" اعدامات ميدانية وموت رهن الاعتقال .. معاناة واسعة النطاق يتعرض لها المدنيين السوريين من قِبَ

جنيف، 8 فبراير 2016 - خلال فترة الأربع سنوات ونصف الماضية، قُتِل آلاف المعتقلين أثناء احتجازهم من قبل الأطراف المتصارعة حسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية.

يستند التقرير الصادر اليوم بعنوان "بعيد عن العين .. بعيد عن الخاطر:  الوفيات أثناء الإحتجاز في الجمهورية العربية السورية"  على 621 مقابلة وكذلك العديد من المواد الوثائقية. كما يفحص مقتل المعتقلين على يد كافة الأطراف المشتركة في النزاع المسلح في الفترة ما بين مارس 2011 وحتى نوفمبر 2015.

تُفصّل اللجنة كيف تم الإعتقال التعسفي لمدنيين سوريين، واحتجازهم بطريقة غير قانونية، واختطافهم أو اخذهم كرهائن منذ اندلاع النزاع منذ خمس سنوات. إن شهادات شهود العيان وكذلك المواد التوثيقية تشير بشدة إلى وجود عشرات الآلاف من المعتقلين لدى الحكومة السورية في كل الأوقات. أختفى آلاف آخرون بعد اعتقالهم من قبل قوات الحكومة أو في خلال تنقلهم بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

"لقد عانى تقريباً كل شخص خرج حياً من المعتقل من انتهاكات لا يمكن تصورها" حسب باولو بينيرو رئيس لجنة المفوضين الذي أضاف، "في نظر السوريين العاديين، فإن شبح الإعتقال أو الاختطاف وما يتبعه من رعب قد يستحيل الإفلات منه، أدى إلى شلل المجتمعات في أرجاء البلاد".

يصف التقرير، وببعض التفاصيل البشعة في أجزاء منه، كيف تم ضرب آلاف المعتقلين السوريين ضرباً أفضى الى الموت أو كيف توفوا نتيجة جروحهم التي حدثت بسبب التعذيب. كما توفي العديد من المعتقلين كنتيجة للظروف المعيشية اللاإنسانية والحرمان من الرعاية الطبية. تكررت هذه الوفيات وأعمال القتل بدرجة عالية وخلال فترة زمنية طويلة وبأماكن مختلفة خاضعة لسيطرة أجهزة الدولة السورية وبدعم لوجستي مهم من خلال استخدام مصادر الدولة.

لقد تعمّد المسؤولون الحكوميون الإبقاء على هذه الظروف السيئة والتي تهدد حياة المعتقلين، كما كانوا على دراية أن العديد من الوفيات ستنتج عن ذلك. إن هذه الأفعال، في نطاق سياسة الدولة، ترقى لأن تكون إبادة كجريمة ضد الانسانية.

إن اللجنة تؤكد أيضاً أن الحكومة السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية متمثلة في القتل، الإغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي، التعذيب، السجن، الاختفاء القسري وغيره من المعاملات اللاإنسانية. إن هذه الانتهاكات تشكّل جرائم حرب حيث تم تنفيذ الأفعال بعد اندلاع النزاع المسلح.

وبعد تمكنها من السيطرة على بعض الأراضي، قامت المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة أيضاً باحتجاز معتقلين تحت ظروف وحشية. بعض المجموعات المناهضة للحكومة قامت بانشاء أماكن احتجاز مؤقتة حيث تم اساءة معاملة جنود أسرى من الحكومة واعدامهم.
وأفاد المفوض فيتيت مونتاربورن: "لقد وردتنا أدلة مروعة عن إعدام الافراد دون محاكمات عادلة بينما مات بعض الأفراد المحتجزين كرهائن في عهدة الجماعات المسلحة".

إن جبهة النصرة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة تسيطر على أماكن احتجاز تضم جنود الجيش السوري علاوة علي المدنيين. وقد سُجّلت حالات تعذيب ووفاة المعتقلون في بعض هذه المرافق. وقد خَلُص التقرير إلى أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية وبعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت جرائم حرب متمثلة في القتل، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

أما في مناطق من الجمهورية العربية السورية الواقعة تحت سيطرة التنظيم الإرهابي المسمَى الدولة الإسلامية في العراق و الشام )داعش( فقد تعرض المعتقلون إلى انتهاكات خطيرة بما في ذلك التعذيب، و الإعدامات الميدانية. لقد تكرر اعدام المعتقلين بعد أن أصدرت المحاكم غير قانونية أحكام الإعدام عليهم. لقد ارتكبت داعش جرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل، والتعذيب، وجرائم الحرب.

و تأمل الهيئة من خلال هذا التقرير تعزيز الجهود لإيجاد طريق لحصول المدنيين السوريين على العدالة وكذلك لمساعدة سلطات الادعاء العام والسلطات القضائية التي تسعى إلى رفع دعاوى سواء على المستوى الوطني أو الدولي للاضطلاع بدورها. و قد صرحت المفوضة كارلا ديل بونتي " إن المساءلة عن هذه الجرائم وغيرها يجب أن تكون جزءا من أي حل سياسي. هذه الانتهاكات يتم ارتكابها بثقة تامة بالإفلات من العقاب."

تشمل توصيات هذا التقرير على نداء موجهه إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات ضد الأفراد والهيئات والجماعات المشتبه في مسؤوليتهم أو تواطؤهم في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري.

وذكر المفوض فيتيت مونتاربورن: "أصبحت أوضاع المعتقلين في سوريا حرجة، وتمثل أزمة ملحّة وواسعة النطاق على صعيد حماية حقوق الإنسان". ومع تواجد آلاف المعتقلين في الاحتجاز ينبغي على الحكومة السورية والجماعات المسلحة، والقوى الخارجية الداعمة لمختلف الأطراف المتنازعة وكذلك المجتمع الدولي ككل، ينبغي عليهم اتخاذ اجراءات عاجلة لتفادي المزيد من الوفيات.

نهاية البيان الصحفي

خلفية

أنشئت التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السوريةا من قبل مجلس حقوق الإنسان في أغسطس 2011 للتحقيق وتسجيل جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومزاعم  ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.وتتولى اللجنة أيضا ، كلما أمكن، تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات بهدف ضمان مساءلة الجناة.

 وتتألف اللجنة من السيد باولو سيرجيو بينيرو ) رئيسا(، والسيدة كارين كونيج أبو زيد ،والسيدة كارلا ديل بونتي، والسيد فيتيت مونتاربورن.

ستقوم لجنة تقصي الحقائق في سوريا بنشر تقرير شامل في الحادي عشر في فبراير عام 2016، وتقديم ذلك إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال حوار تفاعلي في دورته ال31 في مارس اذار.
بمكن الحصول على معلومات إضافية بشأن لجنة التحقيق علاوة علي وصلات لجميع التقارير المتاحة على موقعه على الانترنت:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
 للتواصل مع الإعلام: (جنيف) رولاندو جوميز، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

تليفون: 0041-22-917-9711
Email: rgomez@ohchr.org