خبير حقوق أممي يحذر من أن تدابير مكافحة الإرهاب تغذي العنصرية

جنيف (20 حزيران/يونيو 2017) – يجب على الدول أن تبذل المزيد من الجهد لمكافحة الإرهاب وكراهية الإسلام والتمييز الذين يتفاقمون أكثر فأكثر في خضم التهديد المستمر بالإرهاب وتغذيهم في بعض الحالات سياسات ضد الإرهاب، بحسب مقرر خاص للأمم المتحدة. وقال موتوما روتيري أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن خطاب الكراهية وتدابير الأمن فاقموا العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز على أساس الأصل العرقي للأشخاص أو حالة الهجرة أو الدين.

وقال السيد روتيري، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، في تقرير جديد "بعد وقوع هجمات إرهابية أخيراً، لاحظت انتشار خطاب معاد للمسلمين وبروز أحزاب يمينية متطرفة". أضاف "أدى ذلك إلى الخوف من المسلمين في دول يُنظر فيها إليهم على أنهم جماعة عرقية منفصلة أو يعتبرون فيها غرباء". وتابع "في غضون ذلك، ألحقت سياسات مكافحة الإرهاب ضرراً بأشخاص من دول الشرق الأوسط بشكل متفاوت، وبدرجة كبيرة قيدت حريتهم في التنقل. وعدَّلت دول كثيرة تشريعاتها حتى يصبح من الأسهل عليها تجريد المواطنين من جنسياتهم إذا اشتُبه بضلوعهم في أنشطة مرتبطة بالإرهاب".

وقال السيد روتيري إن طرح التباينات الاقتصادية شكل مسألة أساسية لمواجهة تحدي مكافحة الإرهاب من دون تغذية العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز. أضاف الخبير شارحاً "مع بداية الأزمات الاقتصادية عالمياً، اكتسبت الأحزاب الشعبوية دعماً باستغلالها مخاوف الناخبين بشأن الأعباء المالية للهجرة واعتقادهم بأن المهاجرين يتورطون في ارتكاب الجرائم وينتزعون الوظائف من المواطنين ويشكلون تهديداً على الهوية القومية أو لديهم ممارسات دينية لا تتلاءم مع المجتمعات المعاصرة".

أشار المقرر الخاص أيضاً إلى تحديات خاصة تواجهها حقوق الإنسان والديمقراطية والتي يفرضها النازيون الجدد وجماعات حليقي الرؤوس وحركات متطرفة أخرى. وشدد قائلاً "إن اليقظة ضد الجرائم العنصرية والمعنية بكراهية الأجانب ضرورية". أضاف "يجب على الدول أن تبذل المزيد من الجهد لمكافحة ظهور جماعات متطرفة والتركيز على ممارسات جيدة طورتها كل دولة وجهات معنية أخرى".

وشدَّد الخبير قائلاً "يستمر المتطرفون في لوم الجماعات الضعيفة بخصوص مشاكل المجتمع ويحرضون على الظلم والعنف ضدها. ويجب على الدول وغيرها من الجماعات المعنية أن تضمن حماية أفضل للضحايا وأن تمنع حدوث جرائم في المستقبل". كما تطرق تقرير السيد روتيري إلى العنصرية في الرياضة والإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ودور التعليم في منع العنصرية واستخدام التنميط العنصري في إنفاذ القانون.

وقال إن التقنيات الجديدة بما في ذلك الإنترنت شكلت أدوات أساسية لمنع العنصرية والتمييز، لكنه أضاف "يعني تداخل الفقر والعنصرية أن جماعات الأقليات المستبعدة قد يكون لديها وصول أقل إلى الإنترنت. بالتالي، يجب على الدول أن تتبنى تدابير تجعل الإنترنت متوافرة على نطاق واسع، بما يزيد الفرص لتفاعل ومشاركة ذات معنى". وأشار إلى أن الرياضة يمكن أن تلعب أيضاً دوراً حيوياً في تعزيز التسامح والتفاهم على المستويين العرقي والثقافي.

كذلك، زود المقرر الخاص مجلس حقوق الإنسان يوم الإثنين 19 حزيران/يونيو بأحدث المعلومات حول المزيد من النتائج المرتبطة بتمجيد النازية، بالإضافة إلى تقارير عن زياراته إلى أستراليا والأرجنتين وفيجي. اطلع على كل التقارير هنا. وسيقدم السيد روتيري تقريراً مفصلاً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

انتهى

عيَّن مجلس حقوق الإنسان السيد موتوما روتيري (كينيا) مقرراً خاصاً معنياً بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. . وبصفته مقرراً خاصاً، هو يشكل جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم خبراء مستقلون معنيون بحقوق الإنسان يعيِّنهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة وينشطون بشكل مستقل عن أي حكومة أو منظمة. يعملون بصفتهم الفردية ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم.

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
تييري ديل برادو (+41 22 917 92 32 / tdelprado@ohchr.org) أو كارين هيشينليتنر شاخت (+41 22 917 9408 / khechenleitner@ohchr.org)

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanri​ghts.org

​ تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights