زيد يطالب بإجراء تحقيقات في مقتل المتظاهرين في البحرين

جنيف (في 2 حزيران/ يونيو 2017) – طالب مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان، السيّد زيد رعد الحسين، حكومة البحرين نهار الجمعة، بإطلاق تحقيق فورّي ومستقلّ وفاعل لكشف ملابسات مقتل خمسة متظاهرين خلال عمليّة أمنيّة جرت الأسبوع الفائت.

ففي 23 أيار/ مايو 2017، قامت قوى أمن بحرينيّة بعملية أمنيّة في منطقة الدراز، حيث ينظّم مناصرو الشيخ عيسى قاسم، وهو يمثّل أعلى سلطة شيعيّة في البحرين، الاعتصامات منذ شهر حزيران/ يونيو من العام 2016. فقُتِل خمسة متظاهرين أقلّه وأوقِف حوالى 286 شخصًا. أمّا المصادر الرسميّة فتشير إلى جرح 19 رجل أمن. وهذه العمليّة الأمنيّة هي العمليّة الثالثة التي تشهدها المنطقة منذ كانون الأوّل/ ديسمبر 2016، وهي الأكثر دمويّة منذ آذار/ مارس 2011. وقد جرت العمليّة الأمنيّة بعد يومَيْن من صدور حكم عن محكمة بحرينيّة ضدّ الشيخ عيسى قاسم يقضي بسجنه مدّة سنة مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة جمع أموال بطريقة غير مشروعة وبتبييض الأموال.

وقد أشار المفوّض الساميّ السيّد زيد إلى ما يلي فقال: "أحثّ الحكومة على إجراء تحقيقات في أحداث 23 أيّار/ مايو، لا سيّما في مقتل عدد من الأشخاص، وأشجّعها على أن تنشر نتائج التحقيقات على الرأي العام وأن تحمّل مرتكبي هذه الأفعال مسؤوليّة أفعالهم." كما دعا كافة الأطراف المتنازعين على الابتعاد عن العنف. وأضاف أنّ التقارير التي تشير إلى دفن مَن تمّ قتله مِن دون الحصول على موافقة ذويه تثير القلق، وأنّه يجب أن يُسمَح لأفراد العائلة والمحبّين بأن يقوموا بمراسم الجنازة بحسب عاداتهم وتقاليدهم.

ودعا المفوض السامي من جهة أخرى، السلطات إلى إطلاق سراح أيّ شخص لا يزال محتجزًا لممارسته سلميًّا حقّه في حريّة التعبير والتجمعّ. ولا بدّ من معاملة المتَّهَمين بارتكاب أيّ جرائم معاملةً تحترم حقوقهم الكاملة، بما في ذلك المحاكمَة وفق الأسس القانونيّة.

وقد عبّر زيد عن قلقه حيال العنف وعمليّات التوقيف لأنّها برزت وكأنّها جزء من حملة أوسع نطاقًا ضدّ المعارضة في البلاد. فنهار الأربعاء، حَلَّت محكمةٌ في المنامة أحدَ التنظيمات المعارِضِة التي لا تزال قائمة في البلاد، وهي جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ، والمعروفة أيضًا بتنظيم "وعد". وتشير المصادر المطّلعة إلى استدعاء عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاستجواب مؤخّرًا، وقد انتشرت ادّعاءات بسوء المعاملة خلال الاستجواب. وفي شهر نيسان/ أبريل من هذا العام، منح تعديلٌ دستوريّ المحاكِمَ العسكريّة حقّ محاكمة المدنيّين.

وختم السيّد زيد قائلاً: "تشير التقارير إلى أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في البحرين لا يزالون يواجهون القيود والترهيب والاستجواب والاحتجاز ومنع السفر. أحثّ البحرين على اختيار مسار آخر – هو مسار الالتزام والحوار، وعلى مساءلة مرتكب العنف بغض النظر عن هويّته. ومكتبي مستعدّ لتقديم أيّ مساعدة أو مشورة تقنيّة بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البحرين."

انتهى

لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
روبير كولفيل ( ‎+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org)
ورافينا شامدساني ( ‎+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org)

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights