الأوروغواي: يقر المفوض السامي بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة الانتهاكات

جنيف/مونتيفيديو (27 تشرين الأول/أكتوبر 2017) – أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في ختام الزيارة التي قام بها إلى الأوروغواي على مدى يومين أن التزام الأوروغواي بحقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها أمر واضح، لكن عليها أن تعالج سلسلة من التحديات، بما في ذلك ظروف السجن "اللاإنسانية" والانتشار الكبير للعنف ضد المرأة والإفلات المستمر من العقاب بالنسبة إلى الانتهاكات التي ارتكبت أثناء الحكم العسكري. وقال "لقد بذلت السلطات في الأوروغواي جهوداً كبيرة لإدماج حقوق الإنسان في السياسة العامة وثمة إرادة سياسية واضحة من أجل تحقيق التقدم في هذا المجال"، مشيراً إلى تبني القوانين والسياسات الهادفة إلى معالجة التمييز والحد من الفقر وتعزيز حقوق المرأة وحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

وأشار المفوض السامي إلى أن الجهود التي بذلتها الأوروغواي من أجل تحسين حالتها بالإجمال معترف بها محلياً ودولياً. وقال "تعتبر الأوروغواي دولة بإمكانيات هائلة، ما جعلها تحقق فارقاً في العديد من المجالات. لكن التقدم الذي أحرزته غير كاف حتى تاريخه، إذ تستطيع أن تعالج الانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان". أضاف "من أجل بلوغ هذا الهدف، على الأوروغواي أن تضمن أن تكون الاستراتيجيات التي تستجيب إلى أكثر التحديات الطارئة قائمة على حقوق الإنسان بشكل صارم، ما يعني أيضاً أن تقوم الحكومة والكونغرس، وعلى جانب كبير من الأهمية، السلطة القضائية، بدعم وتنفيذ التزامات الدولة بموجب ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وخلال الاجتماعات التي عقدها المفوض السامي مع السلطات في الأوروغواي وممثلي المجتمع المدني، عبَّر عن قلقه بشأن القضايا الخطيرة المعنية بحقوق الإنسان في البلاد، على غرار التقارير التي تشير إلى الظروف "المروعة واللاإنسانية" التي تسود في عدة مراكز للاعتقال. وقال "في دولة حققت النجاح في أكثر من مجال، من الصعب علينا أن نفهم السبب الذي يدفع بالسلطات إلى الاستمرار في عدم إمكانية معالجة العيوب الراسخة في النظام المعني بالسجون".

وأقرَّ المفوض السامي بالخطوات التي اتخذتها الأوروغواي منذ عام 2010 بهدف تحسين الظروف في السجون، بما في ذلك تعيين المفوض البرلماني المعني بالسجون. كما رحَّب بتبني قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيدخل حيِّز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، معبراً عن أمله في أن يساعد هذا القانون الوليد في تخفيف العبء على النظام المعني بالسجون الذي يتعرض لضغوط تفوق طاقته. لكن المفوض السامي أطلق صرخة بشأن حالة المراهقين الذين يواجهون النزاع مع القانون، لا سيما بالنسبة إلى مدة الاحتجاز المفرطة ما قبل إجراء المحاكمة، داعياً الأوروغواي إلى ضمان حماية مرتكبي الجرائم الشباب من العنف والتمييز وحصولهم على الفرصة الفعلية للاندماج في المجتمع مجدداً. وقال "في دولة تغزو الشيخوخة هرمها السكاني سريعاً كالأوروغواي، يحتاج المجتمع بأسره إلى أن يدرك أن الشباب هو أمله للمستقبل". ودعا المفوض السامي الأوروغواي أيضاً إلى بذل ما في وسعها من أجل ضمان التحقيق الملائم في كل الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة. وقال "تحتاج الأوروغواي إلى استخدام السجن كملاذ أخير وإلى تنفيذ المزيد من الأحكام غير الاحتجازية وإلى إدراج المزيد من برامج إعادة التأهيل". أضاف "إن المعدلات المرتفعة المستمرة لعمليات قتل النساء على أساس الجنسانية، والتي تُرتكب في العديد من الحالات على يد شريكهن أو شريكهن السابق، مثيرة للقلق، تماماً على غرار الصعوبة التي تواجهها الكثير من النساء ممن وقعن ضحايا العنف في الحصول على العدالة". كما حثَّ الحكومة على إزالة أي قيود وعوائق في ما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك إجراءات الإجهاض المأمون، التي شُطبت من قائمة الجرائم في عام 2012، وتقديم الرعاية ما بعد الإجهاض.

والتقى المفوض السامي خلال زيارته الرئيس تاباري فاسكيز والعديد من الوزراء في الحكومة، بما في ذلك وزير التنمية الاجتماعية. ورحَّب المفوض السامي بالتدابير المتخذة أخيراً مثل نظام الرعاية الوطني المتكامل الجديد؛ وتعزيز القوانين مثل القانون المتعلق بالحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والقانون المعني بالصحة العقلية الذي تمَّ تبنيه أخيراً. لكنه أعرب عن قلقه بشأن بعض المشاكل مثل تلك المتعلقة بتراجع المعدلات في نظام التعليم، فضلاً عن التمييز المستمر ضد بعض الجماعات، بما يشمل المشردين والأوروغوانيين من أصول أفريقية والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال "على السلطات أن تتبنى خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ما يعني ألا تهمل بموجبها أحداً". أضاف "سوف تتمكن الدولة بذلك من معالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها بشكل شامل، وتجعل حالتها المعنية بحقوق الإنسان متناسقة مع مستويات المعيشة في بلد عصري كالأوروغواي". وأقرَّ المفوض السامي بالمحاولات التي قامت بها الحكومة من أجل معالجة الإفلات من العقاب بالنسبة إلى الجرائم الماضية التي ارتُكبت أثناء الحكم الديكتاتوري العسكري ما بين العامين 1973 و1985، لكنه أشار إلى غياب التقدم في تزويد الضحايا بالحقيقة والعدالة والتعويض. وقال "لقد مضى 32 عاماً على انتهاء الديكتاتورية، لكن لا يزال على الأوروغواي أن تتعامل بشكل مناسب مع مرحلة وحشية في تاريخها الحديث، وهو أمر ضروري بالنسبة إلى المجتمع كي يتطلع إلى المستقبل من دون خوف، وتحقيقاً لهذه الغاية، يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان أساسياً".

وحثَّ المفوض السامي السلطات أيضاً على متابعة التحقيقات بشأن التهديدات بالقتل التي أُطلقت ضد بعض المسؤولين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بالمقاضاة بشأن حالات جرمية مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء عهد الدكتاتورية. وأقرَّ المفوض السامي بالدعم الكبير الذي تقدمه الأوروغواي إلى حقوق الإنسان على المستوى الدولي، بما في ذلك العمل كعضو منتخب لمجلس الأمن بشأن السلام والأمن وتعاونها مع مجلس حقوق الإنسان بكونها الراعي الرئيسي للقرارات المتعلقة بقضايا مختلفة.

وقال المفوض السامي "تحظى الأوروغواي بالفرصة كي تصبح دولة نموذجية تحذو الدول الأخرى حذوها. وفي ظل نقاط القوة التي تتمتع بها الأوروغواي ومع الأخذ بالاعتبار التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، أنا على يقين من أن الدولة قادرة على تخطي أصعب التحديات الطارئة التي تواجهها على مستوى حقوق الإنسان لما فيه مصلحة شعبها"، مشيراً إلى أن مكتبه، بما في ذلك مكتبه الإقليمي لجنوب أميركا، على جهوزية تامة لمواصلة تقديم الدعم في هذا الاتجاه.

وشارك المفوض السامي خلال زيارته أيضاً في الدورات العادية التي عقدتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في نسختها الخامسة والستين بعد المئة في مونتيفيديو، حيث أطلق خطة عمل مشتركة بالتعاون مع اللجنة من أجل المساهمة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمريكتين. كما التقى ببعض الممثلين من المجتمع المدني من أنحاء المنطقة.

انتهى

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
في جنيف: روبرت كولفيل (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) أو ليز ثروسيل (+41 22 917 94 66 / ethrossell@ohchr.org)
سافر برفقة المفوض السامي: ماريا جانيت مويا (+56979997907 / mmoya@ohchr.org)

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights