الحكم على أزيمجان أسكاروف في قيرغيزستان 'يثير القلق بأقصى درجاته'

جنيف/ بيشكيك (في 24 كانون الثانيّ/ يناير 2017) – يثير القرار الذي اتّخذته محكمة في قيرغيزستان ضدّ الناشط السياسيّ والصحافيّ أزيمجان أسكاروف، بالإبقاء على الحكم ضدّه بالسجن المؤبّد، أقصى درجات القلق، كما يسلّط الأضواء على أوجه قصور خطيرة تبرز في النظام القضائيّ في البلاد، على حدّ تعبير مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان السيّد زيد رعد الحسين.

وقد أشار قائلاً: "من الواضح أنّ قرار المحكمة لم يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان التي اعتبرت أنّه تمّ توقيف أسكاروف بصورة تعسّفيّة، كما احتُجِز ضمن شروط غير إنسانيّة، وخضع للتعذيب ومُنِع من التحضير للدفاع بصورة ملائمة."

وأضاف: "على الرغم من التزام سلطات قيرغيزستان دعم المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة والتحقيق بحزم في ادّعاءات التعذيب، أبرزت هذه المحاكمة جليًّا أوجه القصور في النظام القضائيّ ونظام إنفاذ القوانين في البلاد."

وقد أبقت محكمة شوي الإقليميّة، التي أعادت النظر في قضيّة أسكاروف بين 4 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2016 و24 كانون الثانيّ/ يناير 2017، على الحكم الأوّليّ ووجدته مذنبًا بسلسلة من الاتّهامات، بما في ذلك المشاركة في جريمة قتل والتحريض على الكراهية بين الأعراق واحتجاز الرهائن وممارسة العنف لدوافع عرقيّة، وذلك في جنوب قيرغيزستان خلال شهر حزيران/ يونيو من العام 2010.

وقد طالبت لجنة حقوق الإنسان، بعدما درست في شهر آذار/ مارس 2016 شكوى رفعها أسكاروف، بإسقاط إدانته، وفي حال دعت الحاجة بإجراء محاكمة جديدة تحترم مبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة وغيرها من الضمانات الإجرائيّة.

وقد علّق المفوّض الساميّ قائلاً: "من المؤسف حقًّا أنّ المسائل التي سلطّت لجنة حقوق الإنسان الأضواء عليها لم تحظَ إلاّ بانتباه محدود خلال المحاكمة الأخيرة، وأنّ المحكمة لم تُحقِّق في ادّعاءات أسكاروف بالتعذيب."

ومن بين مواضع القلق الأخرى، الغياب المتكرّر لمترجم فوريّ في قاعة المحكمة، ما وضع أسكاروف في وضع صعب، بما أنّه من الأوزبك ولا يتكلّم لغة قيرغيزستان بطلاقة، وهي اللغة المعتَمَدة خلال المحاكمة، بالإضافة إلى الاعتماد المزعوم على الشهادات نفسها التي عرضتها المحكمة الأولى، كمصدر وحيد للأدلّة.

وشدّد السيّد زيد أخيرًا على ما يلي فقال: "أكرّر من جديد دعوة لجنة حقوق الإنسان بإسقاط الاتّهام والحكم الصادرَيْن بحق أسكاروف، وأحثّ جمهوريّة قيرغيزستان على إجراء تحقيقيات وإجراءات قضائيّة نزيهة وموضوعيّة وشاملة بهدف تحقيق العدالة للجميع."

انتهى

لاستفسارات وسائط الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:  ريسزارد كومندا - rkomenda@ohchr.org
مكتب جنيف: ليز ثروسيل 41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org
.
للحصول على معلومات إضافيّة بشأن المكتب الإقليميّ لآسيا الوسطى لمفوّضيّة الأمم المتّحدة الساميّة لحقوق الإنسان، يمكن زيارة الموقع الإلكترونيّ التاليّ: http://www.ohchr.org/EN/Countries/EnacaRegion/Pages/CentralAsiaSummary.aspx

نَظَرَت لجنة حقوق الإنسان في قضيّة أسكاروف وفقًا للبروتوكول الاختياريّ الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي صادقت عليه جمهوريّة قيرغيرستان  CCPR/C/116/D/2231/2012

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر: @UNHumanRights وفايسبوك : unitednationshumanrights