلة التي صدرت بحقهنّ نتجت مباشرة عن ممارستهنّ السلميّة لحقوقّهن في حرية التعبير والتجمع، وسعيًّا منهنّ لتحقيق المساواة بين الجنسين في إيران."

وتابعوا قائلين: "ندعو السلطات الإيرانيّة إلى إبطال هذه الإدانات والإفراج فورًا عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين احتجزوا تعسّفًا بسبب نشاطهم في الدفاع عن حقوق المرأة، وضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة في حريّة الرأي والتعبير والتجمع السلميّ وحمايتهنّ من التمييز."

وأشار الخبراء إلى أنّ احترام المدافعات عن حقوق الإنسان ودعمهنّ ضروريان لتمتّع الجميع من دون أيّ استثناء بحقوق الإنسان.

وقد حُكِم على السيدة موجان كيشافارز بالسجن مدة 23 عامًا وستة أشهر، وعلى كلّ من السيدة ياسمان أرياني والسيدة منيرة عربشاهي بالسجن مدّة 16 عامًا.

وأدينت النساء الثلاث بتهم التجمّع والتواطؤ في أعمال تهدّد الأمن القوميّ، والترويج ضد الدولة و"تشجيع الفساد الأخلاقيّ والدعارة". وأدينت السيدة كيشافارز أيضًا بتهمة "إهانة المقدّسات".

وقد تم توجيه الاتّهامات لهنّ بعد تداول مقطع فيديو على الإنترنت تظهر فيه النساء الثلاث يوزّعن الزهور على ركاب المترو في طهران لمناسبة اليوم العالميّ للمرأة في 8 آذار/ مارس 2019. واحتجّت المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي لم يكنّ يرتدين الحجاب، احتجاجًا سلميًّا على قوانين فرض ارتداء الحجاب في إيران، وطالبن بتطبيق حقّ المرأة في اختيار ارتداء الحجاب أم لا.

وبعد انتشار الفيديو، تم احتجاز النساء في نيسان/ أبريل الماضي، و"اختفين" قسرًا لمدة تتراوح بين 9 و14 يومًا. كما حُرمن من الاتّصال بمحاميهنّ خلال مرحلة التحقيق الأوليّة. وأفادت التقارير بأنّ ممثليهنّ القانونيّين مُنعوا من تمثيلهنّ خلال محاكمتهنّ. وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ حيال هذا المخالفة الواضحة لحقّ المرأة في محاكمة عادلة.

وشدّدوا قائلين: "نذكّر السلطات الإيرانيّة بأنّ المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يَعْتَرِضْن على فرض قانون اللباس الإلزاميّ على النساء يدافعن عن جميع حقوق الإنسان المكفولة عالميًّا. فاستخدام التشريعات القمعيّة لتجريم ممارسة حريّة التعبير والتجمّع السلميّ يتعارض مع التزامات إيران بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان."

والنساء الثلاث من بين عدد من المدافعين الإيرانيّين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم وإدانتهم بتهم تتعلّق بالأمن القوميّ بعدما حاولوا تعزيز حقوق المرأة. وتشير التقارير إلى أنّه تم اعتقال 32 شخصًا على الأقل منذ كانون الثانيّ/ يناير 2018 وسجن 10 أشخاص على الأقل لاحتجاجهم على ارتداء الحجاب الإلزاميّ.

وقد أفيد بأنّ توقيف الناشطات في مجال حقوق المرأة قد ازداد في الأسابيع الأخيرة. وحذّر أحد المسؤولين من أنّ أشخاصًا آخرين يحتجون على فرض الحجاب قد يُتهمون بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القوميّ.

وقد أبلغ خبراء الأمم المتّحدة الحكومة الإيرانيّة في وقت سابق عن مواضع قلقهم، فردّت الحكومة أنّه قُبِض على النساء الثلاث بتهم تتعلّق بالأخلاق وبجرائم تهدّد الأمن القوميّ.

انتهى

(*) الخبراء هم: السيّد جافيد رحمن (من باكستان)، المقرّر الخاص المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في الجمهوريّة الإيرانيّة الإسلاميّة؛ والسيّدة دوبرافكا شيمونوفيتش (من كرواتيا)، المقرّرة الخاصة المعنيّة بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ والسيّد ميشيل فورست (من فرنسا)، المقرّر الخاص المعنيّ بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والسيّدة ميسكيريم غيزيت تشاني (من أثيوبيا)، رئيسة الفريق العامل المعنيّ بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ والسيّد ديفيد كاي (من الولايات المتّحدة الأميركيّة)، المقرّر الخاص المعنيّ بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير؛ والسيّد أحمد شهيد (من الملديف)، المقرّر الخاص المعنيّ بحريّة الدين أو المعتقد.

والمقرّرون الخاصون والفرق العامة جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصفحة القطريّة — إيران

للحصول على مزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بكاترين مارشال (+41 22 917 9695 / kmarshall@ohchr.org)

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة، الرجاء الاتّصال بجيريمي لورانس – الوحدة الإعلاميّة (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟ قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم. http://www.standup4humanrights.org

الصفحة متوفرة باللغة: