خبراء حقوق الإنسان يشجعون تونس على متابعة رفع الحظر على الزواج باتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن المساواة

بالإنكليزية | بالفرنسية

جنيف (26 أيلول/سبتمبر2017) _ تم تشجيع تونس من قبل مجموعة من خبراء الأمم المتحدة* على بذل المزيد من الجهد للتصدي للتمييز وقد رحبوا بإلغاء حظر زواج النساء المسلمات من الرجال غير المسلمين.

"لقد اتخذت تونس الآن خطوة أخرى نحو تحقيق ضمانها الدستوري المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل" قال الخبراء ردا على رفع الحظر في 13 سبتمبر.

ويحظر على موظفي الحالة المدنية، بموجب منشور إداري يعود إلى عام 1973، من تسجيل أي زواج بين امرأة تونسية ورجل غير مسلم. ومع ذلك، لم يكن هناك حظر مماثل على زواج الرجال التونسيين من نساء غير مسلمات.

" ولا يتناقض هذا الحكم التمييزي مع الدستور التونسي فحسب، بل لا يتواءم أيضا مع إلتزامات الدولة المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لضمان المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك التمتع بنفس الحقوق المتعلقة بالزواج "

"لقد قطعت تونس خطوات كبيرة في القضاء على التمييز ضد المرأة، مع وضع دستور مبدئي عام 2014 والذي وضع إطارا قائما على المساواة في الحقوق بين الجنسين. جاءت هذه الانجازات نتيجة تاريخ طويل من النضال النسائى والاصلاحات التى قادتها الحكومة "، اضاف الخبراء.

رفعت تونس جميع تحفظاتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما سنّت قانونا شاملا للتعاطي مع العنف ضد المرأة والذي ألغى قوانين من بينها القانون الذي كان يُمكن بموجبه للمغتصبين أن يتزوجوا من ضحاياهم القاصرات للتخلص من الملاحقة القضائية.

رحب الخبراء بالتقدم المستمر قائلين: "نشجع الحكومة بقوة على الحفاظ على التطور الإيجابي ومعالجة جميع الأحكام والممارسات التمييزية المتبقية التي تحرم المرأة من حقوق مساوية لحقوق الرجل. وتشمل هذه المسائل مثلا العلاقات داخل الأسرة والطلاق وحضانة الأطفال، فضلا عن عدم المساواة في الميراث".

انتهى

(*) تم تعيين السيد أحمد شهيد (ملديف) مقررا خاصا معنيا بحرية الدين أو المعتقد من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2016. السيد شهيد هو أستاذ في جامعة إسيكس بالمملكة المتحدة؛ عضو سابق في اللجنة الرئاسية الملديفية للتحقيق في الفساد؛ ومستشار السياسة الخارجية لرئيس الملديف.

أنشأ مجلس حقوق الإنسان الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة في عام 2010 لتحديد وتعزيز وتبادل الآراء، بالتشاور مع الدول والجهات الفاعلة الأخرى، بشأن الممارسات الجيدة المتصلة بالقضاء على القوانين التمييزية ضد المرأة. ويكلف الفريق أيضا بإجراء حوار مع الدول والجهات الفاعلة الأخرى بشأن القوانين التي لها أثر تمييزي عندما يتعلق الأمر بالمرأة. ويتألف الفريق العامل من خمسة خبراء مستقلين: الرئيس الحالي - المقرر كامالا تشاندراكيرانا (إندونيسيا)، وإيليونورا زيلينسكا (بولندا)، وألدا فاسيو (كوستاريكا)، وفرانسيس راداي (إسرائيل / المملكة المتحدة)، وآمنة عويج (تونس).

ويشكل المقررون الخاصون و فرق العمل جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. تعتبرالإجراءات الخاصة، وهي من أكبرالهيئات المتكونة من الخبراء المستقلين في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، آليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد. أما أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة فهم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يعينهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ومستقلين عن أي حكومة أو منظمة. وهم يعملون بصفتهم الشخصية ولا يحصلون على راتب لعملهم.

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الصفحة القطرية: تونس

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام ، الرجاء الاتصال بــ:
السيدة ماكن تزيكاي (+41 22 9179889 / mtseggai@ohchr.org) والسيدة هانا وو (+41 22 917 9152 / hwu@ohchr.org)

لمزيد من المعلومات حول الخبراء المستقلّين الآخرين، التواصل مع:
السيد بريان ويلسن – قسم الإعلام (+ 41 22 917 9826 / mediaconsultant2@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org