مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحث بابوا غينيا الجديدة على مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون

بورت مورسبي/جنيف (9 شباط/فبراير 2018) – دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين يوم الجمعة حكومة بابوا غينيا الجديدة إلى اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الفساد وبناء حوكمة جيدة وتعزيز سيادة القانون، خصوصاً في ما يتعلق بمساءلة الشركات عن التأثيرات التي تخلفها نشاطاتها على حقوق الإنسان.

وخلال زيارة إلى البلاد دامت على مدى يوم واحد بدعوة من الحكومة، عقد المفوض السامي اجتماعات مع رئيس الوزراء بيتر أونيل وغيره من كبار المسؤولين، بالإضافة إلى رئيس القضاة ورئيس البرلمان وممثلين للمجتمع المدني من بورت مورسبي وبوغنفيل وهايلاندز. وقال "أشعر ببالغ الامتنان للدعوة التي وجهتها إلي الحكومة، والتي تبيِّن بحدِّ ذاتها انفتاحاً في استضافة الفعاليات". أضاف "تبدو بابوا غينيا الجديدة دولة تشوبها التناقضات. إذ ثمة قوانين وسياسات نموذجية موضوعة لحماية حقوق الإنسان، لكنها غير نافذة غالباً، وفق التقارير. وتشكل دولة غنية بالموارد، لكن معظم سكانها يعيشون في فقر مدقع، في ظل معدلات حادة من سوء التغذية في بعض المناطق، يمكن مقارنتها بالحال السائدة في اليمن، والحصول على جودة الرعاية الصحية والتعليم بشكل محدود. وتضم ناشطين أقوياء في المجتمع المدني، لكن ثمة حيز قليل لديهم للتأثير على سياسة الحكومة". وتابع "تحتاج الحكومة بشكل عاجل إلى بناء رابط أقوى مع شعبها حتى تتمكن من تلبية احتياجاته في هذه الأرض الواسعة والمتنوعة".

وأكد المفوض السامي أنه من المرفوض أن العديد من الشركات مُنحت تراخيص للقيام بصناعات استخراجية من دون الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للسكان الذين يقيمون على الأراضي المتضررة، خصوصاً وفق عقود إيجار الأراضي الزارعية الخاصة المعدة للشركات. فقد أُجبرت عدة مجتمعات أهلية على إخلاء بيوتها، وغالباً ما حصل ذلك بشكل عنيف بحسب التقارير، في ظل الإفلات من العقاب والادعاء في بعض الأحيان بتواطؤ الشرطة المحلية.

وقال المفوض السامي "تعتبر الأفعال التي ارتكبتها، بحسب التقارير، بعض الشركات الكبرى المنخرطة في صناعات استخراجية في بابوا غينيا الجديدة مخزية"، مشيراً أيضاً إلى حدوث العنف الجنسي مع الإفلات من العقاب في بعض الحالات. أضاف "تقع على عاتق الدول مسؤولية منع الانتهاكات لحقوق الإنسان ضمن أراضيها والتحقيق بشأنها والمعاقبة عليها وتقديم التعويض عنها، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة من قبل الشركات الخاصة. وإن الشركات التجارية ملزمة بتفادي انتهاك حقوق الإنسان للغير وبمعالجة التأثيرات السلبية لنشاطاتها على حقوق الإنسان*". وتابع "بإمكان الدول والشركات أن تزدهر من دون سحق حقوق الإنسان للشعوب بوحشية، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان في بابوا غينيا الجديدة يفيدون أن المجتمعات الأهلية نادراً ما تجني منافع من العمليات الاستخراجية التي تنفذها شركات كبرى على أراضيها".

وشدَّد المفوض السامي أن الدولة تحتاج أيضاً إلى اتخاذ تدابير حازمة لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية الضريبية، موضحاً أن "الحوكمة الجيدة ليست سهلة أبداً، وهي معقدة خصوصاً في دولة مثل بابوا غينيا الجديدة التي تضم أكثر من 850 لغة وقبيلة ويتواجد غالبية سكانها في مناطق نائية ريفية. لكن من خلال الشراكة مع المجتمع المدني وضمان التشاور مع السكان بشأن قضايا تضر بهم ومساءلة الأشخاص ضمن صفوفها ممن ينتهكون القانون، يمكن تحقيق الحوكمة الجيدة فعلياً".

وأوصى المفوض السامي بالاستعجال في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تكون مستقلة من أجل تيسير التفاعل بين الدولة والمنظمات غير الحكومية. وأكد أنه تشجع إزاء التزام رئيس الوزراء أونيل بدعم قانون ينشىء هذه المؤسسة وإزاء اعترافه الصريح بأهمية دور المجتمع المدني. وقال "لكنني شعرت بالقلق لسماعي بالاعتداءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الذين يعملون على قضايا حساسة، خصوصاً تلك المتعلقة بالحق في الأراضي والفساد". أضاف "أدعو الحكومة إلى حماية مهمة الدفاع التي يقوم بها المجتمع المدني وإلى أن تعامله بالفعل كشريك في معالجة التحديات الشائكة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف السائد على أساس العنف والهجمات المروعة ضد الأشخاص المتهمين بممارسة الشعوذة في بابوا غينيا الجديدة".

وبالرغم من أن بابوا غينيا الجديدة صادقت على عدد من المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وكرست أحكامها في القانون، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان قالوا إن القوانين لم تترجم غالباً بالممارسة ولم يكن المسؤولون عن إنفاذ القانون والمجتمعات الأهلية على دراية بها في أكثر الأحيان. وقال المفوض السامي "لا يجب أن يقتصر التشريع بشأن حقوق الإنسان على ما يقتضيه الواجب فحسب، بل تقع على عاتق الحكومات مسؤولية بث الحياة في أحكام القانون بتخصيص الموارد لتنفيذها وتنسيق السياسات والقوانين". وأوصى المفوض السامي بإنشاء محكمة وطنية لحقوق الإنسان، من شأنها أن تقدم الأهلية القانونية إلى أي فرد أو جماعة يرغبون في رفع قضية مرتبطة بحقوق الإنسان أمام المحكمة.

وحثَّ المفوض السامي السلطات على جعل وقف عقوبة الإعدام رسمياً، مشدداً على عدم وجود أي دليل بأن عقوبة الإعدام تردع وقوع الجريمة في حين ثمة أدلة وافرة بأنها تنجم في كثير من الأحيان عن إنكار العدالة. كما أعرب عن مخاوفه بشأن طالبي اللجوء واللاجئين إلى جزيرة مانوس، طالباً من الحكومة تحديد حلول دائمة، تحترم حقوق الإنسان لكل فرد احتراماً كاملاً. وقال المفوض السامي "فيما تستعد بابوا غينيا الجديدة لاستضافة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادىء (أبيك) هذا العام، ستتسلط عليها الأضواء إلى حدٍّ كبير". أضاف "نأمل في أن نرى تدابير حاسمة في برنامج الحكومة لمعالجة العنف المتعلق بالاتهامات بالشعوذة من خلال خطة عملها الوطنية للشعوذة، فضلاً عن تدابير لضمان قدرة الجماعات الضعيفة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، على التمتع بحقوقهم الإنسانية بالكامل".

واختتم قائلاً "تجتذب المجتمعات التي تمتاز بالشفافية مع التركيز بقوة على سيادة القانون والمساءلة وحقوق الإنسان الفرص من أجل النمو وتهيىء لمجتمعات أكثر استقراراً. وإن مكتبي، إلى جانب العديد من الشركاء في المجتمع الدولي، على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والدعم إلى حكومة بابوا غينيا الجديدة في هذا الخصوص".

انتهى

*اطلع على مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:

في بورت مورسبي: أليسيا بارامباتاز(+675 321 2877 x228 / abarampataz@ohchr.org)
سافر برفقة المفوض السامي: رافينا شامداساني (+41 79 201 0115 / rshamdasani@ohchr.org)

في جنيف: روبرت كولفيل (+41 22 917 9711 / rcolville@ohchr.org) or Liz Throssell (+41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org).

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان : www.standup4humanrights.org.

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights