العراق: تقرير للأمم المتحدة يوَّثق ارتفاعا مثيرا للقلق في تنفيذ عقوبة الإعدام

جنيف/ بغداد (19 تشرين الأول 2014) - يوَّثِّق تقرير نشرته الأحد كلٌّ من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) الإرتفاع المثير للقلق في أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في العراق منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام عام 2005.

ويوثق التقرير إرتفاع عدد أحكام الإعدام التي نُفِّذت في العراق بشكل كبير بين عامي 2005 و 2009. ففي عام 2009 تم إعدام 124 شخصاً. وعلى الرغم من تراجع معدل تنفيذ الأحكام في 2010 إلّا أن عدد الأحكام المنفَّذة تصاعد بشكل كبير بين عامي 2011 و2013، و بلغ ذروته بإعدام 177 شخصاً شنقاً سنة 2013. وقد أُعدم في الفترة بين الأول من كانون الثاني و الثلاثين من أيلول 2014 ستون شخصاً على الأقل. وغالباً ما يتم تنفيذ أحكام الإعدام في العراق على شكل دفعات، ففي إحدى المرات في سنة 2013 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 34 شخصاً في يوم واحد .

ووفقاً لوزارة العدل العراقية، فإن هناك 1724 سجيناً ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. ويشمل هذا الرقم أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام من محاكم البداءة وأولئك الذين تنظُرُ قضاياهم محاكم الاستئناف بالإضافة إلى الذين ينتظرون تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

ويقول التقرير: "إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) عبرا مراراً عن قلقهما حيال نقاط الضعف التي لوحظت في النظام القضائي العراقي وإن التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في حالات الأحكام بالإعدام كثيراً ما لا تلتزم بالضمانات الدولية والدستورية الخاصة بالأصول المرعية ومعايير المحاكمات العادلة".

وقد تجاهل القضاة وعلى نحو منهجي- فيما يزيد عن نصف المحاكمات التي رصدتها البعثة والتي تضمنت حكماً بالإعدام- تجاهلوا إدعاءات المتهمين التي تفيد بتعرضهم للتعذيب لحملهم على الإدلاء باعترافاتهم، فيما لم يتخذوا إجراءات كافية أو لم يتخذوا إجراءات البتة في القضايا المتبقية. ومضى القضاة في كل القضايا تقريباً إلى إدانة المتهمين والحكم عليهم بالإعدام بالاعتماد حصراً أو بشكل أساسي على وزن دليل الاعتراف المشكوك في صحته أو شهادة المخبر السري. ومثل معظم المتهمين أمام المحكمة بدون ممثلين قانونيين عنهم، وفي الحالات التي عينت فيها المحكمة محامين لهم فإن المتهمين لم يمنحوا وقتاً كافياً لإعداد دفاعهم على نحو ملائم.

ويقول التقرير إن "العمل بعقوبة الإعدام في هذه الظروف يحمل في طياته خطر الأخطاء الجسيمة والتي لا يمكن الرجوع عنها في تطبيق أحكام العدالة لأن من المحتمل أن يواجه أشخاص أبرياء حكم الإعدام عن جرائم لم يرتكبوها. وبصرف النظر عن إنصاف ضحايا أعمال العنف والإرهاب وأسرهم، فإن الأخطاء القضائية لا تعدو كونها تفاقم تأثيرات الجريمة باحتمال إعدام أشخاص أبرياء وتقويض أي عدالة حقيقية قد يحصل عليه الضحايا وأسرهم".

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيد نيكولاي ملادينوف ،عن قلقه البالغ إزاء نطاق تطبيق حكم الإعدام وحجمها في العراق.

وقال ملادينوف: "إن الأعداد الكبيرة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في العراق تبعث على القلق، لاسيما وأن الكثير من هذه الأحكام تستند على أدلة مشكوك فيها و إخفاقات منهجية في تنفيذ العدالة" مضيفاً: "أناشد الحكومة العراقية إعادة النظر في موقفها بشأن فرض عقوبة الإعدام".

وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، الحكومة الجديدة في العراق على التعهد بالإلتزام بمعالجة أوجه القصور الخطيرة في نظام العدالة الجنائية في البلاد.

وقال السيد زيد: "تواجه الحكومة الجديدة في العراق العديد من التحديات الأمنية الخطيرة، ولذلك أصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى تعزيز سيادة القانون وترسيخها بقوة في البلاد. وبالنظر لضعف نظام العدالة الجنائية في العراق، فإن إعدام إشخاص تكون إدانتهم موضع شك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الإحساس بالظلم والتهميش لدى شرائح محددة من السكان والذي سوف يكون بدوره أحد العوامل المساعدة التي يستغلها المتطرفون لتأجيج العنف. أدعو الحكومة الجديدة الغاء عقوبة الاعدام".

وناشد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة و المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بصورة مشتركة الحكومة العراقية فرض وقف اختياري على طبيق عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها بما يتفق وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتطبق أحكام الإعدام في العراق على مجموعة من الجرائم، من بينها الأعمال الإرهابية، والجرائم ضد الأمن الداخلي، والجرائم التي تؤثر على الأمن الخارجي للدولة، والخطف والإغتصاب والإتجار بالمخدرات حيث تنتج الوفاة والدعارة وجرائم القتل المقترن بظروف مشددة.

وبموجب القانون الدولي، فإنه لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي الجرائم الأشد خطورة وبعد اعتماد أشد التدابير صرامة لضمان محاكمة عادلة. ويتم تفسير مصطلح "أخطر الجرائم" من قبل آليات حقوق الإنسان باستمرار على أنها القتل العمد والأشكال الأخرى من القتل المتعمد. غير أنه لا ينبغي التذرّع بهذا الحكم لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومنذ عام 2007، إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات التي تدعو الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى "وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام". وكان آخر تلك القرارات القرار الذي تم اعتماده عام 2012 .

انتهى

النص الكامل من التقرير(باللغة الانكليزية) متوفر على الموقع الالكتروني:
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HRO_DP_1Oct2014.pdf

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
في جنيف : رافينا شامداساني (+41 22 917 9769 / rshamdasani@ohchr.org ) او اليزابيث تروسيل (+41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org )
في بغداد: بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) المكتب الإعلامي - بغداد (+964 7901 931 281 / nabaa@un.org

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية