تقرير الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان يغطّي 13 سنة من العنف والإفلات من العقاب في جمهوريّة إفريقيا الوسطى

بانغي/ جنيف (30 أيّار/ مايو 2017) - وثّق تقرير مفصّل للأمم المتّحدة حالات القتل الجماعيّ وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، ارتُكِبَت خلال النزاعات المتعدّدة التي شهدتها جمهوريّة إفريقيا الوسطى بين العامين 2003 و2015. ويُعتَبَر العديد من الانتهاكات هذه من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة، بحسب ما جاء في التقرير. ومن جهة أخرى، يعرض التقرير استراتيجيّة لمكافحة الإفلات من العقاب المتفشيّ في البلاد.

وقد أشار الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، السيّد أندرو غيلمور الذي يقوم حاليًّا بزيارة رسميّة إلى جمهوريّة إفريقيا الوسطى، إلى ما يلي فقال: "ندرك أنّ البعض ينتابه القلق بسبب هذا التقرير. فالتقرير يَذْكُر مَنِ ارتكب بعضًا من أفظع الانتهاكات، وقد أصبح اليوم على يقين بأنّ ثمّة من راقب أعماله ووثّقها بكلّ دقّة. فمِنَ الطبيعيّ أن يقلق هذا الأخير مِن أن تدركَه العدالةُ التي يطالب بتحقيقها شعب جمهوريّة إفريقيا الوسطى بكلّ أطيافه – وتحقيق العدالة هو الهدف الأساسيّ من التقرير." ​

وقد أعدّ التقريرَ مكتبُ الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان وبعثةُ الأمم المتّحدة إلى جمهوريّة إفريقيا الوسطى (بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة أفريقيا الوسطى)، ووثّقا من خلاله أنماط الانتهاكات الخطيرة للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيّ التي مارستها القوى الحكوميّة المتعاقبة والمجموعات المسلّحة المختلفة، المحليّة منها والأجنبيّة، بالإضافة إلى قوّات الدفاع الدوليّة والأجنبيّة. كما وثّق التقرير، الذي فَوّضَ مجلسُ الأمن في الأمم المتّحدة إعدادَه، 620 حادثة بالتفصيل، بما في ذلك الشهادات المروّعة لقرىً تمّ إحراقها بالكامل انتقامًا لهجمات سابقة، والعديد من شهادات خاصة بنساء وفتياتٍ لا يتعدّى عمرهنّ الخمس سنوات اغتُصِبن جماعيًّا، وشهادات عن إعدام من دون محاكمة، وحالات موت بسبب التعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز؛ وعنف مروّع ضدّ أفراد على أساس دينهم، أو عرقهم أو دعمهم المُفتَرَض لمجموعات مسلّحة معيّنة؛ وتجنيد المجموعات المسلّحة آلاف الأطفال؛ والهجمات على جهات فاعلة في مجال العمل الإنسانيّ وحفظ السلام، وغيرها من الانتهاكات الأخرى الخطيرة. وقد نزح مئات الآلاف من سكّان إفريقيا الوسطى داخليًّا أو اضطرّوا إلى الهرب إلى البلدان المجاورة عبر الأدغال وفي ظلّ ظروف مرعبة.

وأشار التقرير إلى ما يلي: "اتَّصَفَ تاريخ البلاد بالفقر المتجذّر، والتوتّرات العرقيّة، وعدم الاستقرار السياسيّ المتفشيّ، والفساد والمحسوبيّات التي أدّت جميعها إلى نزاعات مسلّحة متلاحقة. وبعد الاستقلال، خضعت جمهوريّة إفريقيا الوسطى إلى سلسلة من الأنظمة الاستبداديّة ارتكبت الكثير من الانتهاكات الخطيرة أو تغاضت عنها أو لم تتمكّن من منعها." وأضاف التقرير أن عدم الاستقرار في المنطقة والنزاعات الداخليّة التي تشهدها البلدان المجاورة، أدّت إلى تفاقم الأوضاع المتقلبة أصلاً في البلاد، لا سيّما من خلال تدفّق الأسلحة والثوّار عبر الحدود المتفلّتة.
أمّا مفوَّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، السيّد زيد رعد الحسين، فقد شدّد من جهته على "أنّ التقرير حول جمهوريّة إفريقيا الوسطى يفضح المعاناة العميقة التي يعيشها شعب بلد غنيّ بالمعادن ولكنّه يبقى من بين الدول الأفقر في العالم".

وفي حين أنّ التقرير يعترف بأنّ الوضع الأمني صعب جدًّا في جمهوريّة إفريقيا الوسطى، إلاّ أنّه يوصي باعتماد بعض الخطوات الطارئة بهدف إطلاق عمليّة العدالة الانتقاليّة، بما في ذلك إعداد مقاربة وطنيّة تدقّق في احترام قوى الأمن وقوى الدفاع حقوق الإنسان.

أمّا ممثّل الأمم المتحدة الخاص لجمهوريّة إفريقيا الوسطى ورئيس بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة أفريقيا الوسطى السيد بارفي أوناغا أنياغا، فقد أوضح ما يلي: "ولّدت النزاعات المتتالية عمليّات سلام متعدّدة، ولكن طالما أنّ الإفلات من العقاب هو سيّد الموقف، قد يستمرّ هذا المسار – حيث ترتكب كلّ مجموعة مسلّحة الكثير من أعمال العنف الشنيعة."

وأضاف قائلاً: "نتمنّى، من خلال توثيق الانتهاكات والإساءات التي ارتُكِبَت في السابق، أن نحفزّ بذل الجهود على المستويَيْن الوطنيّ والدوليّ بهدف حماية ضحايا هذه الجرائم وتحقيق العدالة لهم." كما يعرض التقرير سلسلة من التوصيات منها:

• ضرورة اعتماد مقاربة متسلسلة وشاملة للعدالة الانتقاليّة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمنيّ السائد وعدم إمكانيّة نزع السلاح؛
• ضرورة اعتماد المحكمة الجنائيّة الخاصة في جمهوريّة إفريقيا الوسطى استراتيجية محاكمة محدّدة، نظرًا إلى سعة نطاق الجرائم التي تمّ ارتكابها خلال النزاعات واستحالة ملاحقة مرتكبي الجرائم جميعهم؛
• أهميّة تحديد الأولويّات في مجال عمل المحكمة الجنائيّة الخاصة فتعكس أكثر الجرائم خطورة؛
• ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المنظور الجنسانيّ على مستوى كافة أبعاد العدالة الانتقاليّة، بما في ذلك استراتيجيّة الملاحقة التي ستعتمدها المحكمة الجنائيّة الخاصة؛
• ضرورة إنشاء لجنة تقصّي حقائق ومصالحة.

وذَكَر التقرير أخيرًا ما يلي: "على الحكومة وكافة الأطراف الداخلييّن أن يعملوا معًا، بمساندة المجتمع الدوليّ، من أجل كسر دوّامة الإفلات من العقاب نهائيًّا."

انتهى

يمكن مراجعة التقرير بالكامل بالإضافة إلى تسع صحائف وقائع تلخّص أبرز ما جاء فيه، على الرابط التاليّ: http://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/CARProjetMapping2003-2015.aspx

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال:
في بنغي: فلاديمير مونتيرو (+ 236 75980772 / 72259932 / monteiro6@un.org) أو موسى ييرو غاساما (+23675980012 /gassama@un.org)

في جنيف : روبرت كولفيل (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 91 69 / rshamdasani@ohchr.org)

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights