المفوض السامي لحقوق الإنسان يستنكر مقتل المتظاهرين في مصر

جنيف (27 كانون الثاني/يناير 2015) – اعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين عن قلقه الشديد إزاء مصرع عشرون شخصا" على الأقل أثناء الاشتباكات التي وقعت ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين في مصر منذ يوم الجمعة الماضي. وحث المفوض السامي السلطات المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي الأمن و رجال إنفاذ القانون.

و قد لقي على الاقل عشرون شخصا" مصرعهم في مناطق عدة منها المطرية، الإسكندرية ووسط القاهرة، خلال مشاركتهم في مظاهرات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير والتي أدت الى الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. كما وتشير التقارير الى إصابة ما لا يقل عن سبعة و تسعون شخصا" في القاهرة، المنوفية، الجيزة، الشرقية و المنيا وكفر الشيخ. وقد بثت بعض وسائل الاعلام الالكترونية صوراً ومتقطعات مصورة أخرى حول مقتل الناشطة البارزة، السيدة شيماء الصباغ، والتي يرجح أنها توفيت على اثر تلقيها طلقا من الخلف أثناء مشاركتها في مظاهرة سلمية وسط القاهرة.

كما وأوضح المفوض السامي أنه كان "قد حث السلطات المختصة على اتخاد تدابير طارئة من أجل اجراء تحقيق فوري في جميع القضايا المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية وتأمين محاكمة جميع المتسببين وتعويض جميع ضحايا تلك الانتهاكات وتأمين حقهم باللجوء الى العدالة". واضاف المفوض السامي عن تأييده الكامل لتوصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق برئاسة المستشارعبد المنعم رياض الموجهة الى المدعي العام والمتعلقة بنشر نتائج جميع التحقيقات.

وأوضح المفوض السامي "أن الأحداث والمظاهرات ضد الحكومات المتتالية كانت قد أدت إلى مقتل المئات من المدنيين منذ يناير 2011، ومع غياب ملحوظ للمحاسبة. وأضاف ان غياب المحاسبة عن الجرائم المرتكبة من قبل القوات الأمنية تشجع ببساطة باستمرارية الانتهاكات مما يؤدي الى المزيد من الضحايا من قتلى وجرحى كما أكدته الأحداث الأخيرة".

وقد تم توقيف عشرات الأشخاص مطلع هذا الاسبوع. وقد شهدت الساحة المصرية العديد من التوقيفات الناتجة عن تنفيذ قانون التظاهر السلمي الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والذي يقيد حق التظاهر.

وأكد المفوض السامي على "ضرورة الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المعتقلين لدى السلطات المصرية." وأشار الى أن الاستقرار المستديم والطويل الأمد في مصر يتطلب احترام حقوق الانسان الأساسية. وفي غياب هذا الاحترام، تربو مشاعر الظلم و غياب العدالة، وتتشكل بيئة خصبة حاضنة لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية." و انه من مصلحة جميع الفرقاء الالتفاف حول حوار بناء وبذل مجهود لحل جميع القضايا العالقة في مصر بطريقة سلمية".

كما وأدان المفوض السامي مقتل الشرطيين اللذان لقيا مصرعهما عند نقطة تفتيش على طريق الهرم و مقتل احد افراد الشرطة خلال الاشتباكات مع بعض المتظاهرين في المطرية الأحد الماضي.

انتهى

*للمزيد من المعلومات حول المعايير الدولية التي تحكم إنفاذ القانون أثناء المظاهرات يرجى مراجعة: “المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين”

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائط الإعلام يُرجى الاتصال بروبرت كولفيل
(‎+41 22 917 9767 /rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامدسني
(‎+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org)

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية:
فيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
غوغل+: gplus.to/unitednationshumanrights
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire
راجع المؤشر العالمي لحقوق الإنسان: http://uhri.ohchr.org/ar