مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان يدعو للمساءلة على الانتهاكات المرتكبة في اليمن

بالفرنسية - بالانكليزية

جنيف (25 أغسطس 2016) - في ضوء خطورة المزاعم لانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، والتحديات التي تواجهها لجنة التحقيق الوطنية ، اوصى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين اليوم المجتمع الدولي إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة في اليمن.

في التقرير الذي صدر اليوم بتكليف من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، اشار مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الى عدد من الادعاءات الخطيرة و الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع اطراف النزاع في اليمن، وسلط التقرير الضوء على وجه الخصوص على التأثير المباشر على حياة المدنيين، وعلى الصحة والبنية التحتية.

واشار التقرير الى انه في الفترة ما بين اذار/مارس 2015 و 23 اب/أغسطس 2016، قتل ما لا يقل عن 3799 مدنيا و اصيب6711 اخرين بجروح نتيجة للحرب في اليمن. * وهنالك ما لا يقل عن 000،600،7 مليون شخصا على الأقل، من ضمنهم ثلاثة ملايين امرأة وطفل يعانون حاليا من سوء التغذية وما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص اخرين أجبروا على الفرار من منازلهم.

وجاء في التقرير "ان استمرار الصراع وآثاره المدمرة على السكان في اليمن "، كما جاء في التقرير. "إن على المجتمع الدولي واجب قانوني وأخلاقي لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المستويات المروعة لليأس البشري."

وتضمن التقرير أمثلة على أنواع الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت للفترة ما بين 1 تموز/يوليو 2015 و 30 حزيران/يونيو عام 2016، بما في ذلك الهجمات على المناطق السكنية والأسواق والمرافق الطبية والتعليمية والبنية التحتية العامة والخاصة؛ واستخدام الألغام الأرضية والقنابل العنقودية. وهجمات القناصة ضد المدنيين. و الحرمان من الحرية؛ وعمليات القتل المستهدف. تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال الحربية. وعمليات الإخلاء القسري والتهجير.

وجاء في التقرير، انه في العديد من الهجمات العسكرية الموثقة، لم يتمكن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من تحديد وجود أهداف عسكرية محتملة. "وفي حالات عديدة حيث أمكن تحديد الأهداف العسكرية، كانت ولا تزال هنالك مخاوف جدية حول ما إذا كانت الهجمات ستؤدي الى وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بين المدنيين ، اضافة الى ان الهجوم على اهداف ذات مكسب عسكري متوقع قد يؤدي الى إلحاق الضرر بالممتلكات المدنية "، في سبتمبر 2015 تم تشكيل لجنة وطنية للتحقيق من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووجد التقرير أن اللجنة لا تتمتع بتعاون جميع الأطراف المعنية، ولا يمكن لها العمل في جميع أنحاء اليمن. وبالتالي فأنها غير قادرة على تنفيذ ولايتها وفقا للمعايير الدولية.

قال المفوض السامي "عانى المدنيون في اليمن بشكل لا يطاق وعلى مر السنين من آثار عدد من الصراعات المسلحة المتداخلة في نفس الوقت "، واضاف المفوض السامي. "انهم لا يزالون يعانون، في ظل غياب أي شكل من أشكال المساءلة والعدالة، في حين أن أولئك المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات يفلتون من العقاب. و لم يعد من الممكن السكوت على مثل هذا الوضع الظالم والذي تأخر المجتمع الدولي في الاستجابة له لمدة طويلة ".

وحث المفوض السامي أيضا جميع أطراف النزاع للعمل من أجل التوصل إلى حل تفاوضي ودائم للصراع يصب في مصلحة الشعب اليمني وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.

انتهى

* إن الأرقام المتعلقة بالضحايا والنازحين داخليا كما جاء في هذا البيان الصحفي تم تحديثها لتشمل ما بعد الفترة التي غطاها التقرير نفسه.

لقراءة تقرير اليمن كاملا يرجى زيارة موقعنا على شبكة الانترنت http://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/YemenReport.aspx

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام, ، رجاء الاتصال رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org ) أو سيسيل بويلي (+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org)

من أجل مواقعكم الشبكية الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها: توجد محتويات وسائط متعددة ورسائل رئيسية عن نشراتنا الإخبارية على قنوات الأمم المتحدة في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق الإنسان، المبينة أدناه. رجاء تتبعنا باستخدام الأدوات المناسبة:
تويتر: @UNHumanRights
فيسبوك: unitednationshumanrights
إنستغرام: unitednationshumanrights
غوغل+: unitednationshumanrights
يوتيوب: unohchr