زيد يقول إنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ إجراءات للحد من ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

جنيف (12 كانون الأول/ديسمبر 2014) – حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، اليوم الجمعة السلطات الإسرائيلية على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف استمرار حدوث الإصابات والوفيات خلال الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان إجراء تحقيقات مجدية في جميع هذه الحوادث.

وقد سلطت وفاة الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، بعد اشتباك القوات الإسرائيلية مع محتجين في 10 كانون الأول/ديسمبر، الضوء على قضايا متعلقة برد فعل قوات الأمن الإسرائيلية على الاحتجاجات. وتوفي زياد أبو عين بعد اعتداء عليه من قبل جندي إسرائيلي أثناء احتجاج بزراعة أشجار زيتون ضد المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في قرية ترمسعيا بالضفة الغربية المحتلة. وتزامن الاحتجاج مع تقديم عريضة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب بتفكيك مستوطنة عدي عاد غير الشرعية المجاورة، التي انخرط مستوطنوها في أعمال عنف متكررة ضد الفلسطينيين.

"الحوادث التي سبقت وفاة الوزير مثيرة للقلق ويجب التحقيق فيها بدقة،" قال زيد. "وأُعرب عن أحر التعازي لعائلة زياد أبو عين، وللشعب الفلسطيني. وإنها لمفارقة رهيبة ومأساوية بالغة أن يموت بهذه الطريقة بعد المشاركة في احتجاج سلمي ضد المستوطنات غير الشرعية، تمحور حول زراعة أشجار الزيتون، في يوم حقوق الإنسان."

وأفادت تقارير أن قوات الأمن الإسرائيلية قامت في مخيم الجلزون للاجئين في الضفة الغربية، في 10 كانون الأول/ديسمبر أيضاً، بإطلاق الذخيرة الحية، خلال احتجاجات أفضت إلى اندلاعها وفاة زياد أبو عين، على صبي فلسطيني عمره 14 عاما وأصابته في رأسه بجرح خطير.

وقال زيد "يجب أيضاً التحقيق على النحو المناسب في إصابة هذا الطفل"، وأشار إلى حدوث زيادة حادة في التقارير المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، الذي أسفر عن حدوث وفيات، بما في ذلك بين الأطفال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي هذا العام وحده، قُتل خمسون شخصاً على الأقل في حوادث قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وهو تقريباً ضعف عدد الفلسطينيين السبعة والعشرين الذين قُتلوا في عام 2013 في ظروف مشابهة.

"هذه الموجة المتواصلة من الحوادث المميتة تبرز الحاجة إلى تدابير مساءلة فعالة،" قال المفوض السامي. "وألاحظ أن قوات الدفاع الإسرائيلية قالت إنها شرعت في إجراء تحقيق في ظروف وفاة أبو عين. وأنا أرحب بذلك، ولكنني أود أن أؤكد أن هذا التحقيق – وجميع التحقيقات الأخرى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة – ينبغي أن تكون تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة. ويجب أيضاً أن يكون هذا التحقيق سريعاً وشفافاً تماماً لكي يثق الناس في نتائجه.

"الاحتجاج السلمي هو حق من حقوق الإنسان، ويجب على قوات الأمن ممارسة ضبط النفس المناسب عند مراقبة الاحتجاجات وفقا للمعايير الدولية،" أضاف زيد. "وبسبب الطبيعة غير الشرعية الراسخة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فإن استمرار هذه الاحتجاجات حتمي."

والمستوطنات هي انتهاك للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على عدم جواز قيام سلطة الاحتلال بترحيل أو نقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. كما أن مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية أكدت كلها أن بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة الأخرى المتصلة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي.

النهاية

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائط الإعلام يُرجى الاتصال روبرت كولفيل
(+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org ) أو رافينا شامداساني
(+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org)

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية:
فيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
غوغل+: gplus.to/unitednationshumanrights
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire
راجع المؤشر العالمي لحقوق الإنسان: http://uhri.ohchr.org/ar