البحرَين: خبراء الأمم المتّحدة المعنيّين بالحقوق يستنكرون إدانات المحكمة العسكريّة على أساس ادّعاءات بالتعذيب

جنيف (في 30 نيسان/ أبريل 2018) - طالب خبراء من الأمم المتّحدة معنيّون بحقوق الإنسان* بإعادة محاكمة أربعة بحرينيّين حَكَمَت عليهم محكمة عسكريّة بحرينيّة بالإعدام ضمن إطار محاكمة جماعيّة تنتهك أصول المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونيّة الواجبة، واعترافات انتُزِعَت منهم تحت التعذيب.

ورحّب الخبراء بقرار ملك البحرين بتخفيف حكم الإعدام إلى السجن مدى الحياة، ولكنّهم ندّدوا بفرض حكم الإعدام من أساسه. وأضافوا: "الواقع هو هو، لم يكن من المفترض أصلاً أن يحاكم هؤلاء ضمن إطار محاكمات معيوبة، فكيف بالحريّ أن يُحكم عليهم بالإعدام، كما أنّهم لا يزالون يواجهون حكمًا بالسجن مدى الحياة."

وفي 25 كانون الأوّل/ ديسمبر 2017، حكمت المحكمة العسكريّة البحرينيّة العليا على محمد عبد الحسن المتغوي، وفضل السيد عباس راضي، والسيد علوي حسين ومبارك عادل مبارك مهنا، بالإعدام، بتهمة المشاركة في خليّة إرهابيّة ومحاولة اغتيال قائد قوات الدفاع البحرينيّة. كما حكمت غيابيًّا على شخصَين آخرَين بالتهمة نفسها. فسُحِبَت منهم جميعهم جنسيّتهم. وفي 25 نيسان/ أبريل 2018، رفضت محكمة النقض العسكريّة طلب الاستئناف.

وقبيل محاكمتهم، اختفى هؤلاء الرجال قسرًا ولعدّة أشهر، كما احتجزوا في زنزانات انفراديّة ضيّقة لفترات طويلة، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بهدف انتزاع اعترافات منهم استُخدِمَت ضدهم في المحكمة في ما بعد. بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكّنوا من الوصول إلى التمثيل القانونيّ إلاّ في مرحلة متأخّرة من المحاكمة، وأفيد بأنّ المحكمة رفضت التحقيق في ادّعاءات المتّهمين بتعرّضهم إلى التعذيب خلال توقيفهم

وأضاف الخبراء قائلين: "نرحّب بقرار إبطال أحكام الإعدام، وندعو السلطات إلى إعادة محاكمة الرجال الأربعة بما يتماشى والقانون الدوليّ ومعاييره. ولا بد من التحقيق في ادعاءات الاختفاء القسريّ والتعذيب بصورة فوريّة وشاملة ومحايدة، ومحاسبة المسؤولين من أجل تفادي وقوع هكذا انتهاكات في المستقبل."

كما حثّ الخبراء ملك البحرين على إصدار عفو عام عن جميع أحكام الإعدام الأخرى، وضمان إعادة محاكمة جميع هذه القضايا وغيرها من قضايا عقوبات الإعدام المعلّقة، مع الاحترام الكامل للمحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ، بما يتماشى والالتزامات التي اتّخذتها البلاد ضمن إطار العقد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة واتّفاقيّة مناهضة التعذيب..

وتابعوا قائلين: "نطالب السلطات أيضًا بإعادة الجنسيّة إلى الرجال الأربعة بالإضافة إلى كلّ من تمّت معاقبته بهذه الطريقة خلال المحاكمة الجماعيّة نفسها بما يتنافى والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان ومعاييره المعتَمَدة."

هي أوّل محكمة عسكريّة تُحاكِم مدنيّين منذ العام 2011، بعدما عدّل ملك البحرين الدستور في العام 2017 ليخوّل المحاكم العسكريّة محاكمة المدنيّين. ويدعو خبراء الأمم المتّحدة ملك البحرين إلى العودة عن هذا التعديل.

وقد سعى الخبراء في السابق إلى الحصول على توضيحات من الحكومة بشأن هذه القضيّة.

انتهى

خبراء الأمم المتّحدة : الآنسة أغنس كالامار، المقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛السيّد دايفد كاي، المقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حريّة الرأي والتعبير؛ السيّدة فيونوالا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ السيّد نيلس ملزر، المقرّر الخاص المعنيّ بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛السيّد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحريّة الدين أو المعتقد؛ السيّد يونغ فيل هنغ، رئيس الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي؛ السيّد برنارد دوهايم، رئيس الفريق العامل المعنيّ بالاختفاء القسريّ أو غير الطوعيّ.

المقرّرون الخاصّون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء المراسلة على العنوان التالي: eje@ohchr.org

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.