"التعاون الإنمائي عامل أساسي من أجل تأمين الحق بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي" – خبير في الأمم المتحدة

جنيف (21 آذار/مارس 2016) – حثَّ خبير في الأمم المتحدة كل شخص ينشط في مجال التعاون الإنمائي على العمل يداً بيد من أجل ضمان أن يكون حق الإنسان بالحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي متوافراً للجميع حول العالم.

الدعوة أطلقها ليو هيلر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه (22 آذار/مارس) وهي تهدف إلى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاون الإنمائي في تأمين الحق بالحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي. وقال السيد هيلر "يشكل التعاون الإنمائي عاملاً حاسماً في تمويل هذه الخدمات في دول نامية عديدة ويبدو أنه يتوسع أكثر فأكثر بما يتماشى مع الالتزامات المشار إليها في خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وبالرغم من أن العديد من الدول والمنظمات المتعددة الأطراف أعلنت عن نيتها إنفاذ حق الإنسان بالحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي من خلال التعاون الإنمائي، إلا أن المقرر الخاص أشار إلى أن النهج القائم على حقوق الإنسان في برامج ومشاريع الإنماء يبدو أنه الاستثناء أكثر منه القاعدة. وقال "من الواضح أن التعاون الإنمائي يستطيع أن يشكل مرجعاً للأشخاص الذين ينشطون في قطاع المياه وخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك حكومات الدول المنضوية في شراكات التعاون الإنمائي". وأضاف "إذا تمَّ توجيه خطوات مماثلة من خلال نهج قائم على حقوق الإنسان، فإن من شأنها أن تساهم في إنفاذ الحق بالحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي. وإذا حصل خلافه، فإنها قد تترك عوضاً عن ذلك تأثيراً سلبياً".

ودعا المقرر الخاص إلى إعداد إطار عمل متين قائم على حقوق الإنسان، على أن يعطي الأولوية لمشاريع تستفيد منها الدول الأكثر فقراً وحرماناً ودعماً من أجل تحقيق هذه الحقوق تدريجياً. وقال "حتى تكون النتائج فعالة ومستدامة، تحتاج الدول إلى أطر عمل قوية على مستويات التشريع والأنظمة والسياسات. وبالتالي، يجب على التعاون الإنمائي أن يركز على أنشطة بناء القدرات التي من شأنها تعزيز السلطات المحلية".

وتابع هيلر "يزداد التمويل المخصص للتعاون الإنمائي، لكن قطاع المياه يتلقى عموماً تمويلاً أكبر بالمقارنة مع خدمات الصرف الصحي"، مشيراً إلى أن "شبكات المياه الكبرى تتلقى بانتظام نحو ضعفي حجم التمويل الذي تحصل عليه شبكات أصغر منها، ما يعني أن المناطق الحضرية تحظى بالأفضلية على حساب المناطق التي تعد أكثر ذات طابع ريفي".

ويقوم المقرر الخاص حالياً بالمزيد من الأبحاث التي تشمل محادثات مع الجهات الفاعلة الرئيسية، فضلاً عن زيارات ميدانية. وهو سيكشف عن النتائج التي خلُص إليها والتوصيات ذات الصلة في تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر.

انتهى

ليو هيلر ، هو المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وقد عيِّن في هذا المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر 2014. هو باحث في مؤسسة أوسفالدو كروز في البرازيل وشغل قبل ذلك منصب أستاذ في قسم هندسة خدمات الصرف الصحي والبيئة في جامعة ميناس فيرايس الاتحادية في البرازيل من عام 1990 حتى عام 2014. اقرأ المزيد هنا.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد. والمكلفون بولاية الإجراءات الخاصة هم خبراء مستقلون معنيون بحقوق الإنسان يعيِّنهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية ولا يتلقون راتباً لقاء عملهم.

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
الآنسة فيكتوريا آبرغ (+41 22 917 9790 / vaberg@ohchr.org) أو مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني srwatsan@ohchr.org

لمزيد من استفسارات الإعلام حول خبراء مستقلين آخرين تابعين للأمم المتحدة، الرجاء الاتصال بـــ:
براين ويلسون، وحدة الإعلام في المفوضية السامية لحقوق الإنسان (+ 41 22 917 9826 / Mediaconsultant1@ohchr.org)  

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights