في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: قسوة رهيبة تُرتكب بحق الأطفال والنساء والرجال من الروهينغا في ميانمار

جنيف (3 شباط/فبراير 2017) – ذكر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت اغتصابات جماعية وجرائم قتل بحق شعب الروهينغا، بما يشمل الأطفال الرضع والصغار، فضلاً عن الضرب الوحشي وحالات الاختفاء وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، في منطقة معزولة شمال مونغداو، شمال ولاية راخين، وذلك بناءً على مقابلات أُجريت مع الضحايا الفارين عبر الحدود إلى بنغلاديش.

ومن أصل مئتين وأربعة أشخاص قابلهم فريق من المحققين التابعين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل فردي، أفاد معظمهم أنهم شهدوا عمليات قتل، وذكر نصفهم تقريباً أن فرداً من أفراد أسرتهم قد قُتل كما أن لديهم من أصبح في عداد المفقودين. ومن أصل أكثر من مئة إمرأة تمَّ مقابلتهن، قال أكثر من نصفهنَّ إنهنَّ تعرَّضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

ومن الروايات المثيرة للاشمئزاز خصوصاً الانتهاكات المروعة بحق بعض الأطفال، بما في ذلك أطفال تتراوح أعمارهم بين ثمانية أشهر وخمس سنوات وست سنوات، إذ إنهم ذبحوا بالسكاكين. وروت إحدى الأمهات كيف أن ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات كانت تحاول حمايتها من الاغتصاب حين «أخرج رجل سكيناً طويلة وقتلها بنحرها في عنقها». وفي حالة أخرى، رُوي للمحققين أن طفلة تبلغ من العمر ثمانية أشهر قد قُتلت فيما اغتُصبت أمها جماعياً من قبل خمسة ضباط في قوات الأمن. ​​

«إن القسوة الرهيبة التي تعرَّض لها هؤلاء الأطفال من الروهينغا لا تُطاق، فأي نوع من الكراهية هذه التي يمكن أن تدفع برجل إلى طعن طفل رضيع يصرخ على صدر أمه، أو لتشهد تلك الأم قتل طفلتها أمام عينيها فيما تتعرَّض لاغتصاب جماعي من قبل قوات الأمن التي يجب في الأصل أن تحميها، وأي ̓عملية تطهيرʻ هي هذه؟ وما هي أهداف الأمن القومي التي قد تخدمها هذه الأعمال المرتكبة؟»، هذا ما قاله المفوض السامي زيد رعد الحسين، مؤكداً أن التقرير يشير إلى أن المستوى الذي بلغه العنف في الآونة الأخيرة غير مسبوق.

أضاف الحسين «أناشد المجتمع الدولي، بكل قواه، للانضمام إلي في حث القيادة في ميانمار على وضع حد لهذه العمليات العسكرية، ذلك أن فظاعة وجسامة هذه الانتهاكات تستوجبان رد فعل صارم من المجتمع الدولي».

وبعد الفشل المتكرر لحكومة ميانمار في منح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إمكانية الوصول إلى أسوأ المناطق المتضررة شمال ولاية راخين من دون عوائق، أوفد المفوض السامي فريقاً من المحققين في مجال حقوق الإنسان إلى الحدود البنغلاديشية مع ميانمار، والتي فرَّ إليها نحو 66 ألف شخص من الروهينغا منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016.

وكان كل الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات قد هربوا من ميانمار بعد هجمات التاسع من تشرين الأول/أكتوبر على ثلاثة حواجز تابعة لحراس الحدود، والتي أدَّت إلى اندلاع عمليات عسكرية عنيفة وقيام منطقة معزولة شمال مونغداو. وأشار الجيش إلى أنه كان يقوم «بعمليات تطهير ميدانية» في المنطقة.

وأشار التقرير إلى شهادة مؤكدة مفادها أن مئات المنازل والمدارس والأسواق والمتاجر والمدارس الدينية والجوامع التي تعود إلى الروهينغا قد أُحرقت من قبل الجيش والشرطة وأحياناً بعض المدنيين المتمردين. ووصف شهود أيضاً كيفية حصول إتلاف للمواد الغذائية وتدمير لمصادر الغذاء، بما في ذلك حقول الأرز، ومصادرة الماشية.

أضاف التقرير أن «العديد من الشهادات التي تمَّ جمعها من أشخاص من مختلف القرى أكدت أن الجيش أضرم النيران عمداً في منازل فيما كانت عائلات لا تزال بداخلها، وفي حالات أخرى دفع بأشخاص من الروهينغا إلى داخل منازل مشتعلة بالنيران»، لافتاً إلى أن «الشهادات جُمعت على أساس حالات متعددة. فالجيش أو القرويين من سكان راخين قد حاصروا عائلة بأكملها، بما في ذلك أشخاص مسنون ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، في أحد المنازل وأضرموا فيه النيران، فقُتلوا جميعاً».

وقُتل العديد من الأشخاص في إطلاق نار عشوائي وعارض، حين كان القسم الأكبر منهم يهرب بحثاً عن الأمان. أما الأشخاص الذين أصيبوا بجروح جسدية خطيرة، فلم يحصلوا على العناية الطبية الطارئة بالكامل، وظلَّ العديد من الأشخاص الذين تمَّ مقابلتهم يعانون بوضوح آثار الصدمة جراء انتهاكات حقوق الإنسان التي نجوا منها أو شهدوا عليها. أما الأشخاص الذين جهلوا مصير أحبائهم الذين حشدهم الجيش أو افترقوا عند فرارهم، فقد أصابهم الاكتئاب بشكل خاص.

كما وصف العديد من الشهود والضحايا كيف تمَّ الاستهزاء بهم عندما تعرَّضوا للضرب أو الاغتصاب أو الحشد. ومن بين الأمثلة التي رواها هؤلاء للمحققين أقوال من قبيل: «أنتم بنغلاديشيون وعليكم أن تعودوا أدراجكم» أو «ما الذي يستطيع أن يفعله ربكم من أجلكم؟ أنظروا ما الذي نستطيع أن نفعله؟». ولفت التقرير إلى أن العنف المستجد منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر يأتي بعد نمط طويل الأمد من الانتهاكات وسوء المعاملة والتمييز المنتظم وسياسات الإقصاء والتهميش بحق الروهينغا الذين تواجدوا منذ عقود شمال ولاية راخين.

وتشير التقارير إلى أن قوات الأمن استمرت في عملياتها في المنطقة خلال كانون الثاني/يناير، بالرغم من أرجحية تراجع حدة هذه العمليات ووتيرتها.

وقال المفوض السامي «قتل الأشخاص فيما يصلون أو يصطادون لإعالة أسرهم أو ينامون في منازلهم والضرب بوحشية لأطفال صغار لا تتعدى أعمارهم السنتين ولامرأة مسنة تبلغ 80 عاماً، هذه كلها انتهاكات يجب مساءلة مرتكبيها والذين أعطوهم الأوامر بارتكابها». أضاف «يجب على حكومة ميانمار أن توقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق شعبها على الفور، بدلاً من الاستمرار في نفي حصولها، وأن تتحمل المسؤولية لتضمن حصول الضحايا على العدالة والتعويض والأمان».

ويختتم التقرير وقائعه لافتاً إلى أن توسع رقعة أعمال العنف ضد شعب الروهينغا يشير إلى احتمال كبير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

انتهى

* لقراءة التقرير بالكامل، يرجى زيارة: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf

* أنظر أيضاً إلى تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2016 بشأن وضع مسلمي الروهينغا وغيرهم من الأقليات في ميانمار: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session32/Pages/ListReports.aspx  . تمَّ التكليف بالعمل على التقرير من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ: روبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شمداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org) أو ليز ثروسيل   ( +41 22 917 9466/ ethrossell@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights