أفغانستان: إصابة عشرة آلاف مدني في 2017 – تقرير للأمم المتحدة يظهر أن الهجمات الانتحارية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع هي السبب في وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى

الدارية | الباشتو

جنيف/كابول (15 شباط/فبراير 2018) – أشار أحدث تقرير سنوي للأمم المتحدة يوثق تأثير النزاع المسلح على المدنيين في أفغانستان إلى مقتل أو إصابة أكثر من عشرة آلاف مدني خلال عام 2017. ووثق التقرير السنوي لعام 2017 الذي صدر اليوم عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ارتفاع العدد الإجمالي لإصابات المدنيين إلى 10,453 إصابة، بما في ذلك 3,438 قتيلاً و7,015 جريحاً. وبالرغم من أن هذه الأرقام تشكل تراجعاً بنسبة تسعة بالمئة بالمقارنة مع عام 2016، إلا أن التقرير يؤكد ازدياد عدد الإصابات بفعل الهجمات الانتحارية وغيرها من الهجمات التي تعتمد على الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع.

وقال تاداميشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان "تقدم الإحصائيات التي تقشعر لها الأبدان والواردة في هذا التقرير بيانات موثوقة بشأن تأثير الحرب، لكن الأرقام وحدها لا تكفي لضبط المعاناة الإنسانية المروعة التي تلحق بالأشخاص العاديين، خصوصاً النساء والأطفال". وأعرب ياماموتو، الذي يرأس أيضاً بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، عن قلقه الشديد إزاء تفاقم الضرر على المدنيين بسبب الهجمات الانتحارية. وقال "أشعر بالهلع خصوصاً من الاستخدام العشوائي وغير القانوني المستمر للأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، مثل القنابل الانتحارية والأجهزة العاملة بأقراص الضغط، في المناطق المدنية المأهولة. وإنه لأمر مخزٍ".

ويعود السبب الثاني الرئيسي لإصابات المدنيين في عام 2017 إلى الأعمال القتالية التي دارت رحاها على الأرض بين عناصر معارضة للحكومة وقوات أخرى موالية لها، بالرغم من تراجع بنسبة 19 بالمئة عن المستويات القياسية التي تسجلت في 2016. ويلفت التقرير إلى أن ما يقرب من ثلثي الإصابات الإجمالية (65 بالمئة) تسبَّب بها مقاتلون معارضون للحكومة: 42 بالمئة منهم من حركة طالبان وعشرة بالمئة من تنظيم داعش – ولاية خراسان، فيما يشكل 13 بالمئة عناصر غير محددة وعناصر أخرى معارضة للحكومة. وتسبَّبت القوات الموالية للحكومة بخُمس إصابات المدنيين: نُسب 16 بالمئة من هذه الإصابات إلى قوات الأمن الوطنية الأفغانية وإثنان بالمئة إلى القوات العسكرية الدولية وواحد بالمئة إلى قوات مسلحة موالية للحكومة وواحد بالمئة إلى قوات غير محددة موالية للحكومة. وأسفر تبادل لإطلاق النار مجهول المصدر خلال اشتباكات وقعت بين عناصر معارضة للحكومة وقوات موالية للحكومة عن إصابات لدى المدنيين بنسبة 11 بالمئة.

وظلَّت النساء والأطفال الأكثر تضرراً بفعل العنف المرتبط بالنزاع. ووثقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان مقتل 359 امرأة، بزيادة خمسة بالمئة، وجرح 865 أخرى في عام 2017. وتراجعت إصابات الأطفال، التي بلغت 861 قتيلاً و2,318 جريحاً، بنسبة عشرة بالمئة بالمقارنة مع عام 2016. واستحوذت الهجمات التي استهدف فيها مقاتلون موالون للحكومة عدداً من المدنيين على 27 بالمئة من إجمالي إصابات المدنيين المسجلة في أفغانستان في عام 2017، خصوصاً بفعل الهجمات الانتحارية والخطيرة الموجهة ضد المدنيين أو الممتلكات المدنية.

أما الحادث الوحيد الأكثر دموية الذي وثقته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان منذ أن بدأت تسجيل إصابات المدنيين في عام 2009، فحصل في كابول في 31 أيار/مايو عندما فجَّر انتحاري شاحنة محمَّلة بألفي كيلو من المتفجرات المصنوعة لأغراض عسكرية خلال ساعات الذروة الصباحية في منطقة كثيفة سكانياً. وأدَّى هذا الانفجار الضخم إلى مقتل 92 مدنياً وجرح 491 آخرين.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين "قُتل المدنيون الأفغان خلال توجههم لقضاء حياتهم اليومية، سواء أثناء ركوب حافلة أو الصلاة في مسجد أو ببساطة أثناء المرور بجوار مبنى كان مستهدفاً. ولا يزال الشعب في أفغانستان يعيش، عاماً بعد آخر، في حال من انعدام الأمن والخوف، في حين أن الأشخاص المسؤولين عن إزهاق الأرواح وتخريب حياة الناس يفلتون من العقاب"، مؤكداً أن "هذه الهجمات محظرة بموجب القانون الدولي الإنساني وهي تشكل في معظم الحالات على الأرجح جرائم حرب". وشدَّد على "ضرورة تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى المساءلة".

ويحِّمل التقرير مسؤولية إصابة ألف مدني (399 قتيلاً و601 جريحاً) واختطاف 119 مدنياً إلى تنظيم داعش – ولاية خراسان، مشيراً إلى أن "التنظيم استهدف المدنيين بشكل رئيسي في عام 2017، لكنه نفَّذ أيضاً هجمات عشوائية وغير متناسبة ضد قوات الأمن في مناطق مدنية". ووثقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان مقتل 160 شخصاً وإصابة 252 آخرين من المدنيين خلال ست هجمات استهدفت أماكن مخصصة للعبادة وعدداً من القادة الروحيين والمصلين، والتي ادعى تنظيم داعش – ولاية خراسان مسؤوليته عنها في عام 2017.

ويرصد التقرير ازدياد عدد الغارات الجوية التي نفذتها القوات العسكرية الدولية وقوات السلاح الجوي الأفغانية بشكل ملحوظ. ووثقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إصابة 631 مدنياً (295 قتيلاً و336 جريحاً) نتيجة عمليات القصف الجوي التي شنتها قوات موالية للحكومة، بزيادة سبعة بالمئة عن عام 2016، وبنسبة هي الأعلى التي تسجَّل بفعل الغارات الجوية في عام واحد منذ عام 2009. واستحوذت عمليات القصف الجوي على ستة بالمئة من إجمالي إصابات المدنيين في أفغانستان في عام 2017.

ويثني التقرير على التدابير التي اتخذتها حكومة أفغانستان وقوات الأمن الموالية للحكومة في عام 2017 من أجل حماية المجتمعات الأهلية من الضرر، لافتاً إلى تراجع بنسبة 23 بالمئة في إصابات المدنيين المنسوبة إلى قوات موالية للحكومة. ومن بين تدابير الحماية الأخرى التي اعتمدتها الحكومة السياسة الوطنية من أجل منع حدوث إصابات المدنيين والمصادقة على الاتفاقية المعنية بأسلحة تقليدية معينة لعام 1980، والتي تعطي التوجيهات بشأن إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب وفق البروتوكول الخامس. ويشدِّد التقرير على أهمية تطبيق البروتوكول الخامس، لافتاً إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وثقت مقتل 164 شخصاً وإصابة 475 آخرين نتيجة متفجرات من مخلفات الحرب. وكان 81 بالمئة من الضحايا من الأطفال وفقد العديد ممن ظلوا على قيد الحياة الأطراف أو العينين وتعرضوا لإصابات أخرى خطيرة وصدمات نفسية قلَّصت توقعاتهم بعيش حياة طبيعية.

ومن بين توصياته، يحث التقرير الأطراف في النزاع على اتخاذ كل التدابير الوقائية المجدية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، داعياً المقاتلين المعارضين للحكومة إلى وقف الاستهداف المتعمد للمدنيين والممتلكات المدنية والاستخدام العشوائي وغير المتناسب للأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع.

انتهى

اقرأ التقرير الكامل

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل (+41 22 917 97 67 (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) أو ليز ثروسيلell (+41 22 917 94 66 / ethrossell@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 91 69 / rshamdasani@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان : www.standup4humanrights.org.

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights