الحياة تحت الحصار في سوريا

ورقة تفصيليّة يصدرها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول التأثير المدمّر للحصار في سوريا

جنيف ( 19 شباط/فبراير 2014 ) - أدّت الحصارات التي تفرضها قوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية للحكومة ، فضلا عن جماعات المعارضة المسلحة إلى معاناة شديدة وقهر ووفيات بين صفوف المدنيين ، في خرق واضح للإلتزامات التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان. هذا بعض ما ورد في ورقة للأمم المتحدة صدرت يوم الاربعاء .

فما يقارب ال 240،000 شخص ما زالوا واقعين تحت حصار مناطق عدّة في سوريا. وتركز الورقة على عدة حصارات مستمرة قامت بها أطراف النزاع في محافظات ريف دمشق ودمشق و حمص وحلب. وما هي هذه الحصارات إلّا نبذة معبّرة لظاهرة أوسع نطاقاً.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أنّ هذه الورقة التحليليّة تؤكّد التأثير المدمّر الذي يخلّفه الحصار على المدنيين ، بما في ذلك الأفراد الأكثر عرضة للخطر.

"أصبح الوضع في حمص القديمة في دائرة الضوء مؤخرا، مع اجلاء عائلات أفصحت عن المشقة الشديدة التي تحملتها خلال أكثر من 600 يوم من الحياة في ظل الحصار. كما أنّ هذه الورقة تسلط الضوء على عدّة مناطق أخرى في البلد، حيث يجد الناس أنفسهم محاصرين في ظروف مماثلة، ويعيشون في البؤس المطلق،" قالت المفوّضة السامية.

"إن اعتماد التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وبشكلٍ أوسع، فرض الحصار الذي يهدد حياة السكان المدنيين عن طريق حرمانهم من السلع الضرورية من أجل البقاء على قيد الحياة، هي أساليب محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني،" حذّرت بيلاي .

وتنص الورقة أن "أطراف النزاع حالت دون تنقّل الأشخاص والسلع والإمدادات من خلال وضع الحواجز ونقاط التفتيش، الأمر الذي يزيد من معاناة المدنيين الذين يواجهون نقصاً حيويّاً في المواد الغذائية والمياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية."

" في بعض الأحيان، كان يمنع المدنيون، بحسب قولهم، من الفرار من خلال إقامة الحواجز ونقاط التفتيش التي كان الجيش وقوى الأمن الحكوميّة المختلفة يقومون بحراستها،" ينصّ التقرير.

في حالات الحصار القسري المفروض من قبل الحكومة ، كانت هذه الظروف تترافق مع القصف والغارات الجويّة، التي أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح كما وسبّبت الضرر أو الدمار لمرافق لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

وتضيف هذه الورقة إلى أنّه قد تمّ تدميرأو إصابة المستشفيات الميدانية ، والنقاط الطبية والمولدات الكهربائيّة وخزانات المياه في ريف دمشق، نتيجة قصف القوّات الحكوميّة .

وترسم المقابلات من خلال ال skype مع أفراد يعيشون في المدن المحاصرة صورة قاتمة للواقع.

" أبلغ طبيب العظام في حمص القديمة المفوضية انه ليس باستطاعته تنفيذ عمليات بسيطة في النخاع الشوكي، مما تسبب في بعض الحالات الشلل،" تنص الورقة . " قد آلت العشرات من حالات الاصابة بكسور وإصابات الأطراف المتابعة إلى البتر أو الموت".

ويعتقد أن أكثر من 173،000 شخص لا يزالون محاصرين في الغوطة . ففي حي المعضّميّة في منطقة الغوطة في ريف دمشق، لا يزال عدة آلاف من السكان المحاصرين يعيشون بالكاد مع أي طعام أو غيره من الضروريات الأساسية، وقد تسبّب انعدام الرعاية الصحية والتغذية بعددٍ من الوفيّات، وفق ما جاء في الورقة .وبحسب ما ورد، ققد قام رجال الدين بإصدار فتاوى تسمح للمقيمين أكل القطط والكلاب من أجل البقاء على قيد الحياة . وأصبح العديد من العاملين في المجال الطبي عاجزين وغير قادرين على التعامل مع الآخرين، نتيجة الهجوم الكيماوي على المعضّميّة في أغسطس من العام الماضي .

وبحسب ما جاء في هذه الورقة أيضاً، فقد تم الإبلاغ عن مقتل العشرات في اليرموك نتيجة لعوامل مختلفة، بما في ذلك من المجاعة، واستهلاك المواد الغذائية الفاسدة، و النقص المزمن في الإمدادات الطبية ، ونتيجة عدم تواجد الخبرة الطبية لعلاج المرضى والنساء الحوامل المحاصرين في المخيم .

أمّا في النبل والزهراء في شمال حلب ، فقد قامت عدّة جماعات من المعارضة المسلّحة منذ يوليو 2012 بفرض حصار أرضيّ ضيق، حال دون دخول الغذاء والوقود والإمدادات الطبية عبر نقاط التفتيش. وممّا ورد أيضاً أن نقص المياه الجارية اضطر بعض السكان لحفر الآبار دون اتّباع الاحتياطات الصحية اللازمة . امّا الفئات الضعيفة، بما في ذلك كبار السن والأطفال ، فهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض معينة نتيجة ظروف الصرف الصحي المتدهور. من المقّدر أنّ حوالي 45،000 شخص لا يزالون محاصرين في شراك هذه القرى .

لا تزال المساعدات الإنسانية المحدودة التي تم السماح بها في بعض المناطق المحاصرة في الأشهر القليلة الماضية غير مستقرة ، رهناً لإلتزام الأطراف باتفاقات وقف إطلاق النارالتي غالبا ما لا يتمّ الإلتزام بها.

"يواصل مجلس الأمن في تخييب أمل السوريين بحيث أنّه لم يتمكّن حتّى الآن من الإتّفاق على تدابير لتأمين الضروريات الأساسية للناس،" قالت بيلاي .

" يحتّم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع ضمان المرور السريع والمتواصل للإغاثة الإنسانية ودون أي عائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، بدل تقديم المساعدات بطريقة عشوائيّة ،" شدّدت بيلاي ، مؤكدة ان إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مدنيين هم في حاجة ماسة لها قد يرقى إلى جريمة حرب.

كما يتوجّب على أطراف النزاع، بموجب القانون الإنساني الدولي، أن تسمح بالمرور الآمن من المنطقة المحاصرة للأشخاص المحميين بموجب هذا القانون. يجب على أطراف النزاع ضمان الإعتناء والرعاية بالجرحى والمرضى. و يجب عليهم ألّا يدمّروا المنشآت التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة من خلال القصف العشوائي والهجمات. ويبدو، بحسب ما جاء في الورقة، أنّ قوّات الحكومة انتهكت جميع الشروط المذكورة أعلاه.

كما فشلت جماعات المعارضة المسلحة أيضا على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني من خلال منع الوصول إلى الغذاء والمياه والإمدادات الطبية إلى السكان الذين يقومون بمحاصرتهم.

وأكدت بيلاي ان الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي ليس مشروط الإمتثال من قبل الأطراف الأخرى في النزاع.

تتضمّن الورقة المقدّمة تحليلاً يقوم على أساس المعلومات التي تم جمعها من قبل مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بين نيسان/أبريل 2013 و 20 كانون الثاني/يناير 2014. لمزيد من المعلومات الرجاء الإطّلاع على: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/LivingUnderSiege.pdf
.للإطّلاع على التعليقات المقدمة من البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية ، في مذكرة شفوية مؤرخة 19 شباط/فبراير 2014 ، الرجاء الذهاب إلى : http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/SyrianCommentsPaperOnSiege.pdf.

انتهى

Note: Please consult a press briefing note issued by the Office of the High Commissioner for Human Rights on 11 February, with further details on the legal standards under international human rights law and international humanitarian law: http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14241&LangID=E